ضرورة التحرك الفوري للإفراج عن السجينات السياسيات في إيران. إن حياة السجناء السياسيين في خطر.
تزامنًا مع انتشار الاستياء وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية، في شهر يناير، شهدنا مبادرة نظام الملالي في الإفراط في قمع المواطنين.
ويمكننا مشاهدة هذا القمع أكثر من أي مكان آخر من حيث ارتفاع معدل حالات الإعدام، واعتقال نشطاء المجتمع المدني والمحتجين على نطاق واسع، من ناحية، وفي زيادة الضغط على السجناء، ولا سيما السجناء السياسيين ومضايقتهم، من ناحية أخرى.
حيث تم في الشهر الماضي، اعتقال العشرات من المعلمين، ومن بينهم المعلمات، أثناء احتجاجات المعلمين التي اجتاحت جميع أنحاء البلاد، وتسريح العشرات من الأفراد الآخرين من العمل.
فيما يتعرض السجناء في السجن للمزيد من الضغوط قدر الإمكان بشكل غير مسبوق. وصدر الحكم بالسجن على نشطاء المجتمع المدني، في مختلف المدن، وتم استدعاء مجموعة منهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة. وفي بعض الحالات يتم نقل نشطاء المجتمع المدني إلى السجن مقترنًا بالاعتداء عليهم بالضرب والسب. هذا ويبادر نظام الملالي بترحيل السجناء السياسيين واحتجازهم بين السجناء العاديين منتهكًا مبدأ الفصل بين الجرائم.
وتدعو لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى عدم التزام الصمت تجاه قمع نظام الملالي للمواطنين وإعدامهم، وإصدار السلطة القضائية في هذا النظام الفاشي لإحكام إجرامية في حق أبناء الوطن، وإلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة السجناء السياسيين وإطلاق سراحهم، ولا سيما النساء منهم؛ مُدينةً الأحكام الجائرة التي يصدرها هذا النظام ضد المواطنين.
لقد بات من الضروري إلى حد بعيد تشكيل وفد دولي لتفقد سجون النظام الإيراني والتحدث مع السجناء.
وتحتوي نشرة هذا الشهر على لمحة موجزة عن أخبار المعتقلات والسجينات السياسيات.
الاعتقالات الأخيرة
اعتقلت عناصر وزارة المخابرات مريم كبيري، سكرتيرة المدارس
الاستثنائية في منطقة التربية والتعليم الـ 2 بطهران، في يوم
الخميس، 13 يناير 2022، أثناء مغادرة منزلها. وبعد تفتيش
منزل مريم كبيري، صادرت العناصرهاتفها المحمول وهاتف
زوجها، ونقلوها إلى سجن إيفين.
وطوال فترة اعتقالها اتصلت هذه المعلمة السجينة مرة واحدة فقط لبضع دقائق بأسرتها.
ويقول أقارب مريم كبيري إنها مريضة بشكل خطير، بيد أن الشعبة الـ 6 للاستجواب في سجن إيفين رفض تسليم الدواء لها رغم إصرار أسرتها.
وداهمت عناصر جهاز المخابرات في سقز منزل زمانة زيوية، في 29 يناير 2022، واعتقلوها. وتبلغ زمانة زيويه من العمر 29 عامًا، وخريجة من قسم القانون بجامعة بيام نور في سقز، وأم لطفل صغير. وتجدر الإشارة إلى أن قوات جهاز المخابرات اعتقلت الناشطة الكردية المذكورة دون تقديم أي إذن قضائي واقتادوها معهم. ولم تتوفر لدينا أي معلومات حتى الآن عن مكان اعتقال زمانة زيويه وأسبابه.
واعتقلت قوات جهاز المخابرات في سنندج، الناشطتين الكرديتين، سوما شابري، ومهسا محمدي، في 24 يناير 2022. وتم نقلهما بعد الاعتقال إلى جهاز المخابرات في سنندج، وتخضعان للاستجواب يوميًا. وبعد ذلك بادروا بنقل سوما شابري ومهسا محمدي، ليلًا إلى عنبر الحجر الصحي في مركز الإصلاح وإعادة التأهيل في سنندج، والمعروف باسم عنبر النساء في السجن المركزي بهذه المدينة.
