في يوم الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، أصدر ثلاثون سجينًا سياسيًا محتجزين في سجن إيفين بطهران بيانًا مشتركًا يدينون فيه “الظروف اللاإنسانية” التي تواجهها السجينات السياسيات في سجن قرجك بمدينة ورامين.
حمّل الموقعون على البيان وفاة السجينة السياسية سمية رشيدي مسؤولية مباشرة إلى إهمال وفشل السلطات القضائية وإدارة السجون الإيرانية، مطالبين بالنقل الفوري للسجينات السياسيات من قرجك إلى إيفين.
أكد البيان أن “الوفيات المتكررة داخل السجون الإيرانية” هي نتيجة خلل هيكلي، وغياب الرقابة المستقلة، والحرمان المتعمد من أبسط حقوق السجناء، محذرين من أن هذا النمط سيستمر حتى يتم إجراء إصلاحات جذرية في سياسات السجون.
المطالب الرئيسية لسجناء إيفين
حدد السجناء السياسيون في بيانهم أربعة مطالب عاجلة:
- التحديد الفوري ومحاكمة المسؤولين عن وفاة سمية رشيدي.
- إعادة نقل السجينات السياسيات اللواتي تم نقلهن إلى قرجك بعد الدمار الجزئي لسجن إيفين في يونيو 2025.
- الإفراج الفوري عن السجينات المريضات اللواتي تعيق ظروف السجن علاجهن.
- إنشاء وتجهيز عيادات طبية مستقلة داخل السجون لضمان تقديم الرعاية الكافية.
حذر بيان سجناء إيفين السياسيين من أن الصمت إزاء الوفيات المشبوهة في الحجز يعادل شرعنة هذا الاتجاه المميت، مؤكدين أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة في معالجة هذه الانتهاكات.
الأزمة في سجن قرجك
يُعتبر سجن قرجك في ورامين منذ فترة طويلة أحد أكثر مراكز الاحتجاز سمعة سيئة في إيران. الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، ونقص المرافق الطبية، وسوء التغذية، ونقص المياه الصالحة للشرب، والمعاملة السيئة من قبل حراس السجن جعلت من سجن قرجك رمزًا للانتهاكات المنهجية لحقوق النساء خلف القضبان.
السجينات السياسيات اللواتي تم نقلهن إلى هناك بعد تدمير أجزاء من سجن إيفين في يونيو 2025 يتم احتجازهن في ظروف أقل بكثير من المعايير الإنسانية الدنيا. وفاة سمية رشيدي جذبت مرة أخرى انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية التي تتكشف في سجون النظام الإيراني.
