بمناسبة إحياء ذكرى مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران
مذبحة عام 1988: اولئك الذين حضروا ميعاد الحرية
ينبغي وصف ارتكاب مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران
كبرى جرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية بالذات. [1]
بعد 33 سنة من هذه الإبادة الجماعية لا يزال نظام الملالي يخاف عن الاعتراف بوقوع الإعدامات والإفصاح عن أي معلومات عن ضحايا هذه المجزرة.
وفقا لشهود عيان كانت التمهيدات لهذه المجزرة قد بدأت بالفعل قبل سنة على الأقل.
من خلال إصدار الفتوى أمر خميني بهذه المجزرة مباشرةً مؤكدا على تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من يصر على انتمائه بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. [2]
كانت هناك لجنة تسمى “لجنة العفو” حسب قول النظام والتي تعرف بين السجناء بـ”لجنة الموت” كانت لجنة الموت تسأل السجناء سؤالاً واحداً فقط : ” هل انت لا تزال منتمي الى المجاهدين؟
إذا كان الجواب “نعم” فمباشرة كانوا ينقلونه للإعدام شنقاً ولو قضى مدة حبسه بالسجن تماماودون ارتكاب جريمة جديدة حسب قانونهم في القضاء . لم يكن هناك أي أنشطة جديدة تقوم بها السجينات كما الكثير من السجناء كان عند الاعتقال أو عند المحاكمة الابتدائية بسن 15 أو 16 عاما.
بدأت ماكنة الإبادة والمجزرة الجماعية للسجناء السياسيين بتنفيذ الإعدام من 19/ تموز – يوليو عام 1988 ولكن كان ذروتها خلال أيام تتراوح بين 27/ تموز – يوليو و16/ آب- أغسطس. حيث استمرت في بعض السجون حتى بعد سنة.
فی طبيعة الحال أن الغالبية العظمى من الضحايا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومن مؤيديهم ولكنه طالت عمليات الإعدام في المراحل الاحقة السجناء الصامدين المنتميين الى سائر الأحزاب والتيارات السياسية. كانت تتم عمليات الإعدام في وجبات من 15 الى 15 أشخاص شنقا ومن ثم يتم نقلهم الى خارج السجن بالشاحنات ويتم دفنهم في المقابر الجماعية دون تسجيل أي هوية منهم ودون أن يرحموا الفتيات المراهقات أو النساء الحوامل..
إن تسرع خميني هذا لتنفيذ الإعدامات كان مثيراً للاشمئزاز مما دفع المقربين إليه بوضع علامات الاستفهام أمام أعماله هذه . کما طالب “حسينعلي منتظري” الذي كان آنذاك خليفة لخميني وثاني أقوى شخصية في البلاد طالب بوضع حد على هذا المدى من العنف داعياً باعتماد المرونة وعدم التسرع في تنفيذ الإعدامات. [4]
أشار منتظري في مذكراته المنشورة في كانون الأول – ديسمبر عام 2000 إلى أن النساء والفتيات على وجه التحديد كان يتعرضن للتعذيبات الوحشية قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهن خلال مجزرة 2016 الكبرى.
كما كتب منتظري في رسالة ارسلها الى خميني والتي تم عزله بسببها من منصب خلافته كتب : «…إن كنتم متمسكين بموقفكم في ضرورة الإعدام بحقهم فليكن القرار المتخذ بالإجماع أي بإجماع آراء القاضي والمدعي العام وممثل المخابرات وليس بأكثرية الأصوات ويتوجب استثناء النساء خاصة اللواتي عندهن أولاد علما بأن إعدام بضعة آلاف خلال أيام لن تكون نتائجها حميدة ولن تكون خالياً عن الخطأ ……………..”.
فمن خلال هذه الرسالة يمكننا فهم مكانة ودور النساء في السجون لهذه الأيام حيث كن صامدات ومعتزمات وصامدات للمقاومة رغم العلم بأنهن سوف یتعرضن للاغتصابات المروعة قبل أن يتم إعدامهن شنقا. ومع ذلك قلن للجلاد ” لا”.
تفيد التقارير بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 80% من النساء المحتجزات في عنبر 3 بسجن إيفين حتى شهر أيلول – سبتمبر عام 1988 منهن الشهيدتان “منيرة رجوي” شقيقة مسعود رجوي لها ابنتين صغيرتين فقط بسبب كونها شقيقة قائد المقاومة الإيرانية وهكذا “أ شرف أحمدي” كانت هي سجينة في عهد الشاه ولها أربعة أولاد. كانت الضحيات من ضمن مختلف الشرائح الاجتماعية وأصحاب الحرف والمهن والموظفات. بدأ لمرشحي انتخابات البرلمان أمثال “فاطمة زارعي من مدينة شيراز وزهرة عين اليقين من إصفهان، مرورا للكوادر الطبية أمثال حيمدة سياحي والدكتورة شورانجيز كريميان وانتهاء للأبطال الرياضيين مثل فروزان عبدي عضو ة فريق كرة الطائرة للنساء اللواتي كان جميعهن من ضمن أشخاص تم إعدامهن في مجزرة عام 1988.