تنفيذ الأحكام بالسَجن
استدعت محكمة سنندج ناشطة المجتمع المدني ومعلمة اللغة الكردية، زهرا محمدي، لقضاء فترة عقوبتها بالسَجن لمدة 5 سنوات. ورفضت المحكمة العليا طلب السيدة محمدي المتعلق بتطبيق المادة 477 في قضيتها وإعادة المحاكمة.
ووجدت السيدة محمدي حشدًا متحمسًا من أهالي سنندج يرافقها أمام السجن. وألقت كلمة قصيرة أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لهذا الحشد من أهالي سنندج ودعمهم لها، وقالت: “لم أكن أتوقع أن ترافقونني إلى السجن بهذا الشكل العظيم، فهذا يمنحني المزيد من الدعم، وكونوا على يقين من أن كل لحظة أقضيها في السجن تمثل لعنةً على ذلك العدو الذي يُعوِّل على الزج بالمواطنين في السجون”.
وبعد قضاء أسبوعين في الحجر الصحي، نُقلت زهرا محمدي، في 22 يناير 2022، إلى مركز الإصلاح وإعادة التأهيل في سنندج، والمعروف باسم عنبر النساء.
وتبلغ زهرا محمدي من العمر 30 عامًا، ومقيمة في سنندج، وحاصلة على شهادة الماجستير في الجغرافيا السياسية من جامعة بيرجند.
وحُكم عليها، في يوليو 2020، بالسجن التنفيذي لمدة 10 سنوات بتهمة “تشكيل جماعة مناهضة للأمن القومي”. وتم تخفيف هذه العقوبة إلى 5 سنوات، في أكتوبر من نفس العام.
وتم استدعاء الناشطة الطلابية، ليلا حسين زاده، في 8 يناير 2022،
إلى فرع تنفيذ الأحكام بمحكمة إيفين، بموجب إخطار لتنفيذ عقوبة السَجن. وبموجب هذا الإخطار يتعين على السيدة حسين زاده الحضور في هذا الفرع في غضون 5 أيام.
والجدير بالذكر أن الفرع الـ 28 لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران قد أيد، في شهر ديسمبر 2021، الحكم بالسَجن 5 سنوات على الناشطة الطلابية ليلا حسين زاده. وتعاني ليلا حسين زاده من مرض كرون المعوي (التهاب الأمعاء)، وليست لديها القدرة على تحمل العقوبة، بيد أنها محرومة من الحصول على الأدوية الضرورية أو أي نوع من الرعاية الطبية.
وتم اعتقال السيدة حسين زاده، البالغة من العمر 30 عامًا؛ في 7 ديسمبر 2021، أثناء سفرها إلى شيراز، ثم نُقلت بعد عدة أيام من الاستجواب والتعذيب في معتقل وزارة المخابرات في شيراز إلى العنبر الـ 209 بسجن إيفين في طهران. ثم أُعيدت بعد ذلك، في 23 ديسمبر 2021، من العنبر الـ 209 في سجن إيفين إلى عنبر النساء بسجن عادل آباد في شيراز، ثم تم إطلاق سراحها بكفالة قدرها 1,5 مليار تومان.
وتم إرسال نازنين محمد نجاد إلى السجن، في يوم السبت، 1 يناير 2022، لقضاء فترة عقوبتها الجائرة، حبث حُكم عليها في أغسطس 2021 بالسجن 3 سنوات و 4 أشهر.
واعتقلت قوات الأمن السيدة محمد نجاد، في منزلها في طهران، في ليلة 8 ديسمبر 2020، ونقلوها إلى معتقل مخابرات قوات حرس نظام الملالي، المعروف بعنبر (2 ألف) في سجن إيفين.
والجدير بالذكر أن نازنين محمد نجاد من مواليد عام 1988 ، ومن أهالي مدينة ماهشهر، وطالبة في الليسانس قسم اللغة الروسية بجامعة العلامة طباطبائي، وحاصلة على الليسانس من قسم الاتصالات من جامعة طهران.
وكتبت بعض المقالات عن أوضاع الطلاب والنساء وأشكال التمييز الهيكلي والمتعدد الطبقات ضد فئتي العمال والنساء وغيرهما من الفئات المهمشة في المجتمع.
وتم إرسال الممرضة بهارة سليماني، البالغة من العمر 44 عامًا، والمقيمة في طهران، إلى سجن إيفين، في يوم الأحد، 2 يناير 2022، لقضاء فترة عقوبتها.
