رسالة مريم أكبريمنفرد وغولرخ إيرايي وآتنا دائمي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام
وجهت مريم أكبريمنفرد وغولرخ إيرايي وآتنا دائمي ثلاث سجناء سياسيات محتجزات في سجن إيفين رسالة مفتوحة للمقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاويد رحمان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام وإذ أشارت هؤلاء إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان خلال العقود الأربعة الأخيرة في إيران،
طالبن إياه بزيارة إيران من أجل التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان ومتابعة إيقاف صدور حكم الإعدام لجميع الجرائم العامة والسياسية والخاصة بالرأي بغض النظر عن أي معتقد.
فيما يلي نص رسالة مريم أكبريمنفرد وغولرخ إيرايي وآتنا دائمي:
إلى سعادة جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شؤون إيران
نظرا لكون اليوم العالمي لمناهضة الإعدام على الأبواب، نريد أن نسلط الضوء ونقدم لكم جانبا من الحالات العديدة لانتهاك حقوق الإنسان في العقود الأربعة الأخيرة في بلدنا.
ومنذ فترة يعلن المسؤولون عن نبأ إزالة حكم الإعدام بحق المدانين بتهريب المخدرات. ولكن الحقيقة هي أن المدانين بهذه التهمة يتم إعدامهم شنقا تحت صمت إعلامي.
وإعدام المدانين بنقل وبيع وشراء المخدرات يشكل أكبر نسبة للإعدام بجانب إعدام المدانين بالقتل.
وطبقا للإحصاءات الموجودة التي يحصل عليها سعادتكم دون شك، يصدر بحق الكثير من النساء والرجال حكم الإعدام بسبب ارتكاب القتل (متعمدا أو غير متعمد) ويتم تنفيذه سريعا.
وبجانب إعدام السجناء السيايين العاديين تم إعدام الكثير من الناشطين السياسيين والعقائديين طيلة العقود الأربعة الماضية لمجرد عقائد وآراء مختلفة عن الحكم، شنقا أو بالرمي، وطبقا للوثائق الدامغة الموجودة يعود أكبر نسبة لعمليات الإعدام إلى العقد الأول منذ تأسيس هذا الحكم (1978 ـ 1988).
وهي عبارة عن الإعدامات دون محاكمة حيث دفن المعدومون بشكل مجهول في ضواحي المدن بعد تنفيذ الحكم، (ويأتي ذلك بينما لا يسمح للناشطين لمناهضة الإعدام بأي رد ويقبع الكثير منهم في السجن لمجرد مناهضتهم للإعدام).
وفي هذه الأيام التي نقترب من اليوم العالمي لمناهضة الإعدام تم تنفيذ حكم الإعدام بحق زينب سكانوند الفتاة 24عاما التي كان عمرها دون السن القانوني أثناء ارتكاب الجريمة بعد ما تحملت سنوات من الحبس والسجن.
وتعد هذه الحالة نموذجا من آلاف أحكام الإعدام بحق المتهمين بالجرائم العادية (التهريب والسرقة والقتل والأخرى من الحالات) في غضون السنوات الأخيرة.
ولطالما تبقى عقوبة الإعدام في قوانين البلد، يعتبر المدانون بالجرائم العامة ممن يعد الكثير منهم ضحايا للمسافة بين الطبقات والشرائح والفقر الثقافي والاقتصادي، فضلا عن الناشطين السياسيين والعقائديين الذين يحتجون على السياسات الخاطئة والفاسدة للنظام، ضحايا لعمليات القتل الحكومي.
وكما نشاهد، تم تنفيذ أعلى نسبة للإعدامات مع بداية العمل للحكومة الحالية منذ عام 2013 والتي أتت بشعار مشهور لهذا التيار يقضي بمفتاح للأقفال والمشكلات وحرية السجناء السياسيين وسجناء الرأي. في الأشهر الأولى منذ بداية عمل هذه الحكومة تم إعدام شيركو معارفي وإحسان فتاحيان وغلامرضا خسروي.
