لا تزال السجينة السياسية، مريم أكبري منفرد، تتعرض للحد الأقصى من الضغوط من قبل وزارة المخابرات في نظام الملالي منذ 70 يومًا بعد ترحيلها إلى سجن سمنان المركزي.
وتتابع وزارة المخابرات قضيتها مباشرة. ولا يُسمح لأحد، ولا حتى المدعي العام المسؤول عن السجناء السياسيين بالتدخل في قضيتها. ولا تسمح وزارة المخابرات بأي نوع من إعادة النظر في مطالبها.
والجدير بالذكر أنها محرومة من الحقوق الأساسية للسجين، من قبيل حيازة الصحف والتمتع بالحق في العلاج والحصول على إجازة.
وتم ترحيل السجينة السياسية، مريم أكبري منفرد، قسريًا من سجن إيفين إلى سجن سمنان المركزي في 9 مارس 2021.
وتجدر الإشارة إلى أنها محتجزة حاليًا في العنبر العام بسجن سمنان.
ويعتبر حبس السيدة أكبري بين السجينات العاديات انتهاكًا لمبدأ الفصل بين الجرائم في السجون.
والجدير بالذكر أن الوضع الصحي في العنبر العام بسجن سمنان مؤسف للغاية. فعلى الرغم من تفشي وباء كورونا على نطاق واسع في السجون، إلا أن جميع النعال شائعة الاستخدام بين جميع السجينات، ولا يتم توفير المطهرات والمنظفات لهن.
والسيدة مريم أكبري أمٌ لـ 3 بنات وتقضي عامها الـ 12 من فترة عقوبتها. وتم اعتقالها بعد انتفاضة عاشوراء في عام 2009، وتحديدًا في 31 ديسمبر. وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران في يونيو 2010 بالسجن التنفيذي لمدة 15 عامًا بتهمة المقاومة من خلال العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي تهمة لم تنكرها على الإطلاق. ولم يُسمح لها بالحصول على إجازة حتى ولو ليوم واحد منذ اعتقالها. والجدير بالذكر أنها تعاني من مرضي الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعدام شقيق السيدة أكبري وشقيقتها أثناء مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، فضلًا عن إعدام شقيقيها الآخرين أثناء الإعدامات الوحشية في عقد الثمانينيات.