وتمت محاكمتها بمعية عدد آخر من الأفراد، في أغسطس 2021، وحُكم عليها بالسجن التنفيذي لمدة 6 سنوات و 8 أشهر بتهمة “المشاركة في إدارة جماعة غير مشروعة” و”ممارسة أنشطة دعائية مناهضة لخامنئي”.
وحكمت محكمة الثورة بطهران على شادي كليك بالسَجن لمدة سنة؛ بتهمة الدعاية ضد الولي الفقيه.
وتجدر الإشارة إلى أن بهارة سليماني مصابة بمرض الربو، وغير قادرة على تحمل عقوبة السَجن، بناءً على شهادة الطب الشرعي.
وتم إرسال ناشطة المجتمع المدني شادي كيلك، المقيمة في مدينة طهران إلى سجن إيفين، في يوم السبت، 8 يناير 2022، لقضاء فترة عقوبتها بالسجن لمدة عام.
والجدير بالذكر أن آرش جوهري، الناشط العمالي، زوج شادي كليك، يقضي عامه الـ 16 من فترة عقوبته؛ في سجن إيفين.
وتم استدعاء المترجمة وناشطة المجتمع المدني، شهرة حسيني، إلى سجن إيفين، في 27 يناير 2022، لتنفيذ عقوبتها بالسَجن.
وحُكم على ناشطة المجتمع المدني المذكورة، في وقت سابق، في محكمة الثورة بطهران بالسجن ۳سنوات و3 أشهر، حيث وُجِّهت إليها مجموعة من الاتهامات، من بينها الاجتماع والتآمر بهدف زعزعة الأمن، والعضوية في الجماعات المعارضة، والدعاية ضد خامنئي.
واعتُقلت فريبا أسدي، في منزلها الخاص في طهران، في 2 يناير 2022، ونُقلت إلى سجن قرجك ورامين لقضاء فترة عقوبتها بالسَجن.
والجدير بالذكر أنه كان قد حكم عليها، في وقت سابق، بالسَجن التنفيذي لمدة عام.
وتجدر الإشارة إلى أن السجنية السياسية، فريبا أسدي محتجزة بين السجينات المتهمات بارتكاب جرائم شنيعة، وليست في مأمن على حياتها.
وأبلغت أقاربها في اتصال هاتفي بانعدام المياه الصالحة للشرب، وعدم الفصل بين السجينات حسب التهم الموجهة لهن، وسوء نوعية الطعام في السجن بشكل خطير لدرجة أن هذه الأطعمة فاسدة، وعدم حصول السجينات السياسيات على الإمكانيات الطبية والعلاجية، والقيود الصارمة، وشتى أشكال التعذيب النفسي والجسدي الذي تتعرض له السجينات السياسيات.
وتم اعتقال الناشطة الكردية شنة أحمدي، من أهالي مدينة باوه، في 8 يناير 2022، لتنفيذ عقوبتها بالسَجن. وتم نقل شنة أحمدي، البالغة من العمر 21 عامًا إلى مركز الإصلاح وإعادة والتأهيل في كرمانشاه، بعد استدعائها إلى محكمة مدينة باوه، لقضاء عقوبتها بالسجن لمدة 3 أشهر.
اضطهاد السجينات السياسيات والضغط عليهن
إن السجينة السياسية، نجات أنور حميدي، على وشك فقدان بصرها في سجن سبيدار بالأهواز .
وتجدر الإشارة إلى أن نجات أنور حميدي، البالغة من العمر 66 عامًا محرومة من الرعاية الطبية حسب تعلميات وزارة المخابرات،
على الرغم من أنها مصابة بإعتام العدسة في كلتا عينيها، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية طارئة. وتفيد التقارير الواردة من إيران، في 15 يناير 2022، أن طبيب السجن قال للسيدة أنور حميدي: “لا داعي لإجراء عملية جراحية حتى لا تصابين بالعمى!”.
والجدير بالذكر أن السيدة أنور حميدي أصيبت في وقت سابق، وتحديدًا في 26 أكتوبر 2021، بنزيف من كلتا العينين، بيد أن مسؤولي السجن تمادوا في رفض تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهذه السجينة السياسية.
