التقرير الشهري – أغسطس ۲۰۲۴: الحملة الوطنية المناهضة لعقوبة الإعدام

زيادة عمليات الإعدام، وانطلاق الحملة الوطنية المناهضة لعقوبة الإعدام

نضال السجناء السياسيين المحتجزين لوقف آلة القتل التابعة للملالي

بالتزامن مع تنصيب رئيس الجمهورية الجديد لنظام الملالي وتعيين حكومته؛ شهدنا في شهر أغسطس زيادة في عمليات الإعدام في إيران. أعدم نظام الملالي ما لا يقل عن 126 شخصًا شنقاً، في الفترة الممتدة من 22 يوليو حتى 21 أغسطس، وارتفع هذا العدد إلى ١٣٨ شخصاً بحلول ٣١ أغسطس.

وكان من بين الذين أُعدموا 9 نساءوسجينان سياسيان. وتم إعدام كامران شيخة، وهو سجين رأي سني؛ في 25 يوليو، وإعدام رضا رسایي، وهو أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا في الانتفاضة الوطنية عام 2022، وتحديداً في 7 أغسطس.  

ومن بين الحالات غير المسبوقة في التاريخ الحديث؛ الإعدام الجماعي لـ 29 شخصًا في 7 أغسطس، تم شنق 26 منهم في نفس الوقت في سجن قزلحصار في كرج، كما تم إعدام سجين على الملأ العام، في 26 أغسطس، في شاهرود، وهو إجراء لم يُنفذ حتى الآن منذ شنق المتظاهر مجيد رضا رهنورد في مشهد، في 12 ديسمبر 2022.

ويسعى نظام الملالي إلى ترسيخ أجواء القمع وتضييق الخناق في المجتمع والحيلولة دون اندلاع انتفاضة أخرى، من خلال زيادة عمليات الإعدام، وخاصة إعدام السجناء السياسيين والإعدامات العلنية؛ لأن المجتمع الإيراني في حالة انفجار، وتُقام كل يوم عشرات الاحتجاجات من قبل الفئات الساخطة في مختلف أنحاء إيران. وأضرب الممرضون والعاملون في القطاع الصحي عن العمل في شهر أغسطس، حيث نظموا إضراباً وطنياً في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال الإضراب مستمر بعد مرور ثلاثة أسابيع حتى الآن.

في هذه الأثناء، تجري خلف أسوار السجن العالية أشجع المشاهد الاحتجاجية ضد الحكم اللاإنساني بالإعدام، حيث أنه رغم شتى أنواع المخاطر والتهديدات؛ أعلن السجناء الواعون والشجعان الإضراب عن الطعام، منذ فبراير 2024 احتجاجاً على أحكام الإعدام التي كانت تُنفذ كل فجر ثلاثاء في سجن قزلحصار في كرج.

وقد كلَّفت هذه الحملة السجناء ثمناً باهظاً. فقد تعرضوا للضرب والسب، ومنعوا من الزيارات والاتصال بذويهم، وتم نقلهم إلى الحبس الانفرادي، وما إلى ذلك، لكنهم لم يتوقفوا عن الاحتجاج.

في الأسبوع الأخير من أغسطس، أكمل الإضراب عن الطعام الذي يُنظم أيام الثلاثاء احتجاجاً على الإعدامات؛ أسبوعه الحادي والثلاثين، فيما امتدت الحملة إلى 20 سجناً في جميع أنحاء إيران، وحظيت بدعم محلي ودولي واسع النطاق.

ونلقي في نشرة هذا الشهر نظرة على احتجاجات السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين وغيره من السجون.

الإضراب عن الطعام والاعتصام في عنبر النساء بسجن إيفين

انضمت مجموعة من المناصرات لمنظمة مجاهدي خلق من السجينات السياسيات المحتجزات في عنبر النساء بسجن إيفين، في 13 فبراير، أي في الأسبوع الثالث من “ثلاثاءات لا للإعدام”؛ إلى هذه الحملة التي بدأت بمبادرة من سجناء سجن قزلحصار منذ 30 يناير بعد إعدام السجينين السياسيين محمد قبادلو، وفرهاد سليمي؛ بهدف إلغاء أحكام الإعدام والتعذيب في إيران.

ومع ذلك، أصدرت مجموعة أكبر من السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين بياناً يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، تعلن فيه انضمامها إلى الحملة الوطنية لثلاثاءات لا للإعدام، وجاء في البيان: ” نحن مجموعة من السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين، نقف جنباً إلى جنب مع إخواننا في السجون المروعة تحت حكم ولاية الفقيه؛ في ثلاثاءات لا للإعدام. وبينما نمر بالثلاثاء السابع والعشرين، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ صدور حكم الإعدام بحق زميلتنا العزيزة بخشان عزیزی، كما علمنا بإدانة اثنتين أخريين من زميلاتنا، وهما نسيم غلامي، وريشه مرادي وتهديدهما بالإعدام.

