ظروف النساء العاملات في إيران قاسية – يوم العمال العالمي
تأثيرٌ عميق لأجندة خامنئي الاقتصادية على حياة العمال وعلى حياة النساء العاملاتبشكلٍ خاص.
يوم العمال العالمي هو فرصة لمعالجة الظروف المزرية للنساء العاملات في إيران وأوضاع العمال بشكل عام في إيران حيث يعيشون في مستنقع من المشاكل الاقتصادية والاستغلال في ظل سلطة الملالي القمعية.
وبالرغم من ندرة البيانات والإحصائيات الشاملة بخصوص النساء العاملات في إيران إلا أن هناك أدلة تشير إلى ظروفهن المثيرة للشفقة، وكالمعتاد فإن هناك نسبة صغيرة من النساء اللواتي يحصلن على وظائف في سوق العمل الذكوري في إيران، وغالباً ما يعملن في قطاع الخدمات أو ورش العمل غير الرسمية، وغالباً ما تكون هذه الأعمال بعقود عمل مؤقتة الأمر الذي يُعرض النساء لمزيد من الاستغلال، وبالإضافة إلى ذلك فإنهن غالباً ما يعملن في ظروف غير موائمة وبدون تأمين أو مزايا ظروفٍ تُشبه ظروف العبودية المعاصرة.
إن التركيز على ظروف العمال الإيرانيين بشكل عام يوفر إدراكاً أساسياً يمكن من خلاله استنتاج التحديات التي تواجهها النساء العاملات في إيران، ومن خلال دراسة التوقعات العامة للتوظيف والأجور والأمن الوظيفي وظروف العمل يمكننا أن نستنتج المشاكل والأضرار التي تمر بها النساء في ميدان القوى العاملة.
السعي من أجل القاء بأجور زهيدة
يتحمل العمال الإيرانيون العديد من المصاعب، ويكافح الكثير منهم من أجل البقاء بأجور زهيدة، وقد انخفض الحد الأدنى للأجور الشهرية الذي بلغ 235 دولاراً في عام 2010 إلى حوالي 110 دولارات أي ما يعادل 46 سنتاً فقط في الساعة مما أدى إلى سقوط العمال في براثن الفقر.
المثير للدهشة أن قطاعاً كبيراً ملفتاً للنظر من العمال لا يحصلون حتى على هذا الأجر الزهيد الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم المالية، والتأخير في دفع الرواتب أمرٌ شائع ويستمر من أشهر إلى سنة مما يضع العمال في ضائقة حيث لا يتمكنون من تلبية الاحتياجات الأساسية لأنفسهم وأسرهم.
يُؤثر هذا الواقع المرير بشكل خاص على النساء العاملات في إيران اللواتي لا يعانين فقط من انخفاض الأجور مقارنة بنظرائهن من الرجال بل يواجهن أيضاً ساعات عمل أطول، وغالباً ما يواجهن ذلك في ظروف غير مستقرة، وقد أثر الركود الاقتصادي بشكل غير متناسب على النساء العاملات مما ساق العديد منهن نحو الفقر وبشكل خاص أولئك المعيلات بلغ تعدادها أكثر من 6 ملايين شخص.
وتلجأ بعض النساء في المناطق الحدودية الغربية إلى مهنة العتالة وهي عملٌ شاقٌ ومُنهك حتى بالنسبة للرجال.
فقدان أكثر من 1000 عامل أرواحهم في حوادث بأماكن العمل خلال 6 أشهر فقط
علاوة على هذه المشاكل الاقتصادية فإن تجاهل الحكومة لأنظمة السلامة يؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات متكررة والموت في مكان العمل، ومن المثير للصدمة أن هذا التجاهل وانتهاك أنظمة السلامة غالباً ما يكون متعمداً ذلك لأن النظام يسعى إلى خفض تكاليف القوى العاملة وإعطاء الأولوية لتكون أرباحه على حساب حياة العمال، واستناداً إلى تقرير منظمة الطب الشرعي أن أكثر من ألف عامل فقدوا حياتهم في حوادث بمكان العمل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023.
عسكرة الاقتصاد ستؤدي إلى تسريح موسع للعمال
بالإضافة إلى ذلك فإن خطة خامنئي لعسكرة الاقتصاد تؤدي إلى تفاقم الظروف المؤسفة للعمال، وتؤدي هذه الاستراتيجية إلى تسريح قطاع كبير من العمال وتوقيت أوضاع باقي العمال مما يزيد من فقدان الأمن الوظيفي وانخفاض الأجور، وإن خطاب النظام المخادع بشأن “شعبوية الاقتصاد” لهو من أجل إخفاء نيته الحقيقية المتمثلة في إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري على حساب رفاهية العمال.
وتحت ذريعة “شعبوية الاقتصاد” ينقل خامنئي بشكل سري جزءاً كبيرًا من الأصول العامة والشركات الحكومية إلى قوات الحرس التابعة له والمؤسسات التابعة له، وسوف تجلب هذه المناورة موجة أخرى من إغلاق المصانع وخسارة الوظائف، وهو ما سيتم تبريره تحت عنوان “تعديل القوى العاملة”، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجبر بقية العمال على العمل المؤقت، ويشدد من السيطرة على القوى العاملة ويزيد من انخفاض الأجور.
إن الإجراءات القمعية الظالمة الواردة في خطة التنمية السابعة تزيد من التحديات التي يواجها العمال وتتضمن هذه الأحكام منع التعيين الرسمي للعمال، وتُجيز لأصحاب العمل بدفع الحد الأدنى من الأجور للموظفين الجدد، وتسمح لهم بتعيينهم بعقود مؤقتة فقط، كما أنهم محرومون من أبسط المزايا والحماية التي يتمتع بها العمال.
وعلى الرغم من وجود هذه المحن لا يزال العمال الإيرانيين يناضلون من أجل ظروف أفضل، ويأتون إلى الشوارع كل أسبوع للاحتجاج وإظهار شجاعتهم ومقاومتهم التي قل نظيرها في مواجهة القمع وتعكس عزمهم وتصميمهم الذي لا يتزعزع ولا يلين رغبة عميقة في إحداث تغيير الوضع الراهن الذي يُديم ويسمح باستمرار معاناتهم.