لن يتم تصديق مشروع قانون العنف ضد المرأة في مجلس الحادي عشربعد مرور8 سنوات.
وتم تمرير مشروع القانون بين الحكومة ومجلس شورى النظام والسلطة القضائية للنظام ، وبعد إزالة أي وظيفة تنفيذية في نهاية المطاف، بقي دراسته في حكومة روحاني.
كررت «فاطمة ذوالقدر»، المتحدثة باسم اللجنة الثقافية في مجلس شورى النظام تصريحات «بروانه سلحشوري» في الأسبوع الماضي بشأن الوضع الأخير قالت: «لقد تم إرسال مشروع القانون من السلطة القضائية وعاد إلى الحكومة، لكننا لا نعرف لماذا بقي صامتا في الحكومة ».
وأضافت: «قبل شهر، في اجتماع بحضور «معصومة ابتكار» طرحت هذه المسألة أن مشروع القانون كان قيد النظر من قبل لجنة الحكومة لإجراء التعديلات النهائية، ولكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي شيء ومن غير المرجح أن يصل إلى مجلس الشورى هذا العام. (وكالة أنباء «ركنا»» – 27 ديسمبر 2019).
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الحادي عشر سيجري انتخابات في يونيو القادم.
في اجتماع عُقد يوم 18 سبتمبر 2018 ، لإعادة النظر في مشروع قانون العنف ضد المرأة ، قالت «بروانه سلحشوري»، عضوة في مجلس شورى النظام، تمت تسمية مشروع القانون في البداية ،« مشروع قانون العنف ضد المرأة» ثم غيّر إلى «توفير الأمن للمرأة». ولمدة عامين ونصف ، كان من المفترض أن يعود مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظام ، لكن مشروع القانون قد توقف في متاهة بحيث لا يدخل فيها أي مشروع قانون أو خطة أخرى. (وكالة أنباء «إرنا» الحكومية – 18 سبتمبر 2018).
وقالت «برستو سرمدي»، خبيرة النظام في هذه القضية ، «تمتلك إيران واحدة من أعلى الإحصائيات بشأن العنف ضد المرأة ، وهذا يجعل اعتماد . ( وكالة أنباء «إيلنا» الحكومية- 18 سبتمبر 2018).
والجدير بالذكر أن المؤسسات الحكومية يرتكب الأشكال الرئيسية والأكثر عنفًا ضد النساء في إيران.
إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها إعدام أو قتل الآلاف من النساء تحت التعذيب بسبب معارضتهن للنظام. خلال الانتفاضة العارمة في نوفمبر 2019 ، استشهدت 400 امرأة على الأقل على أيدي قوات الأمن.
