وجهت السجينة السياسية السيدة ” جولرخ إيرايي “ التي سُجنت بسبب كتابة قصة غير منشورة احتجاجاً على تنفيذ ” حكم الرجم “ اللا إنساني وحالياً تلبث في الأسر، نشرت رسالة من سجن إيفين فضحت فيها انتهاكات سلطات الإدعاء العام و السلطة القضائية في نظام الملالي نكث وعودهم ناشدت الدعم لإعطاء الإجازة المرضية لإنقاذ حياة زوجها .
هذا و تم الإفراج عن السيدة إيرايي يوم 3/ كانون الثاني – يناير2017 مؤقتاً ونتيجة الدعم من قبل الأفكار العامة الداخلية والدولية و خوض زوجها آرش صادقي 72يوماً الإضراب عن الطعام وهو في السجن. وحسب ما وعد به الإدعاء العام ، كان من المقرر أن تتمدد إجازة السيدة إيرايي حتى نهاية عملية التحقيق المجددة لملفه من جهة ويخضع السيد صادقي للمعالجة عاجلاً بسبب توقف كليتيه عن العمل ولصق المعدة نتيجة الإضراب عن الطعام لفترة طويلة من جهة أخرى ، غير وبعد 4 أيام وخلافاً لما وعدت به السلطات المعنية أُعيدت السيدة إيرايي إلى السجن كما و لم يتم أي علاج للسيد صادقي أيضاً.
و فيما يكلي نص رسالة السيدة إيرايي:
مفعمة من لهيب الغضب
صرخاتنا تبدد أساس الظلم والجور
وأنت تبقى ، مع الشعب بجانبك واقفاً …
لقد مضى شهر من كسر إضراب زوجي عن الطعام و الذي طال 72يوماً ، ورغم تأييد الطبيب الشرعي في السجن والمعاينات من قبل الأطباء في المستشفى خلال مرتين نقله لمدة ساعات فقط وهذا خير دليل على احتياجه الملح بالمعالجة الفورية من قبل الأطباء الاختصاصيين ، لكن هناك عرقلة ومنع من نقله إلى المستشفى أو الموافقة بالإجازة المرضية لإنجاز الأعمال العلاجية اللازمة .
نعم ، آرش كسر إضرابه عن الطعام ولكن تواجه خًلف الوعود من قبل المدعي العام والسلطات المعنيين .ومن جهة أخرى وبما أنه قد سبق أن قبل الادعاء العام خطائه في الأدلة والبراهين في المستندات المعروضة والمرفوعة حول توجيه الاتهام خلافاً للواقع وهو الإهانة على المقدسات حسب المدرجات في ملفي فعليه يجب أن أبقى خارج السجن ، غير و في نهاية المطاف ورغم ضمان الإدعاء العام على تمديد إجازتي حتى نهاية عملية التحقيق المجدد في ملفي ، ونظراً إلى وخامة حال آرش و وجود شروط الإجازة خرجت من السجن في اليوم الثاني من الإضراب وآرش كسر إضرابه أيضاً. لكن و بعد مضي 4أيام من خروجي من السجن اطلعت عبر ممثل الإدعاء العام و مساعد القاضي المشرف على السجن السيد ” حاج مرادي “ بأن المدعي العام لم يوافق على تمديد إجازتي خلافاً لضماناتهم .. و لم يبق أمامي إلا أن لا أقبل العودة إلى السجن حسب ما كان قد وعدني معاون القاضي السابق عندما كنت في السجن السيد ”حاجي لو“ حيث ضمن وفضلاً على المدعي العام ، ضمن بحضور رئيس السجن و بدلاً من إيقاف الحكم أخرج من السجن بشروط الإجازة وسأبقى خارج السجن حتى إكمال التحقيق المجدد..
.. نعم هذا المدى من مخالفة الوعود عليّ وعلى زوجي آرش في المستشفى كان بوقت إني قمت بتحضير الوثيقه المستندة حسب موافقة السلطات مع الإجازة العلاجية لزوجي لأتمكن من متابعة الأمر في فترة إجازتي خارج السجن .. لكن و بكل الاستغراب ، و رغم انجاز جميع المراحل من إيداع الوثائق و رغم نشر الخبر في الجرائد ” الشرق “ و” إيران “ حيث تم إعلان إجازة آرش من السجن للعلاج ، ظلت جميع الأبواب مغلقة و ما زال يلبث آرش في السجن دون أي رعاية وعناية وعلاج حيث تتوتر حالته يوماً بعد يوم وخامةً.