ونُقلت نجات أنور حميدي إلى سجن سبيدار بالأهواز، في مارس 2019، لتنفيذ عقوبتها بالسَجن 15 عامًا. وللعلم، تعاني السيدة أنور حميدي من مشاكل في الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم. وحرمها مسؤولو سجن سبيدار من الحصول على أدويتها. وأصيبت بفيروس كورونا في أعقاب تفشي هذا الفيروس، وتم وضعها في الحجر الصحي دون تلقي الرعاية الطبية.
هذا وتم اعتقال السيدة أنور حميدي، في وقت سابق، وتحديدًا في عام 1981، وسُجنت في سجون نظام الملالي لمدة عامان و 4 أشهر. وتم اعتقالها عودًا على بدء بمعية زوجها وابنتها في عام 2017 بتهمة مناصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وحكم الفرع الـ 4 لمحكمة الأهواز عليها وزوجها بالسجن 15 عامًا بتهمتي “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” و “الدعاية ضد الولي الفقيه”.
فيما نجد أن صبا كردأفشاري ممنوعة من الزيارة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 يناير 2022.
وللعلم، بادروا في 4 يناير 2022 بقطع هاتف كابينة صبا كردأفشاري قبل انتهاء وقت الزيارة. وأدى هذا الأمر إلى احتجاج صبا ووالدها. ورفضت السيدة كردأفشاري مغادرة القاعة كدليل على الاحتجاج والمطالبة بتوديع والدها. بيد أن حرَّاس سجن قرجك قاموا بدفع السيد كردأفشاري بعنف وطردوه من القاعة بطريقة غير محترمة، وهددوه. وفي نهاية المطاف، هدَّدت مساعدة مديرة السجن؛ صبا كردأفشاري بالحرمان من الزيارة. وتم إبلاغ صبا كردأفشاري بالحرمان من الزيارة، في 15 يناير 2022 بدون انعقاد اجتماع لمجلس التأديب، بناءً على إشعار لم يسمحوا لها بالاطلاع عليه. والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها السجينة السياسية المذكورة للضغوط في سجن قرجك، وهي تقضي فترة عقوبتها.
تبلغ صبا كردأفشاري من العمر 23 عامًا، وهي معارضة للحجاب الإجباري، وأعتُقلت في 1 يونيو 2019، ونُقلت إلى سجن قرجك ورامين.
حيث حُكم عليها في محكمة الثورة بطهران بالسجن 15 عامًا بتهمة “التحريض على الفساد والفحشاء”، وبالسجن 7 سنوات ونصف بتهمة “الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي”، وبالسجن التنفيذي لمدة عام ونصف العام بتهمة “الدعاية ضد الولي الفقيه”، أي أنه حُكم عليها بالسجن التنفيذي بما مجموعة 24 عامًا.
وتم إدخال المعلمة المتقاعدة المسجونة، زينب همرنك مرتين في المستشفى للاستشفاء، منذ 6 ديسمبر 2021؛ بسبب تدهور حالتها الصحية. وتعيش في حالة بدنية ونفسية متدهورة، ومحرومة من حقها في الحصول على إجازة مرضية.
وللعلم، إن هذه المعلمة المتقاعدة تعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى، وهي من بين السجينات اللواتي أصبن بفيروس كورونا. ومع كل ذلك، رفض جميع المسؤلين في السلطة القضائية طلبها بالحصول على إجازة مرضية.
وحكمت عليها محكمة الثورة بطهران بالسجن 5 سنوات بتهمة “التجمع والتآمر على الأمن القومي”، وبالسجن سنة أخرى بتهمة “الدعاية ضد الولي الفقيه”. وتم اعتقال زينب همرنك، البالغة من العمر 45 عامًا، ومن أهالي أردبيل، في سبتمبر 2020، في مدينة خوي، أثناء سفرها إلى أذربيجان الغربية. وتم نقلها إلى طهران في 5 سبتمبر 2020، ومن ثم إلى عنبر النساء في سجن إيفين لقضاء عقوبة السَجن.
وكانت سعدا خديرزاده، من أهالي بيرانشهر، والمتزوجة ولديها طفلان حامل في شهر واحد أثناء اعتقالها.
