تم تعليق مشروع قانون حماية الأطفال بعد ما يقارب 10 سنوات وهو لا يزال في انتظار موافقة اللجنة القضائية.
أحالت هيئة الحكومة مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال إلى مجلس شورى النظام في يونيو 2019 ، وأقره مجلس الشورى في نهاية المطاف في آب 2019. وأحال مجلس صيانة الدستور المشروع بعد وضع العراقيل وذكر نواقص فيه إلى اللجنة القضائية للاصلاح.
وعلى مدار العقد الماضي ، ما زال مشروع القانون ينتقل بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور للموافقة النهائية عليه، بينما تعرض العديد من الأطفال خلال هذا العقد للمضايقة والاغتصاب وحتى فقدوا حياتهم.
وأكدت «طيبه سياوشي» عضوة مجلس الشورى بهذا الشأن قائلة: «نحن بانتظار التعليق النهائي لمجلس صيانة الدستور» (وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية – 8 أبريل 2019)
في حين عند التأخير في الموافقة على مشروع القانون كل يوم يعني الاستمرار في تعرض الأطفال للعنف والإيذاء.
ويعد تعنيف الأطفال واحدة من مشكلات المجتمع الإيراني الحالي ومن بينها الفتيات الأكثر تعرضًا للاضطهاد في نظام الملالي العائد إلى العصور الوسطى. إنهن يتعرضن للإيذاء والإزعاج مرة واحدة لكونهن امرأة، ومرة أخرى يتعرضن للمضايقة بسبب طفولتهن.
في فبراير2018 بحسب تقاريرموضوعة في الفضاء المجازي قالت إحدى فتيات العمل: أنا برفقة شقيقيّ الاثنين تزامنًا مع تنفيذ واجبات دراستنا كنا في حال بيع الحلويات جاءت عناصرالبلدية واعتقلت شقيقيّ الاثنين ثم أخذوني …خلعت ملابس شقيقي الأكبر وضربوه بالعصا وفي الوقت نفسه أجبروني على صبغ أحذيتهم أنا قلت لم أعمل ذلك وهؤلاء العناصر قاموا بصبغ وجهي
و في سياق متصل ألقت فتاتان تبلغان من العمر 12 و 14 عامًا نفسهما من الطابق الخامس من مبنى إقامتهما في شهريار بمدينة كرج إلى الأرض خوفًا من معاقبة والدهما. وهما أصيبتا بجروح بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى
وعلى هذا الأساس في كل عام من محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، يتعرض ما لا يقل عن 300000 طفل للإيذاء والإزعاج، بينهم 52 ٪ من الفتيات. ومع ذلك، لم يقر مجلس شورى النظام بعد قانون حماية حقوق الأطفال بعد مرورعشر سنوات.