ونتحد الآن نحن وحدات المقاومة والثورة في قلب سجون هذا النظام المرعبة؛ مع السجناء الآخرين في ثلاثاءات لا للإعدام لمواجهة الشيخ والشاه، ونرفع أصواتنا لتصل إلى العالم. صوت بخشان عزيزي التي حكم عليها ظلماً بالإعدام، وصوت جميع السجناء الذين يذبحون كل يوم”.

اعتصمت الغالبية العظمى من النساء السجينات السياسيات ذوات المعتقدات المختلفة، بشكل جماعي في ساحة عنبر النساء بسجن إيفين، في وقت سابق، وتحديداً في 25 و 27 يوليو 2024، احتجاجاً على إصدار حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي. وأعلنّ أنهنّ سيتواجدن في ساحة السجن اعتباراً من الساعة السابعة مساءًا ولن يعدن إلى العنبر ليلاً.

وقمن بشكل رمزي بإشعال النار في حبل المشنقة كعلامة على رفض عقوبة الإعدام، وهتفن أثناء احتراق حبل المشنقة: ” الموت لحكومة الإعدام، الموت للدكتاتور، عنبر النساء في سجن إيفين، صوت واحد وعهد واحد؛ سنظل صامدات حتى إلغاء حكم الإعدام.

وردًا على هذه الاحتجاجات، تم يوم السبت، الموافق 3 أغسطس، إبلاغ العشرات من السجينات في سجن إيفين بأنهن سيُحرمن من الزيارات العائلية لفترة غير محددة. بعد إبلاغهن بهذا القرار التأديبي، أعلنت السجينات السياسيات أنهن لن يقفن مكتوفات الأيدي إزاء هذا الانتهاك الأساسي لحقوقهن المتمثل في حقهن بالتمتع بالزيارة العائلية، وأنهن سيلجأن إلى الاحتجاج.

احتجت السجينات السياسيات في سجن إيفين، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس 2024 ؛ على تنفيذ حُكم الإعدام في حق السجين السياسي رضا رسايي، وبدأن في ترديد الهتافات. وتزامن هذا الاحتجاج مع حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” وإضراب السجناء عن الطعام في جميع أنحاء البلاد، ورددوا هتافات “الموت للديكتاتور” و”الموت للحكومة التي تتبنى الإعدام”.

تم إرسال عدد من أفراد حرس الأمن لقمع السجينات؛ رداً على احتجاج السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين. وأصيب عدد من السجينات السياسيات بجروح ورضوض نتيجة لانهيال عناصر الحرس في السجن عليهن بالضرب والسب، وتم نقلهن إلى عيادة السجن. وتم قطع جميع الاتصالات الهاتفية للسجينات السياسيات مع الخارج، كما لم يُسمح لهن حتى بالاتصال بعائلاتهن.

وبالإضافة إلى كل ذلك، نجد أن السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن إيفين، اللواتي يعاني عدد كبير منهن من المرض والحرمان من الرعاية الطبية، ما زلن يواصلن احتجاجهن وإضرابهن عن الطعام في حملة ثلاثاءات لا للإعدام، بروح لا تعرف الاستسلام.

عنبر النساء في سجن لاكان بمدينة رشت

أضربت ثماني سجينات سياسيات محتجزات في سجن لاكان برشت عن الطعام، منذ يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، وانضممن إلى السجينات المضربات في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”.

وأضربت هؤلاء السجينات عن الطعام، أثناء الاحتجاج على إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وغير السياسيين، وخاصةً بسبب إصدار الحكم بالإعدام على السجينتين السياسيتين شريفة محمدي، وبخشان عزيزي.، كما أعلنّ عن أن 14 سجينة غير سياسية في سجن لاكان يواجهن خطر تنفيذ أحكام بالإعدام، ويطالبن بالاهتمام بوضع هؤلاء السجينات المجهولات ودعمهن.

وتشارك حالياً حوالي 16 سجينة، في الإضراب عن الطعام في حملة ثلاثاءات لا للإعدام، مع تزايد عدد السجينات السياسيات في عنبر النساء بسجن لاكان.

كما اعتصمت هذه السجينات، يوم الأربعاء 14 أغسطس، احتجاجاً على نقل ناشطتين في مجال حقوق المرأة إلى إدارة المخابرات. ودخلت عناصر المخابرات إلى عنبر السجينات السياسيات في سجن لاكان، واقتادوا ناشطتين إلى إدارة المخابرات في رشت “للاستجواب وتقديم بعض التوضيحات”. و لم يلق القاضي المشرف على السجن أي اهتمام بأسئلة النساء المتواجدات في الجناح السياسي، وتسبب هذا الأمر في اعتصام النساء في مكتب ضابط الأمن في السجن، والاحتجاج على تصرفات ضباط المخابرات.