كشف التسجيل الصوتي الذي نشره نجل منتظري أخيرا تفاصيل مروعة عن مجزرة ضدالنساء. في هذا التسجيل الذي كان يعكس اجتماع منتظري مع أعضاء “لجنة الموت” يشير منتظري من خلاله الى فتاة بعمر 15 عاما التي أخذت قبل يومين الى السجن محاولة لكسر معنويات شقيقها ولكن دون جدوى وبما أنها رفضت هذه الفتات إدانة أخيها فتم إعدامها مباشرة بعد إعدام شقيقها. وهكذا بحق امرأة حامل في مدينة أصفهان”.
ولكن و رغم ذلك لابد من الاذعان بأن الصورة مازالت غير مكتملة لان المجزرة وقعت في عدة سجون وأن اسلوب عمل الجلادين والانتقالات الواسعة كلها كانت من الاسباب التي تحول دون توفر المعلومات بشكل كامل خاصة أن المعلومات التي وردتنا عن كيفية وقوع المجزرة في بقية المدن فهي ناقصة لان في كثير من هذه المدن لم ينج حتى مجاهد واحد من المجزرة كي يعبر عن ما وقع هناك لاحقا. كما كان النظام يعتبر المعلومات المرتبطة بهذه المجزرة معلومات سرية جدا ويسد اي طريق تسربها.
وبالتالي كل ما نعرف من تفاصيل هذه المجزرة هي مجموعة من معلومات وأخبار لدى عوائل وأقرباء الشهداء التي استدعيت لاستلام جثث أحبائهم الضحايا أو اعترافات أدلى بها بعض مسؤولو النظام السابقين وليس إلا.
ولكن هناك وجه آخر لهذه الجريمة ضد الإنسانية وهي وجه المقاومة والصمود لجيل لم يركع إطلاقا تحت وطأة القمع والتهديد بالموت ودافعوا عن هوياتهم التي كان نفس حرية شعبهم. اولئك الذين ثبتوا حق شعبهم في حرية الاختيار والفكر والبيان حيث حولوا هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية إلى ملحمة المقاومة والكرامة الإنسانية الملحمة التي تدفع كل من لها ضمير حي الى الخشوع أمامها.
قد جددت المقاومة الإيرانية دعوتها دوليا لملاحقة ومحاكمة آمرين و مرتكبي مجزرة عام 1988 هذه الجريمة ضد الإنسانية في إيران. هؤلاء الذين لا يزالون باقين على السطة ويحتلون المناصب المفتاحية. ومن بينهم علي خامنئي (الرئيس في عهد الخميني آنذاك) ، وحسن روحاني (الذي كان آنذاك مساعد القائد العام للقوات المسلحة بالإنابة) ، وأعضاء لجنة الموت مصطفى بور محمدي (وزير الداخلية ووزير العدل الأسبق. في عهد حسن روحاني) ، وحسين علي نيري (رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة في عهد روحاني) ، ومرتضى إشراقي (المدعي العام آنذاك) ، وإبراهيم رئيسي (عضو مجلس الخبراء ، والرئيس السابق لمؤسسة أستان قدس الرضوي ، ورئيس سابق للقضاء ، والرئيس القادم لنظام الملالي).
[1] اعترف رضا ملك والذي كان آنذاك هو مدير معاونة “البحث والدراسة لوزارة المخابرات الإيرانية في فترة وزارة الملا فلاحيان. اعترف لأول مرة من خلال تسجيل صوتي نشر في عام 2008 أنه قام نظام الملالي بمجزرة بحق السجناء السياسييين والتي تم خلاله أعدام أكثر من 33 الف و700 شخص ودفنهم في المقابر الجماعية
[2] جاء في فتوى خميني: ”فان الموجودين حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين وسيحكم عليهم بالإعدام ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا «أشداء على الكفار» فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية“.
عين خميني لجنة بثلاث أعضاء متولين مسؤولية حسم مصير السجناء من خلال محاكمات صورية تمثل بالتحقيق ولا استغرق الا بضع دقائق . كانت أسئلة تركز على أنه هل السجين ما زال متمسك بالمجاهدين وإذا لم يكن السجين مستعدا للتعاون مع النظام و لا تزال مصرا على انتمائه للمجاهدين فلا بد من تنفيذ الحكم بالأعدام بحقهم.
[4] تم عزل منتظري من منصبه بسبب معارضته للإعدامات في إيران عام 1988 وحكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله تحت حصار حتى لحظة وفاته.
[5] ويقول تقرير من مدينة شيراز: ”عندما وصلت أنباء المجزرة للمواطنين وعوائل الاسرى ذهبنا إلى السجن فقال لنا الجلادون: «هل تتوقعون أن نقدم لكم الحلوي؟ لقد قتلنا في يوم واحد وفي مكان واحد 860 سجينًا واذا ما أقمتم مجلس الفاتحة (حفل التأبين) فسوف نهدم ونسوي بالأرض دوركم السكنية تمامًا بالجرافات“
