قتل حليمة حبيب اللهي، أم شابة وضحية زواج القاصرات، والادعاء بأنها انتحار
قضية مأساوية من إيران تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لزواج القاصرات والعنف الأسري. حليمة حبيب اللهي، وهي أم تبلغ من العمر 22 عامًا ولديها طفلان، كانت تنحدر من مدينة إيذه الواقعة في جنوب غرب إيران، وقيل إنها قُتلت في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية. مقتلها، التي أعلن في البداية أنها انتحار شنقًا، واجهت تشكيكًا من عائلتها والمقربين منها، الذين اتهموا زوجها المسيء بتدبير الجريمة.
خلفية مأساوية
كانت حليمة حبيب اللهي ضحية زواج قسري وعنف أسري نشأت في إيذه وأُجبرت على الزواج من ابن عمها، أشكان حبيب اللهي، بعد أن اكتشفت عائلتها أنها كانت على علاقة بشاب آخر عندما كانت مراهقة.
هذا الزواج القسري كان بداية حياة مليئة بالعنف. كان زوج حليمة معروفًا باعتدائه الجسدي عليها إلى حد أن والد زوجها كان يرفض تركها وحدها معه خوفًا على سلامتها.
عاشت حليمة في قرية بمحافظة چهارمحال وبختياري، قبل أن يأخذها زوجها مؤخرًا مع أطفالهما إلى بندر عباس بحجة زيارة أخته.
القتل المشبوه
صباح يوم الجمعة، 22 نوفمبر، زعم زوج حليمة أنها أقدمت على الانتحار عبر شنق نفسها بأنبوب غاز يبلغ ارتفاعه مترًا واحدًا في المنزل الذي كانوا يقيمون فيه. ومع ذلك، رفض أفراد الأسرة والمصادر المطلعة رواية الانتحار، مؤكدين أن بنيتها الجسدية تجعل من المستحيل أن تكون قد شنقت نفسها بهذه الطريقة. ويعتقدون أن وفاتها كانت جريمة قتل مخطط لها تم التمويه عليها كحادث انتحار.
يشدد المقربون من حليمة على أن تاريخ زوجها العنيف والظروف المحيطة بوفاتها تشير إلى محاولة متعمدة للتستر على الجريمة. وقد أثارت جريمة القتل المزعومة الانتباه إلى العنف غير المنضبط ضد النساء والضغوط المجتمعية التي تسهم في تمكين هذا النوع من الانتهاكات.
قضية واسعة الانتشار
قصة حليمة ليست حالة فردية، بل هي مأساة شائعة في إيران، حيث يعد زواج القاصرات والعنف الأسري مشكلتين منهجيتين. غالبًا ما تؤدي الزيجات القسرية، خصوصًا بين المراهقات، إلى صدمات وعنف يدوم مدى الحياة. النساء في مثل هذه الظروف يُتركن في كثير من الأحيان بلا ملجأ بسبب الوصمة الاجتماعية، وغياب الحماية القانونية، والأعراف الأبوية السائدة.
يشكل تصاعد العنف ضد النساء في إيران، بما في ذلك العنف الأسري وجرائم قتل النساء، جزءًا من نظام قوانين ينطوي على كراهية متأصلة للمرأة. تتضمن هذه القوانين أحكامًا تمنح الأب أو الجد الأبوي حق الوصاية على حقوق الفتاة، كما تسمح بما يُسمى “جرائم الشرف”، مما يمنح الآباء والإخوة والأزواج وحتى أفراد الأسرة الآخرين عمليًا حصانة لقتل النساء تحت ذريعة الدفاع عن “الشرف”.
في ظل نظام يُكرس العنف ضد النساء ويجعله جزءًا من بنيته الأساسية، فإن مجرد الدعوات للحد من هذا العنف تظل بعيدة كل البعد عن معالجة المشكلة.
الحل الوحيد القابل للتطبيق يكمن في تغيير النظام. فقط حينذاك، وفي ظل جمهورية ديمقراطية في إيران، يمكن للنساء الإيرانيات أن ينعمْن بالسلام والأمان وكرامة العيش في مجتمع آمن وعادل.
