تعمل الأجهزة القضائية والأمنية على زيادة الضغط على عضوات جمعية «نداء» للنساء الإيرانيات. ووجهت إليهن تهم «ترويج الفساد والفحشاء»، و «تشكيل جمعية ”نداء“ للنساء الإيرانيات» و “التجمع والتواطؤ ضد الأمن الوطني»، و و«العمل الدعائي ضد النظام». وإنهن إما في السجن في حالة غيرمحسومة، أو يتعرضن لضغوط متزايدة من قبل القضاء ووكالات الأمن.
وتم استدعاء «أكرم نصيريان» و«ناهيد شقاقي» إلى الشعبة الثانية من مكتب المدعي العام في سجن إيفين، يوم 4 سبتمبر 2019. بعد أربعة أيام ، في 8 سبتمبر، مثلتا أمام المحكمة، وقيل لهما أن مبلغ الكفالة قد زاد. وتم إطلاق سراحهما بعد دفع الكفالة. وتم القبض على «أكرم نصيريان» و«ناهيد شقاقي» في أبريل 2019 واحتُجزا لمدة شهر ثم أطلق سراحهما بكفالة.
وفي الإطار ذاته تم استدعاء «محبوبه فرحزادي»، وهي مدرسة متقاعدة وعضوة في جمعية «نداء» للمرأة الإيرانية، في 3 سبتمبر 2019 ، إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين ، وتم استجوابها هناك لعدة ساعات في 8 سبتمبر 2019.
كما اعتُقلت «مريم محمدي» ، وهي عضوة أخرى في الجمعية، يوم 8 يوليو 2019 ، في مدينة غرمسار واقتيدت إلى الحبس الانفرادي في عنبر209 لوزارة المخابرات بسجن إيفين. كانت محبوسة لمدة شهر في الحبس الانفرادي ثم نُقلت بعد ذلك إلى عنبر النساء. وكانت السيدة محمدي سجينة سياسية في الثمانينيات. تم القبض عليها في عام 1981 عندما كانت عمرها 14 عامًا وبقيت رهن الاحتجاز حتى عام 1989. ولها ابنتان، 16 و 26 عامًا.
وفي سياق متصل تقبع «إسرين دركاله» عضو ة أخرى للجمعية في الاحتجاز، منذ أكثر من 40 يومًا. وتم اعتقالها يوم 28 يوليو 2019 بمدينة غرمسار واقتيدت إلى جناح 209 في سجن إيفين. ولدت عام 1983 ولها ولد يبلغ من العمر 18 عامًا.
وتقبع مريم محمدي وإسرين دركاله في الاحتجازوفي حالة غيرمحسومة حاليًا.
وفي تطور آخر يوم 11 سبتمبر 2019، أعلن محامي الناشطة الطلابية «ليلى حسين زاده» أنه تم توجيه تهمة جديدة ضد موكلته.
وتقبع «ليلى حسين زاده» و هي سكرتيرة المجلس المركزي الطلابي بجامعة طهران حالياً في سجن إيفين. وتهمتها الجديدة هي مشاركتها في حفل عيد ميلاد طالب آخر مسجون في يناير 2019 أمام جامعة «شريف» الصناعية في طهران. حُكم على ليلى حسين زاده بالسجن التنفيذي لمدة 30 شهرًا يوم 24 يونيو 2019، بتهمة «التجمع والتواطؤ ضد الأمن الوطني» وسجنها لمدة عام آخر بتهمة «العمل الدعائي ضد النظام» وستُمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين باعتبارها عقوبة تكميلية.