واعترض المدعي العام لمدينة بيرانشهر على تبديل أمر الاعتقال المؤقت لـ “سعدا خديرزاده” المحتجزة في سجن أرومية بدفع كفالة. حيث أنها وجَّهت رسالتين للمدعي العام لمدينة بيرانشهر، تطالبه فيهما بتبديل الأمر باعتقالها بدفع كفالة، بيد أن المحقق في قضيتها والمدعي العام رفضا هذا الطلب. والجدير بالذكر أنها تعاني من تدهور صحتها بدنيًا، حيث أنها فضلًا عن الحمل تعاني من أمراض أخرى، من قبيل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكلى والقرص القطني واضطرابات القلب والأعصاب. والحقيقة هي أن هذه الأمراض صعَّبت إلى حد بعيد من قدرة السيدة خديرزاده على تحمل السَجن. ويفيد تقرير المصادر المحلية أن حياة سعدا خديرزاده، وصحة جنينها البالغ من العمر 4 أشهر في خطر؛ استنادًا إلى شهادة الطبيب المختص. بيد أن المدعي العام والمحقق في القضية والمسؤولين في سجن أرومية المركزي يرفضون طلبها بالإفراج المؤقت حتى ولو بدفع كفالة.
وللعلم، اعتقلت قوات الأمن سعدا خديرزاده، في 14 أكتوبر 2021، ولم تتوفر لدينا أي معلومات حتى الآن عن أسباب الاعتقال والاتهامات الموجَّهة إليها. ونُقلت سعدا خديرزاده، في 8 نوفمبر 2021، من معتقل مخابرات قوات حرس نظام الملالي إلى سجن أرومية المركزي. وتجدر الإشارة إلى أنها ممنوعة طوال فترة الاعتقال من زيارة عائلتها لها وتوكيل محامٍ.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من مرور 9 أشهر على اعتقال الناشطة الكردية، كلالة مرادي، إلا أنها لا تزال محتجزة في سجن أرومية المركزي دون أن يتم البت في أمرها. ولم يتم حتى الآن إجراء أي محاكمة للسيدة مرادي، فضلًا عن أنها ممنوعة من توكيل محامٍ.
واتهمت الأجهزة الأمنية كلالة مرادي بالتعاون مع الأحزاب الكردية، والمشاركة في قتل أحد أعضاء قوات حرس نظام الملالي. وتعرَّضت للتعذيب والمضايقات لإجبارها على الإدلاء باعترافات قسرية. وتقول كلالة مرادي بصوتها في ملف صوتي: لقد هددتني قوات جهاز المخابرات مرارًا وتكرارًا بإحضار طفليّ والتعدي عليهما أمامي إذا لم اعترف بما يشاؤون”.
والقصة هي أنه في أعقاب مقتل أحد كوادر قوات حرس نظام الملالي في بيرانشهر؛ بادرت قوات مخابرات الحرس المذكور باعتقال كلالة مرادي، في 17 أبريل 2021، ونقلوها إلى سجن أرومية. وتم نقلها بعد 45 يومًا من الاعتقال إلى عنبر النساء في سجن أرومية المركزي. وللعلم، كلالة مرادي لديها طفلان، يدعيان طاهر ومتين بزازي، ویبلغان من العمر 14 عامًا. والجدير بالذكر أنه تم اعتقالهما أيضًا، بيد أنه تم الإفراج عنهما بعد فترة.
الضغط على السجينات السياسيات الصامدات على مواقفهن
لا تزال زينب جلاليان تخضع للتعذيب الجسدي والنفسي في المعتقل منذ 530 يومًا، دون أي اتصال بالعالم الخارجي. وعائلتها قلقة للغاية بشأن حالتها وصحتها. وأعلن مصدر مطلع في 12 يناير 2022، أنه قد مر 530 يومًا منذ آخر مرة اتصلت فيها زينب جلاليان بعائلتها. ويشعر أفراد عائلة جلاليان وأصدقائها بقلق بالغ على حالتها، ويحمِّلون نظام الملالي المسؤولية عن صحتها. وحُرمت زينب جلاليان من الاتصال بعائلتها، على الرغم من تدهور حالتها البدنية والنفسية.
وأعلن مسؤولو السجن أن وضع زينب جلاليان لن يتغير طالما لم تُعرب عن ندمها في مقابلة تلفزيونية.
