أعلنت الهيئة العامة لديوان العدالة عن إلغاء تبليغ المديرالعام لوزارة العمل حول منع إخراج الأمهات العاملات حتى نهاية الحولين الكاملين لرضاعة أطفالهن كما اعتبر ديوان العدالة هذا التبليغ غير قانوني و خارج صلاحية مرجع القرار(وكالة تسنيم الحكومية 15/أيلول-سبتمبر20177) .
و سبق أن كان قد أعلن المدير العام للعلاقات في دائرة العمل وتعويض الخدمة لوزارة التعاون والعمل و الترفيه الاجتماعي خلال تبليغ المرقم 49517المؤرخ 9/حزيران –يونيو2014بأنه ” يُمنع منعاً باتاً إخراج الأمهات العاملات خلال الإجازة للمخاض وفترة الرضاعة(حتى نهاية العام الثاني للطفل ) “ هذا وكان محدداً في هذا التبليغ بمنع نقل محل عمل العاملات في فترة الرضاعة إلا بعد قبولهن حتى لوكان عقدالاتفاق للعمل معهن موقتاً وانقضت مدة الاتفاق للعمل خلال الرضاعة حيث ما دام باقي العمل لا يعتبر الاتفاق منتهياً بالذات ..
لكن ورغم هذا ، تدل التقارير على إعفاء 74ألفاً من النساء عن عملهن حين قضائهن فترة المخاض كما أفادت وكالة فارس الحكومية نقلاً عن ” فاطمة صادقي “ أستاذة الجامعة و عضوة الهيئة العلمية لجامعة تأهيل المدرسين قائلة : ” هناك تم إعفاء 74ألفاً من النساء عن عملهن بعد فترة الإجازة للمخاض حسب الإحصائيات الرسمية “
جدير بالذكر أن تفسيرالقانون ضمن واجبات المشرعين حيث وضع الضوابط والقواعد في شرح الواجبات المحددة من قبل دائرة العلاقات للعمل وتعويض الخدمة لوزارة التعاون والعمل والترفيه الاجتماعي الغير متوقع، وبالتالي إصدار أوامر تلك ، خارج صلاحيات هذه المؤسسة بالذات .
وأضافت الهيئة العامة للديوان الإداري أن مسألة ” الأمن المهني“ المذكورة في التبصرة الثانية في المادة 3لترويج التغذية بحليب الأم ، ” تعود إلى العمال المتفق معهن بشكل دائم “ فعليه و حسب حكم ديوان العدالة الإدارية ، « إن تمديد فترة اعتبار الاتفاقات في الفترة المؤقتة حتى نهاية الرضاعة يخالف بند (د) للمادة 21في الدستور».
وبذلك يعتبر إصدار الحكم الجديد من قبل ديوان العدالة الإدارية خطوة أخرى ضد حقوق نساء إيران اللاتي وبسبب العراقيل الأساسية والقوانين الانتقائية والتمييزية الموجودة تحت حكم النظام الإيراني المعادي للمرأة في وضع النساء في مشاغل غير رسمية وأقل من الملاكات المعروفة و خلال الاتفاقات المؤقتة و ليس إلا.