عنبر النساء في سجن تبريز المركزي

وسبق أن أعلن عدد من السجينات السياسيات في سجن تبريز، ومن بينهن أرميتا باوير، ومريم بايراميان، وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو؛ عن انضمامهن إلى هذه الحركة الاحتجاجية، بالتزامن مع الأسبوع الثالث والعشرين من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”.

وفي يوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس 2024، دخلت أرميتا باوير في مشاجرة مع ضباط السجن احتجاجًا على عدم تقديم الرعاية الطبية لأحدي السجينات المريضات. بعد ذلك، تم نقلها إلى الحبس الانفرادي كعقاب لها، ومُنعت منذ ذلك الحين حتى الآن من الاتصال بأسرتها والتمتع بزيارتها.

تبلغ أرميتا باوير 29 عامًا من العمر، وهي طالبة في قسم علم الأحياء الخلوية والجزيئية بجامعة أذربيجان المدنية.

عنبر النساء في سجن مشهد المركزي (وكيل آباد)

احتجت السجينات في سجن مشهد، يومي 30 31 يولوي 2024؛ بسبب عدم وجود الإمكانيات، وحرارة الطقس الشديدة في العنابر والمطابخ. وعبَّرن عن استيائهن بتحطيم النوافذ وكاميرات المراقبة. رداً على ذلك، دخلت عناصر الحرس عنبر النساء وقاموا بقمع السجينات؛ تلبية لأوامر علي عبدي، رئيس سجن وكيل آباد.

كما امتنعت عيادة السجن عن معالجة السجينات المصابات. وعلى إثر هذه الاشتباكات، قام جلادو السجن بنقل عدد من السجينات من العنبر العام إلى أماكن مختلفة، من بينها قسم الأمراض النفسية.

وفي الاحتجاج الثاني للسجينات في 3 أغسطس، تدخلت قوات الأمن الخاصة بناءً على أوامر من مسؤولي السجن، وقام بقمع السجينات بشكل أشد قسوة، وتم إغلاق أبواب الزنازين لمدة 8 ساعات، ولم يسمح للسجينات بالذهاب إلى الحمام أو المتجر أو الهواء الطلق أو العيادة. وكان الضباط يضربون الأبواب بالهراوات، مما أحدث ضوضاء مزعجة.

وتم نقل بعض السجينات إلى عنبر الراحة المخصص للمرضى النفسيين. وتم فتح قضايا تأديبية لبعض السجينات، وتم حرمان البعض الآخر من الزيارات والاتصالات والإجازات.

تم تقييد السجينات بشكل صليبي على الأسرّة في قسم الراحة، مما تسبب في إصابتهن بجروح والتهابات في أيديهن وأقدامهن. ولا يُسمح لهم بالتحرك بحرية إلا للذهاب إلى الحمام، وأثناء تناول الطعام، وحتى في هاتين الحالتين تكون إحدى أيديهن مقيدة. وتجبرهن سلطات السجن على تناول أدوية الأعصاب والأدوية المنومة، مما يؤدي إلى إدمانهن عليها.

وقبل ذلك بقليل، أضربت سجينة في سجن وکیل‌آباد في مشهد عن الطعام منذ 18 يوليو 2024، احتجاجاً على التعذيب الوحشي الذي تعرضت له، وقامت بخياطة شفتيها. وتُدعى هذه السجينة “خانم ن”، وهي أم لأربعة أطفال، وحُكم عليها بالسجن بعد محاكمة غير عادلة، وهي محتجزة الآن في سجن وكيل آباد في مشهد، منذ ما يقرب من عام.

قام مدير عنبر النساء في سجن وكيل آباد في مشهد بمعية امرأة سجانة تُدعى سالاري؛ باقتيادها إلى زنزانة انفرادية قذرة ومظلمة وبدون ماء وطعام، وقاما بتقييد يديها خلف ظهرها بأصفاد حديدية وربطا ساقيها بإحكام لمدة 30 ساعة، لدرجة أن الكدمات ظهرت على معصميها وتورمتا. ولا يُسمح لها حتى بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

تقدمت عائلة “خانم ن” بشكوى إلى جميع المسؤولين، ومن بينهم رئيس محاكم محافظة خراسان رضوي، والمدعي العام في مشهد، ومفتش مراقبة السجن، والقاضي المشرف على السجن، لكنهم لم يتلقوا أي رد. وتتعرض هذه السجينة للتعذيب النفسي والجسدي، وتمنعها سلطات السجن من لقاء عائلتها، وعندما تمكنت والدتها من زيارتها بعد جهود كثيرة، تمكنت من رؤية نجلتها في حضور إحدى حارسات السجن.