نعم ، فقدنا نهائياً إعادة سلامة زوجي بسبب مخالفة المسؤولين المعنيين وعودهم .. والآن .. أخاف أن يفقد زوجي حياته تدريجياً بإهمال هؤلاء المعنيين وعدم كفاءتهم بالذات.
.. دخل فريقين منزلنا لإعتقالي مجدداً صباح يوم 22 كانون الثاني-يناير 2017 بسبب عدم مراجعتي السجن. فريق من الادعاء العام والأخر من مقر ”ثاراله “ التابع للحرس مع نفس الشخص الذي سبق أن جاء إلى منزلنا في 24/ أكتوبر-تشرين الأول2016) فاعتقلوني .
وهذا في وقت سبق أن كنت قد اشتكيت احتجاجاًعلى هذا الشخص بسبب الإهانة والتحقير ولكن ليس لم يلبوا شكواي فحسب وإنما أتوا بنفس العميل معهم وعدد آخر من نفس الجهة ودون أي كتاب رسمي تسمح لهم لمحاولة اعتقالي حيث وإضافة على اعتقالي ، حجزوا زميلي مع سيارة أخرى من الحرس وأبعدوه من المكان. وما كنت أدري إلى أين نقلوا ضيفي ولكن كنت على يقين أنهم لا يحملون أي كتاب لحجزه كما ما كانوا اصلاً على علم بوجوده في بيتنا.
هذا وهاجم نفس العميل الهتاك كان عند اعتقالي في يوم 24/ أكتوبر –تشرين الثاني الذي لم يكن يبخلوا عند اعتقالي من أي إهانة عليّ، هاجم منزل ” آتنا دائمي “ بعد أيام قليلة حيث تعامل بنفس الأسلوب المهين معها لحجزها واعتقالها واقتيادها إلى السجن أيضاً. وحاليا اقتحمونا من جديد بينما إننا نعرف أن تنفيذ الحكم لا يحتاج إلى أي جهة أخرى وإنما يتم من قبل فريق خاص الذي يتابع الملف مع أشخاص من نفس المقر، لكن و للأسف قد شاهدت أنا وأصدقائي في ملفي وملفهم أن مقر ثارالله يرفع الشكوى خصوصياً ومن ثم يقوم باعتقال مع الفريق منهم وبالتالي الاستجواب وتعيين الاتهامات في المراحل الأخرى .. وما أُنجز من قبل القاضي الذي يُدعى ” صلواتي “ في المحكمة البدائية كان يدل على نفس النهج كما الجهة الشاكية كانت مؤثرة حيث تتدخل في تنفيذ الحكم أيضاً ويستمر هذا الأمرحتي في فترة الحبس بمراقبة هؤلاء المستجوبين وبالأحرى وعلى كل حال تنتهي العملية بعدم استقلال السلطة القضائية بالذات.
هناك مزيد من خلق المشاكل عندما تكون شكوى من قبل عوائل المعتقلين أو الضحايا حيث يدخل التوتر وحالة من الخناق وإرغام الرأي الشخصي والسلائق الفردية و كل ملف جديد يؤثر بالعكس ضد العوائل التي تم تقديم الشكوى منها . وخير دليل عدى هذا ، فوت أم آرش صادقي بعد حضور العناصر الأمنية المتنكرين بالزي المدني في منزلهم كما هناك عوائل كثيرة خلال السنوات الأخيرة تم اعتقالهم أو إحضارهم أو إدانتهم بالحبس والغرامات النقدية وحتى تحمل الجلد حيث نستطيع القول بأنهم لم ولن تحظى العوائل بالحرمات العائلية ولا تقبل أي شكوى من قبل أية جهة حكومية أيضاً.
هناك السيدة شهناز أكملي وهو أم شهيد الإنتفاضة مصطفى كريم بيگي الذي استشهد يوم عاشوراء 2009 وبإطلاق النار المباشر ، إنها ضمن هؤلاء الأمهات ُحرمت حتى من إقامة مراسيم ترحيم لتخليد ولدها الشهيد بحرية كاملة حيث تواجه دائماً بتضييقات العناصر الأمنية أيضاً ولم يتم تلبية مطاليبها لبلسمة جروح هذه العوائل المتألمة نهائياً حول اجراء التحقيقات لتحديد المتورطين والمنفذين في قتل إبنها لحد الآن .
