أصدرت منظمة العفو الدولية إجراءً عاجلاً يوم 13 نوفمبر 2019، داعية إلى إطلاق سراح الناشطة الكردية زهراء محمدي.
كتبت منظمة العفو الدولية في بيانها: زهراء محمدي، وهي ناشطة في المجتمع المدني الكردي، قد اتُهمت بالتعاون مع جماعات معارضة كردية ووجهت إليها تهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني. بسبب أنشطتها السلمية الهادفة إلى تمكين أفراد مجتمع الأقلية الكردية في إيران، بما في ذلك من خلال تعليمهم اللغة الكردية. يوم 18 سبتمبر 2019، دون إشعار مسبق لمحاميها أو أسرتها، تم نقل زهراء محمدي إلى الشعبة الأولى من محكمة ثورة في سنندج الجلسة تم تأجيلها لاحقًا.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن ” زهراء محمدي في حالة صحية متدهورة. وتعاني حاليا من مرض المعدة. كما لديها حالة هضمية موجودة مسبقًا تتطلب علاجًا لم تستطع تحمله في السجن.“
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإطلاق سراح زهراء محمدي فوراً ودون قيد أو شرط لأنها سجينة رأي احتجزت فقط بسبب نشاطها السلمي في المجتمع المدني. وحثت مسؤولي النظام الإيراني على ضمان أنها محمية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة حتى إطلاق سراحها وأن تتمكن من مقابلة محاميها وعائلتها على أساس منتظم، لضمان حصولها على الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك أي يحصل على العلاج المتخصص الذي تحتاج إليه.
زهراء محمدي، 29 عامًا، هي عضوة في جمعية «نوجين» الثقافية التي تنشط في حماية البيئة في كردستان.
وهي نالت شهادة في الدراسات العليا في الجغرافيا السياسية من جامعة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبية. وكانت الناشطة المدنية الكردية، تدرّس اللغة الكردية في سنندج والقرى المحيطة بها لمدة عشر سنوات.
زهراء محمدي احتجزت يوم 23 مايو 2019. وقد تعرضت لضغوط هائلة أثناء استجوابها لانتزاع اعترافات قسرية. في يوم 18 سبتمبر 2019 ، تم نقل السيدة محمدي سراً إلى المحكمة دون إبلاغ محاميها أو أسرتها مسبقًا. وبعد معرفة ذلك، اعترضت عائلتها ومحاميها على هذه المحاكمة وتم تأجيل المحاكمة إلى 25 سبتمبر. وهي لا تزال في السجن على الرغم من إيداع أسرتها 700 مليون تومان(166 ألف دولار) من الكفالة المحددة لإطلاق سراحها المؤقت. ورغم ذلك، رفضت دائرة التحقيق لمحكمة سنندج قبول مبلغ الكفالة.