الدعم الدولي

في بداية انطلاق إضراب السجينات عن الطعام في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، حظي هذا الإجراء بدعم أعضاء البرلمان الأوروبي، وأكدت ذلك السيدة دورين روكميكر، ممثلة البرلمان الأوروبي عن هولندا؛ في 7 فبراير 2024، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وقَّعت ۶۸ مجموعة ومنظمة وهيئة إيرانية ودولية لحقوق الإنسان بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه عن دعمهم وتضامنهم مع حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد الموقعون على هذا البيان، الذي نُشر في 27 أغسطس على أن نظام الملالي يستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وأن أحكام الإعدام تُصدر في محاكمات لا يراعى فيها الالتزام بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية.

كما أعلنت السيدة إليزابيتا زامباروتي، النائبة السابقة للبرلمان الإيطالي وإحدى المسؤولات في جمعية حقوق الإنسان لحماية الأفراد الذين يتعرضون للظلم أو الاضطهاد؛ ضمن دعمها لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في سجون إيران، في 19 أغسطس؛ أنها سوف تنضم إلى الإضراب مع السجينات بدءًا من الثلاثاء القادم. وكتبت السيدة زامباروتي على حساباتها على الفيسبوك وإنستغرام: ” أن عدد عمليات الإعدام في إيران، في تزايد مستمر وبشكل كبير. والنظام الإيراني تحت سيطرة الولي الفقيه، ولا يتغير شيء بتغيير رئيس الجمهورية. ولذلك، سأنضم بدءًا من الثلاثاء القادم إلى الإضراب عن الطعام كل ثلاثاء ضد عمليات الإعدام، جنبًا إلى جنب مع السجينات.  

الحملة الدولية  لا لعقوبة الإعدام في إيران

أعلنت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في مؤتمر دولي بباريس عُقد يوم السبت 28 أغسطس؛ عن حملة “لا لعقوبة الإعدام“، حيث قالت سيادتها: ” في مواجهة نظام الإعدام والإبادة الجماعية، أجدد دعوتي للجميع من هذا المكان لتوسيع حملة لا للإعدام. وأطلب من المشاركين في هذا المؤتمر، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان أن يشاركوا مشاركة فعالة في حملة “لا للإعدام” الجليلة.

وحذر قضاة دوليون سابقون، ومقررو الأمم المتحدة الخاصون، وخبراء قانونيون؛ من موجة الإعدامات في إيران – في هذا المؤتمر الدولي الذي عقد يوم السبت في باريس – وطالبوا بمحاسبة قادة نظام الملالي على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، ووضع حدٍ لثقافة الإفلات من العقاب.

ثمن الحرية

تشهد إيران زيادة مروعة في عمليات الإعدام، منذ تنصيب رئيس الجمهورية الجديد للملالي وتعيين حكومته. وقد صرح مسعود بزشكيان بأنه سيواصل نهج إبراهيم رئيسي، جلاد عام 1988، وأكد مراراً وتكراراً على ولاءه التام لولي فقيه الملالي.

إن نظام الملالي لا يقوى على الاستمرار في الحكم ولو ليوم واحد بدون القمع والإعدام والتعذيب، ويشنق العشرات يومياً من أجل الحفاظ على سلطته وتعزيز الأجواء القمعية.

وتكتظ السجون في جميع أنحاء إيران بأشخاص سُجنوا بسبب وعيهم أو لأنهم اتخذوا إجراءات عملية أو احتجوا ضد الظلم والقمع السائد في المجتمع. وتدفع النساء الواعيات في إيران وهن صامدات ثمن حريتهن وحرية شعبهن.

في الختام، دعونا نتذكر امرأتين مناضلتين وشجاعتين، وهما السجينتين السياسيتين مريم أكبري منفرد، وزينب جلاليان، اللتين نُفيتا إلى سجون نائية وسط سجينات عاديات، وحُرمتا من الرعاية الطبية لمنعهما من أن تكونا مصدر إلهام لبقية السجينات وعامة الناس.

كتبت بخشان عزيزي، الأخصائية الاجتماعية، التي حكم نظام الملالي عليها بالإعدام؛ في رسالة من السجن: ” من يسير في طريق الحقيقة والحرية، يمنح الموت والحياة معنى آخر. نحن لا نخشى الموت، بل نخشى العبودية والحياة بلا كرامة. إن الحياة الحرة تبدأ عندما تعيش النساء راسخات وثابتات من أجل شرفهن وكرامتهن، لدرجة أنهنّ يحتضنّ الموت من أجل الحياة الحرة. أنا وشريفه محمدي والنساء الأخريات الواقفات في طابور الإعدام، لسنا أول ولا آخر النساء المحكوم عليهن بالإعدام لمجرد البحث عن حياة حرة وكريمة. ولكن طالما لم يضحى أحد بحياته، فلن نتمكن من التمتع بالحرية أيضاً، حيث أن ثمن الحرية باهظ”.