كانت فرض الضغوط والأذى على العوائل بحد لم يحترموا حتي مقابر الضحايا حيث كسروا شواهد قبور الشهداء بإطلاق النار عليها مراراً وكراراً ولم يقبل أية جهة للإجابة تجاه هذا المدى من انتهاك الحرمات وبلسمة جروح العوائل.
أصبحت حالياً هذه الحرمات تتعرض أكثر من ذي قبل حيث لايتورعون حتى من اعتقال واستجواب ضيفنا في بيتنا. إن هذه المدى من الانتهاكات وتعتيم حوزات القدرة في الجهات والمراكز وعدم الاستقلالية في السلطة القضائية والعجز في تنفيذ الالتزامات والضمانات يثير القشعريرة فمثلاً يوافق المدعي العام على قبول مطلب زوجي ومخالفته بعد أيام دون أي مبررأو توضيح ، أو قبول نقل آرش للإجازة بتوقيع ممثل المدعي العام على كتابات ومستمسكات الإجازة وانجاز جميع مراحل إيداع الكفالة ولكن عدم نقله إلى المستشفى رغم وخامة حاله المشهودة وما شابه ذلك ، تماما خير دليل على عدم الاستقلالية وعدم صلاحية تنفيذ أي التزام أمام القوة الأعلى عندما تتدخل فمعناه أنه هناك توتر في شد الخناق والتقييدات يوماً بعد يوم بالذات.
الجدير بالذكر أنهم نقلوا زوجي في 7/كانون الثاني –يناير إلى مستشفى طالقاني وبعد إجراء المعاينات والفحوصات من قبل الأطباء (اختبار آندوسكوبي و..) قُرر أي يرقد آرش في المستشفى حسب إيعاز المسؤولين هناك. لكن وبكل الاستغراب وبعد بضعة ساعات أعيد زوجي في منتصف الليل من المستشفى إلى السجن من قبل المتنكرين بالزي المدني وهذا في وقت امتنع فيه الأطباء واعتماداً على قسمهم المهني امتنعوا عن توقيع ورقة الإعادة حيث أرغموا قسراً على أحد مساعدي الأطباء ليوقع الكتاب لإعادة زوجي إلى السجن .
نعم ، وحالياً وبعد كل ما أسلفت من التوضيحات أنا قلقة بالنسبة لآرش وصحته إذ هناك تأييد كامل من قبل أطباء مستشفى طالقاني وحسب الفحوصات والاختبارات المنجزة في مستشفى الشهداء في منطقة ”تجريش“ فضلاً على الطب الشرعي في إيفين حول وخامة حال زوجي ،تما الإيعاز أن يلبث زوجي بدون علاج في السجن أو رعاية خاصة ليتعرض يوماً بعد يوم للأمراض والحالات غير قابلة للعلاج.
فأناشد جمعية الأطباء واتوقع التدخل تجاه الموت التدريجي لزوجي المظلوم حيث وفي حال حدوث أي حالة غير قابلة للعلاج على زوجي، تتحمل السلطة القضائية المسؤولية كجهة نتوقع أن تكون مسؤولة والجهة الأخرى التي تتحمل المسؤولية الحرس بالذات.
وحاليا ً وبعد مضي أسبوع من اعتقالي الأخير، ورغم السماح للقاء مع زوجي والاتصال الهاتفي أسبوعياً
بتأييد معاون المدعي العام ومدير الإدارة السابق السيد ”حاجي لو“ ورغم كل ذلك ، أن أنتظر بدون أي خبر من زوجي ولا أدري من يسودنا ويسلط علينا أعلى من ممثل الإدعاء العام حيث تُحرمنا هكذا من حقوقنا ويخلقون لنا السجن داخل السجن .
مفعمة من لهيب الغضب
ننتفض
وصرخاتنا تبدد أساس الظلم والجور
وأنت تبقى ، مع الشعب بجانبك واقفاً…
في الهيجا
لا مفر لك
جولرخ إيرايي
شباط /فبراير2017 عنبرالنساء ، سجن إيفين
