إفلات أحد عناصر الباسيج المتهم باغتصاب صبيتين يثير غضب المواطنين
أدى إفلات عنصر الباسيج المتهم باغتصاب صبيتين تبلغان من العمر 7 و 8 سنوات في إحدى قرى مدينة كنبد كاووس إلى قيام الشباب الواعي والأهالي في هذه المدينة باحتجاجات واسعة النطاق. ووقع هذا الحدث في 21 مارس 2021.
وقال أحد الأهالي في مجلس القرية مؤكدًا على وقوع الاعتداء في نقطة حراسة المكان السياحي سد كلستان: قام أهالي القرية في أعقاب وقوع الحدث بضرب وإصابة المعتدي ويدعى خان أحمدي، وتدخلت قوات الشرطة واقتادوه إلى السلطات القضائية.
وبعد أن تقدمت الأسر برفع دعوى ضد اغتصاب الصبيتين، قال النائب العام في مدينة كنبد كاووس إن الطب الشرعي أنكر وجود حالة اغتصاب، وأضاف أنه تم استدعاء المتهم إلى النيابة العامة، وبعد أخذ أقواله وجهت إليه تهمة الاختطاف.
واحتج بعض أهالي قرية عرب سرنك في 23 مارس 2021، بعد إعلان النيابة العامة. وقام المحتجون بتحطيم زجاج سيارة الشرطة في أعقاب تدخلهم لفض الاحتجاج.
ووعد قائممقام المدينة، عبد القادر كريمي، أثناء مواجهة الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق بأن السلطة القضائية سوف تعاقب على خان أحمدي، حارس سد كلستان، إذا ثبتت إدانته.
وكشف أهالي القرية النقاب عن أن هذا الحارس البالغ من العمر 54 عامًا له سجل أسود في إساءة معاملة الأطفال في وقت سابق، وأن العديد من الأطفال مستاؤون من سلوكياته، بيد أن الأهالي لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء لعدم توافر الأدلة.
إن قرية عرب سرنك قرية من القرى التابعة لمركز مدينة كنبد كاووس في محافظة كلستان.
والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحرش فيها عناصر وأفراد نظام الملالي جنسيًا بالفتيات الإيرانيات ويغتصبونهن ويفلتون من العقاب. ويتمثل دور السلطة القضائية في مواجهة انتهاك عناصر نظام الملالي لأرواح أبناء الوطن وممتلكاتهم وشرفهم في أنها تقوم كل مرة بطريقة ما بإفلات عناصر هذا النظام الفاشي من العقوبة اعتمادًا على القوانين المناهضة للمرأة بعد إجراء محاكمات صورية وتبرئة ساحتهم وإطلاق سراحهم بإصدار أحكام تافهة لا يمكن أن تمثل رادعًا لغيرهم من الذئاب البشرية الملالية، بل هي أحكام تشجعهم على التمادي في جرائمهم اللاإنسانية.
عضو مجلس شوري الملالي يغتصب زهرا نويدبور
لم تصدق السلطة القضائية في محافظة طهران في أكتوبر 2019، على الحكم الصادر على سلمان خدادادي، عضو مجلس شوري الملالي عن مدينة ملكان بالجلد والنفي؛ بتهمة اغتصاب زهرا نويدبور. والقصة هي أن خدادادي استدرج زهرا نويدبور إلى مكتب عمله بحجة تكليفها بعمل ما واغتصبها. وبعد أن رفعت زهرا نويدبور دعوى قضائية ضده، وصف فرع محكمة جنايات طهران سلمان خودادادي بأنه مجرم بتهمة الزنا دون إكراه وحكم عليه بالجلد 99 جلدة، والنفي لمدة عامين، والحرمان من المناصب الاختیاریة والتعیینیة. وطعن خدادادي في حكم المحكمة، وأحيلت قضيته إلى الشعبة 47 بالمحكمة العليا.
وأنكرت المحكمة العليا الاعتداء، وقبلت طعن هذا المتهم بحجة أن ملفه الطبي يفيد أنه مصاب بمرض السكري ويعالج بالحقن بالأنسولين، ورفضت الحكم الصادر في حقه. وأحيلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الجنائية في محافظة بطهران لإعادة النظر فيها. (موقع “فرارو” الحكومي، 5 أكتوبر 2019).
اغتصاب 41 فتاة وامرأة شابة في إيرانشهر
صدمت المجتمع الإيراني حادثة اغتصاب جماعي لـ 41 فتاة وامرأة إيرانية في شهر يونيو 2018. وتفيد التقارير وعمليات تقصي الحقائق التي أجريت أن عصابة مكونة من 4 أفراد منتسبين للمؤسسات شبه العسكرية في نظام الملالي ارتكبوا هذه الجريمة. وأكدت طيبة سياوشي، عضوة مجلس شوري الملالي آنذاك خبر هذا الاغتصاب الجماعي، قائلة: “إن متابعاتها لمصادر غير رسمية تشير إلى أن الشخص المعتقل في هذه القضية يتمتع بقاعدة سلطوية ومالية”. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء، 18 يونيو 2018).
وهدد النائب العام لنظام الملالي بالقبض على المصدر الذي بث هذا الخبر، وبادروا باعتقال نشطاء المجتمع المدني المحتجين على هذا الأمر وبث اعترافاتهم المتلفزة.
فيما لم يصدر الحكم النهائي المتعلق بمعاقبة الأفراد الـ 4 المتهمين بالاغتصاب حتى الآن؛ بعد ما يقرب من مرور 3 سنوات على هذا الحادث.
وأعلنت العلاقات العامة بالمحكمة العامة والثورة في مدينة إيرانشهر، في 24 ديسمبر 2020، أن محكمة الاستئناف في المحافظة صدقت على الحكم على كل فرد من المتهمين في القضية بـ 74 جلدة و 5 سنوات سجن تأديبي، والحرمان من الحقوق الاجتماعية بتهمة المشاركة في إعداد فيلم للمدعين واتخاذه كوسيلة تهديد. بيد أن العقوبة على الجرائم الرئيسية التي ارتكبوها، أي الاغتصاب بالإكراه والمشاركة في خطف البشر والسرقة لا تزال قيد التحقيق. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء، 24 ديسمبر 2020).
عدم وجود أي مشروع قانون أو قانون لتجريم الاغتصاب
لا تتمتع النساء ضحيات الاغتصاب والعنف بأي حماية قانونية أو اجتماعية في ظل عدم وجود أي مشروع قانون أو قانون يجرم الاغتصاب والعنف ضد المرأة في إيران تحت وطأة سلطة الملالي.
والجدير بالذكر أن علاقة المعتدي بمراكز السلطة والأجهزة الحكومية تؤدي من ناحية إلى رفض تهمة الاعتداء وإفلات المجرم، ومن ناحية أخرى، إلى اعتبار المرأة أو النساء الضحيات شركاء في الجريمة ومقاضاتهن. وهذا الأمر يقود إلى امتناع النساء الضحيات عن رفع دعوى قضائية والإبلاغ وتسجيل حالات الاغتصاب والعنف ضدهن.
