استخدام الحبس الانفرادي طويل الأمد وعلى نطاق واسع هو ممارسة شائعة يقوم بها قضاة النظام الإيراني لتعذيب السجناء.
يوم الأحد 22 ديسمبر، قال محمد كاظمي، عضو مجلس الشورى للنظام الحاكم في إيران، في اعتراف غير مسبوق، الذي نشر في وسائل الإعلام التابعة للنظام إن جلادي نظام الملالي يستخدمون الحبس الانفرادي لتعذيب السجناء على نطاق واسع ومستمر… وقال: الحبس الانفرادي هو «أداة وضعناها تحت تصرف قضاتنا بشكل لا حصر له»
وأضاف: أجهزة النظام القمعية تستخدم الحبس الانفرادي طويل الأمد بحجة أن إبقاء المتهم في زنازين انفرادية سيجبر الفرد على الاعتراف أو سيساعد في جمع المعلومات ضد هذا الشخص.
مؤكداً تعذيب السجناء بهذه الطريقة ، أضاف بوقاحة: «الحبس الانفرادي، الذي يعد معاقبة شديدة، من الأفضل استخدامها حصرًا في القضايا الأمنية المتعلقة بمصالح البلاد ومنافعها».
يتعرض الكثيرون ممن كانوا من بين 12000 محتجز في انتفاضة إيران في نوفمبر الماضي، للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات قسرية ومتلفزة منهم.
واستشهدت السيدة «حليمة سميري» التي اعتقلت خلال انتفاضة نوفمبر بمدينة آبادان تحت التعذيب. ثم تم رمي جثمانها أمام منزل والدها.
من الجرائم غير المعلنة الأخرى التي تحدث على نطاق واسع بعد انتفاضة نوفمبر اعتقال واحتجاز المتظاهرين الجرحى الذين تم حرمانهم من تلقي العلاج الطبي.
تم خطف العديد من الجرحى في محافظة خوزستان من قبل قوات الأمن من أسرة المستشفى ونقلوا إلى السجن قبل تلقي العلاج في مدن مثل سيرجان وإسلام آباد وشهريار، بقي العديد من المنتفضين الجرحى أكثر من 20 يومًا دون إزالة الرصاصات في أبدانهم و بروز التهابات. و توفي بعضهم بسبب إصابتهم بعفن وبقاء الرصاص لأطول فترة في أجسادهم.
لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن هذه الإصابات وليس من الواضح عدد النساء منهم.
واعتقلت يوم 19 ديسمبر ”مريم باياب“ التي كانت قد استهدفتها عناصر القمع التابعة لنظام الملالي بالرصاص في الخاصرة يوم 16 نوفمبر 2019 ، لعملية جراحية في المستشفى بمدينة بهبهان ، و تم نقلها إلى السجن.السيدة باياب هي مهندسة كهربائية نشطت في حماية البيئة في السنوات الأخيرة.
العديد من الجرحى غير قادرين على الكشف عن هوياتهم أو نشر صور لإصاباتهم لفضح هذه الجريمة ضد الإنسانية لأسباب أمنية والتهرب من القبض عليهم من قبل النظام.
