نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم 26 يوليو طلبت من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات اللائي يعانين من اضطهاد شديد.
وفي تحليل مفصل نُشر اليوم، تكشف المنظمة عن حملة القمع المكثفة التي تشنها السلطات على مستوى البلاد ضد النساء والفتيات اللواتي يخترن عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وتكشف البيانات الرسمية أنه منذ 15 أبريل/نيسان 2023، تلقت أكثر من مليون امرأة رسائل نصية تحذر من إمكانية مصادرة سياراتهن بعد أن تم التقاط صورهن بالكاميرا بدون الحجاب. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف عدد لا يحصى من النساء عن الدراسة في الجامعات أو طردهن منها، ومنعهن من أداء الامتحانات النهائية، وحرمانهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية ووسائل النقل العام.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد عادت دوريات شرطة الآداب في إيران. ولا تخدع السلطات أحدًا بإزالة شارات شرطة ‘الآداب’ عن الزي الرسمي وعربات الدوريات، بينما تشجع المكلّفين بفرض قمع الجمهورية الإسلامية على النساء والفتيات وإخضاعهن لها على الانخراط في نفس العنف الذي أدى إلى مقتل مهسا (جينا) أميني مع الإفلات من العقاب. وتُكثَّف حملة القمع اليوم بفعل تكنولوجيات المراقبة الجماعية القادرة على تحديد هوية النساء غير المحجبات في سياراتهن وأماكن المشاة”.
يجب أن تشمل استجابة الحكومات اتباع السبل القانونية لمحاسبة السلطات الإيرانية عن إصدار أوامر وتخطيط وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات من خلال تطبيق قانون الحجاب الإلزامي.
وجاء في إعلان منظمة العفو الدولية: ” في 14 يونيو/حزيران 2023، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية أنه منذ 15 أبريل/نيسان 2023، أرسلت الشرطة ما يقرب من مليون رسالة تحذير نصية إلى النساء اللواتي تم تصويرهن بدون حجاب في سياراتهن، وأصدرت 133,174 رسالة نصية تفرض عدم قيادة المركبات لمدة محددة، وصادرت 2,000 سيارة، وأحالت أكثر من 4,000 ممّن ارتكب “مخالفات متكررة” إلى القضاء في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أنه تم جمع 108,211 تقريرًا عن إنفاذ قوانين الحجاب الإلزامي حول ارتكاب “مخالفات” داخل الشركات وأنه تم تحديد 300 “مخالف” وإحالتهم إلى القضاء”.
بعد الإشارة إلى مشروع قانونالعفة والحجاب، الذي هو قيد النظر في مجلس شورى النظام، يتعامل إشعار منظمة العفو الدولية مع العقوبات المهينة للنساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي.
“وقد راجعت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة ضد ست نساء في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2023 والتي طلبت منهن حضور جلسات استشارية بشأن “اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع”، أو غسل جثث في المشرحة، أو تنظيف المباني الحكومية.
ويأتي هذا الاعتداء على حقوق النساء والفتيات وسط موجة من التصريحات المفعمة بالكراهية من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، المشيرة إلى خلع الحجاب بوصفه “فيروس” أو “مرض اجتماعي” أو “اضطراب” والتي تساوي خيار الظهور بدون حجاب بـ “الفساد الجنسي“.
السلطات لا تخدع أحدا بإزالة شعار دورية الإرشاد من زي وعربات دورية الإرشاد، ويشجع منفذي قمع الجمهورية الإسلامية لإخضاع النساء والفتيات لارتكاب نفس العنف الذي قتل مهساء جينا أميني دون العقاب.
سألت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية: “يجب عليها إلغاء الحجاب الإلزامي وجميع الإدانات والأحكام الصادرة على خلفية تحدي الحجاب الإلزامي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى جميع من يواجهون الملاحقة القضائية، والإفراج دون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لتحديه الحجاب الإلزامي. ويجب على السلطات التخلي عن خطط معاقبة النساء والفتيات لممارستهن حقوقهن في المساواة، والخصوصية،وحرية التعبير والدين والمعتقد”.
وقالت أغنيس كامالارد: ““يجب على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تكثف السلطات الإيرانية قمعها للنساء والفتيات. ويجب ألا يقتصر رد الدول على التصريحات العامة القوية والتدخلات الدبلوماسية، بل يجب أن يشمل أيضًا اتباع مسارات قانونية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على إصدار الأوامر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والتخطيط لها وارتكابها من خلال فرض الحجاب الإلزامي.
ويجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم النساء والفتيات الهاربات من الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وأن تضمن قدرتهن على الوصول إلى إجراءات لجوء سريعة وآمنة، ولا يجب إعادتهن قسرًا إلى إيران تحت أي ظرف من الظروف”.