وفي صيف عام 2016 كالثمانينات من القرن الماضي، لاحظنا عمليات الإعدام الجماعي بحق سجناء الرأي (أكراد من أبناء السنة) حيث تم إخلاء قاعة في ردهة السجناء السياسيين في سجن كوهردشت بمدينة كرج (رجاييشهر في مدينة كرج) بين ليلة وضحاها. وقبل اليوم العالمي لمناهضة الإعدام بشهر واحد بالضبط، تم إعدام رامين حسينبناهي وزانيار مرادي ولقمان مرادي شنقا دون وجود وثائق تدل على التهم الموجهة لهؤلاء.
ودفنت الجثث الثلاث في مكان مجهول على غرار دفن جثمان فرازد كمانكر (المعلم الذي أعدم هو الآخر شنقا).
ونظير رقية أكبريمنفرد ومجتبى محسني ومهرداد باكزاد وعبدالرضا أكبريمنفرد وعائلة بهكيش والآلاف من الضحايا الآخرين في الثمانينات الذين سجلت أسماء الكثير منهم في منظمة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة طبقا لوثائق ومستندات في متناول اليد.
وفي السنوات الأخيرة تم اعتقال الكثير من الناشطين من أبناء كردستان والعرب وأعداد كبيرة من الناشطين العقائديين لمجرد معتقدات مختلفة عن الحكم، عبر توجيه تهم كاذبة وفي الحقيقة من أجل إرعاب وتخويف الاحتجاجات الشعبية، كما مورس التعذيب بحقهم وأرغموا على اعترافات إجبارية ضد أنفسهم فتم إعدامهم شنقا، ومحمد ثلاث واحد من هؤلاء الضحايا.
ومبرر الحكومة لصدورها حكم الإعدام هو الحيلولة لدون ارتكاب المجرم بالجريمة ثانية وعبرة للآخرين. ورغم أنه أثبت بأن الإعدام لم ولا يكون إجراء رادئعا غير أن الحكومة تصر على تنفيذه معلنة أن إجراءاتها معتمدة على الشرع مما يبين استغلال الحكومة القابليات الدينية في المجتمع في خدمة القمع واحتيال الرأي العام. وبالتأكيد لو كان لدى مسؤولي البلد وثائق ومستندات دامغة تجعلهم يدافعون عن أنفسهم فيما يتعلق بهذه الحالات التي لا تعكس إلا جانبا من الحقائق الموجودة، لكان قد استضافوكم في طهران.
في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، نحن الناشطات السياسيات المحتجزات في ردهة النساء في سجن إيفين نعلن استياءنا إزاء جميع عمليات الإعدام التي جرت منذ تأسيس هذا النظام الحاكم، نطالب بزيارة (سعادة جاويد رحمان المقرر الخاص لحقوق الإنسان) لإيران من أجل التحقيق في انتهاك حقوق الإنسان ومتابعة وقف صدور أحكام الإعدام لجميع الجرائم العامة والخاصة بالرأي والسياسية بغض النظر عن أي معتقد.
إن حضوركم في إيران وإرغام الحكم على الإجابة سوف يزيلان شبح الغموض الذي يكتنف العديد من القضايا، وعدم قبولكم من قبل الجمهورية الإسلامية يبين استمرار عملية التصفية الجسدية لأبناء البشر في ماكنة القتل والمجزرة للحكم ويثبت مدى أعمالهم الإجرامية.
رغم أننا لا نعتقد بتحسين الظروف معتبرات الحكم الراهن غير قابل للإصلاح ولكننا نطالب بوقف حكم الإعدام وتغيير القوانين الجائرة لعقوبة الإعدام في إيران في أقرب وقت ممكن.
أسماء الموقعات:
مريم أكبريمنفرد وغولروخ إيرايي وآتنا دائمي
ردهة النساء في سجن إيفين ـ أكتوبر/تشرين الأول 2018