وحُكم على زينب جلاليان، البالغة من العمر 38 عامًا؛ في عام 2009 بالإعدام بتهمة النضال من خلال العضوية في حزب الحياة الحرة الكردستاني. وتم تخفيف هذا الحكم في عام 2011 إلى السجن المؤبد. والجدير بالذكر أن السيدة جلاليان محتجزة في كرمانشاه منذ اعتقالها في عام 2007، دون أن يُسمح لها بإجازة حتى ولو ليوم واحد.
وتعاني من أمراض مختلفة، من بينها الربو والظفرة والقلاع، واضطرابات الجهاز الهضمي.
وحرمتها وزارة المخابرات من الرعاية الطبية لتعذيبها. وتتعرض الآن لشتى أنواع الضغوط النفسية، وهي محرومة من حقوقها بوصفها سجينة حتى تُعرب عن ندمها وتتعاون مع وزارة المخابرات.
وكان 30 ديسمبر 2021 بداية السنة الـ 13 لسَجن مريم أكبري منفرد. وأمضت 12 سنة متتالية في السجن دون أن تحصل على إجازة ولو ليوم واحد، وتم ترحيلها، في عام 2020، من سجن إيفين إلى سجن سمنان، وهي محتجزة بين السجينات العاديات. وفُرِضَ عليها المزيد من القيود في سجن سمنان، ومن بينها عدم السماح لها بالاتصال بعائلتها هاتفيًا، ولا يمكنها الاتصال بعائلتها إلا في حضور ضباط السجن.
والجدير بالذكر أن مريم أكبري منفرد أمٌ لـ 3 بنات. وحكمت عليها محكمة الثورة بطهران، في يونيو 2010، بالسجن 15 عامًا بتهمة النضال من خلال “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”. وهي تهمة لم تنكرها السيدة أكبري منفرد قط. وتعاني من خلل في أداء الغدة الدرقية، والتهاب المفاصل الروماتويدي.
وتم إعدام شقيقة مريم أكبري منفرد وشقيقها أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة السجناء السياسيين، في صيف عام 1988. وتم إعدام شقيقيها الآخرين أثناء عمليات الإعدام الجماعي في أوائل عقد الثمانينيات.
الأحكام الأخيرة بسَجن السجينات السياسيات وجلدهن
الحكم على 3 نساء مؤيدات للمعارضة بالسجن 12 عامًا
حُكم على 3 سجينات سياسيات بالسجن 12 عامًا بتهمة مناصرتهن لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. حكم الشعبة الـ 24 لمحكمة الثورة بطهران، في يوم الخميس، 6 يناير 2022، على 3 سجينات سياسيات بالسجن بما مجموعة 12 عامًا بتهمتي “ممارسة أنشطة دعائية مناهضة للولي الفقيه” و”الاجتماع والتآمر بهدف التحرك ضد الأمن القومي” من خلال التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. حيث حُكم على كل من السيدتين مخصوص بخارائي، البالغة من العمر 63 عامًا، وآذر موسى زاده البالغة من العمر 59 عامًا بالسَجن 5 سنوات، وعلى رقية سلطان ميرزائي ، البالغة من العمر 69 عامًا بالسَجن سنتين. وفضلًا عن الحكم عليها بالسجن سنتين تم أيضًا بموجب هذا الحكم مصادرة الحديقة الشخصية للسيدة رقية سلطان ميرزائي، في مدينة شهريار.
والجدير بالذكر أن السيدات الثلاثة من السجينات السياسيات في عقد الثمانينيات، وأمضين سنوات عديدة في سجون نظام الملالي. وزوج السيدة آذر موسى زاده من بين شهداء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988. كما تم اعتقال كل من آذر موسى زاده، ومخصوص بخارائي، في العقد الثاني من الألفية الثانية، وتم احتجازهما في السجن لعدة سنوات.
إضافة 60 شهرًا من السَجن في قضية ملفَّقة
تفيد التقارير الواردة من إيران، في 16 ديسمبر 2021، أن محكمة الثورة بطهران أصدرت حكمًا بالسَجن بما مجموعة 60 شهرًا على برستو معيني، وزهرا صفائي، وفروغ تقي بور، ومرضية فارسي. وتشكلت هذه المحكمة المزعومة في 24 نوفمبر 2021.
والحقيقة هي أن مسؤولي سجن قرجك لفَّقوا لهنّ هذه القضية؛ نظرًا لأن هؤلاء السجينات السياسيات الأربعة كنّ يدعون في شهر يونيو إلى مقاطعة الانتخابات الهزلية لرئاسة جمهورية نظام الملالي. ولهذا السبب، حُكم على كل منهن الآن بالسجن لمدة 15 شهرًا إضافية على العقوبة السابقة.
إن جميع هؤلاء السجينات السياسيات الأربعة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتبلغ برستو معيني من العمر 21 عامًا، وطالبة في قسم الكمبيوتر. وهي مسجونة في سجن قرجك بمعية والدتها، زهرا صفائي، غير القادرة على تحمل السَجن.
وتقضي كل من زهرا صفائي، وبرستو معيني وفروغ تقي بور عقوبتهن الجائرة بالسجن التنفيذي لمدة 8 سنوات، و 6 سنوات، و5سنوات على التوالي. والجدير بالذكر أن مرضية فارسي محتجزة حتى الآن بشكل غير قانوني دون البت في أمرها.
والحقيقة المؤكدة هي أن حياة هؤلاء السجينات السياسيات الأربعة في سجن قرجك في خطر. حيث أن عناصر المرتزقة اللواتي استأجرتهن رئيسة السجن حاولن قتلهن في وقت سابق بالهجوم عليهن أو سكب الماء المغلي عليهن. كما شنَّ ما يقرب من 20 شخصًا من حرَّاس السجن هجومًا وحشيًا، في 13 ديسمبر 2020، على الزنزانة التي كانت توجد فيها هؤلاء السجينات وانهالوا عليهن بالضرب والسب بوحشية.
الحكم بالسَجن 8 سنوات و74 جلدة
حكم الفرع الـ 26 لمحكمة الثورة بطهران، في أواخر يناير 2022، على نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بالسجن التنفيذي 8 سنوات، و 74 جلدة، والنفي من طهران لمدة عامين (أي منعها من الإقامة في طهران)، ومنعها من ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي في المؤسسات والأحزاب لمدة عامين، ومنعها من المشاركة وممارسة النشاط في شبكات التواصل الاجتماعي، والاتصالات (أي إجراء المقابلات) لمدة عامين، وتسجيل هاتفها المحمول ومصادرته. واعتقلت قوات الأمن هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في كرج، في الثلث الأخير من شهر نوفمبر 2021، وبعد احتجازها في إحدى زنازين معتقل وزارة المخابرات المعروف بالعنبر الـ 209 في سجن إيفين؛ نُقلت إلى سجن قرجك بورامين.
حُكم على خديجة مهدي بور بالسجن التنفيذي 20 شهرًا. وتبلغ خديجة مهدي بور من العمر 34 عامًا، وهي من أهالي مدينة إيوانغرب، واعتقلها ضباط مخابرات قوات حرس نظام الملالي منذ 3 أشهر، وتحديدًا في 10 أكتوبر 2021. وتم نقلها بعد يومين إلى عنبر النساء في سجن إيلام المركزي، وتعيش في السجن بين السجينات العاديات دون مراعاة لمبدأ الفصل بين الجرائم.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال السيدة مهدي بور، في وقت سابق، وتحديدًا في 3 أكتوبر 2020؛ بسبب ممارسة نشاطها على الشبكات الافتراضية، وحُكم عليها بدفع غرامة مالية قدرها 3,000,000 تومان. وحاكمتها محكمة الثورة في إيلام بتهمة الدعاية ضد الولي الفقيه، وإهانة خميني وخامنئي، وحكمت عليها بالسجن 20 شهرًا.
وقال مصدر مطلع بشأن حالة هذه السجينة السياسية:
“كانت قوات الأمن تعتزم أن تثبت في الأيام الأولى أن السيدة مهدي بور لا تتمتع بصحة نفسية، من خلال نقلها إلى الطب الشرعي وإجراء فحوصات واختبارات لأعصابها ونفسيتها، ورفضت السيدة
مهدي بور ذلك رفضًا باتًا.
كما طلبوا منها مرارًا وتكرارًا أن تكتب رسالة توبة، بيد أن السيدة مهدي بور رفضت هذا الأمر مستنكرة ما وُجِّه إليها من اتهامات”. وأضاف هذا المصدر أن الإفراج المشروط والإفراج المبكر لا ينطبق على السجينة السياسية، خديجة مهدي بور؛ بسبب رفضها للتوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن السجينة السياسية، خديجة مهدي بور، المسجونة في سجن إيلام، أُصيبت بوباء كورونا، وهي محرومة من الرعاية الطبية، على الرغم من ظهور أعراض المرض، من قبيل الحمى والشعور بفقدان الوعي والتهاب الحلق.
وحُكم على عظيمة ناصري، الناشطة الكردية، من أهالي بوكان بالسجن التنفيذي 3 أشهر. كما يتعين على عظيمة ناصري دفع غرامة مالية قدرها 6,000,000 تومان. وللعلم، اعتقلت قوات مخابرات قوات حرس نظام الملالي في بوكان، الناشطة الكردية، عظيمة ناصري، في 27 يوليو 2021. وتم بعد مرور ما يقرب من 40 يومًا من الاعتقال إطلاق سراحها مؤقتًا حتى انتهاء مراحل المحاكمة؛ بموجب دفع كفالة قدرها 200,000,000 تومان.
وحكمت محكمة الثورة بطهران على سارا عسكري، المقيمة في طهران؛ بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 7,000,000 تومان، بتهمة نشر الأكاذيب. وعُقدت جلسة محاكمة سارا عسكري، في 17 يناير 2022، في الفرع الـ 26 لمحكمة الثورة بطهران.
ترحيل السجينات السياسيات
تم في يوم الإثنين 10 يناير 2022، ترحيل عالية مطلب زاده، الناشطة في مجال حقوق المرأة والمصوِّرة، من سجن إيفين إلى سجن قرجك ورامين، بأمر من المدعي العام في طهران.
وأفاد مصدر مطلع أنه تم قطع هواتف عنبر النساء بسجن إيفين اعتبارًا من ظهر يوم الاثنين؛ بعد الإعلان عن خبر احتمال نقل عالية مطلب زاده.
ونُقلت عالية مطلب زاده، مساعدة رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إلى سجن إيفين، في 11 أكتوبر 2020، لتنفيذ عقوبتها. وحكمت محكمة استئناف طهران، في عام 2018، على ناشطة حقوق المرأة المذكورة بالسجن التنفيذي لمدة 3 سنوات. ووجَّهت إليها المحكمة تهمة الاجتماع والتآمر على الأمن القومي، والدعاية ضد الولي الفقيه.
وحُرمت عالية مطلب زاده، في 26 أبريل 2021، من الحق في إجراء مكالمات هاتفية، بعد أن قدَّمت طلبًا للإفراج عنها، وتظلمت من احتجاز السجينات في الحبس الانفرادي في سجن إيفين. ورفض المدعي العام طلب السيدة مطلب زاده بالإفراج المشروط، وتم إخطارها خطيًا بذلك، في السجن.
وبادر مسؤلو سجن إيفين في طهران، في يوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2021، بنقل المعلمة المتقاعدة، معصومة عسكري، فجأة إلى سجن كجوئي في كرج.
والجدير بالذكر أن مسؤولو سجن إيفين استدعوا السيدة معصومة عسكري للقاء برئيس محكمة إيفين، بيد أنهم خدعوها ونقلوها إلى سجن كجوئي، ولم يسمحوا لها حتى بأخذ متعلقاتها الشخصية أو حتى أدويتها.
وتجدر الإشارة إلى أن معصومة عسكري تعاني من أمراض مختلفة، ومن بينها السكري واضطرابات في الكلى والكبد، والاعتلال العصبي والنفسي. ويقول مصدر مقرَّب من عائلتها إنها تستهلك 20 حبة مختلفة من الأدوية يوميًا، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أدويتها لمدة يومين. هذا فضلًا عن أنها مُنعت من إجراء مكالمات هاتفية لمدة 3 أيام.
والسيدة عسكري محتجزة مع السجينات المتهمات بجرائم عادية في مكان واحد، ويُعد هذا الأمر انتهاكًا لمبدأ الفصل بين الجرائم.
وحكمت محكمة الثورة بطهران على معصومة عسكري بالسجن التنفيذي لمدة 5 سنوات بتهمة “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي”. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. والجدير بالذكر أن معصومة عسكري هي الوصية الوحيدة على ابنها البالغ من العمر 16 عامًا.
