في إطار حملة مكثفة للضغط على السجناء السياسيين في إيران، مُنعت السجينة السياسية شيوا إسماعيلي، المحتجزة في عنبر النساء بسجن إيفين، من إجراء مكالمات هاتفية مع أبنائها بأمر مباشر من مدير السجن. جاء هذا الإجراء العقابي كرد على دعمها لحملة الاحتجاج ” ثلاثاءات لا للإعدام“
أبناؤها، ”سيد مهدي“ و”سيد علي رضا وفائي ثاني“، محتجزان أيضًا في عنبر 8 بسجن إيفين بسبب أنشطتهما السياسية. يقضي سيد مهدي حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات، بينما يقضي سيد علي رضا خمس سنوات. بالإضافة إلى تحملها عقوبة السجن، تُحرم شيوا إسماعيلي الآن من أحد حقوقها الإنسانية الأساسية، وهو التواصل مع أبنائها.
خلفية الاعتقال والحكم
شيوا إسماعيلي، من مواليد 1965، مهندسة زراعية متقاعدة من طهران. اعتُقلت في نوفمبر 2020 بطريقة غير شفافة وخارج إطار القانون.
بعد أشهر من الغموض القانوني، أصدرت الدائرة 26 في محكمة الثورة بطهران في 14 مايو 2023 حكمًا بسجنها لمدة عشر سنوات بتهمة “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي”. صدر الحكم دون وجود محامٍ وأُبلغت به رسميًا في 28 مايو 2023.
منذ اعتقالها، تعرضت شيوا إسماعيلي مرارًا للحرمان من حقوق السجناء الأساسية، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، الزيارات الشخصية، الرعاية الطبية، والدعم النفسي. الموجة الأخيرة من القيود، التي فُرضت بحجة دعمها لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام“، زادت من الضغوط عليها.
الانتهاكات المنهجية لحقوق السجينات السياسيات
منع التواصل الهاتفي بين شيوا إسماعيلي وأبنائها المسجونين هو مثال واحد على استراتيجية القمع الأوسع ضد السجينات السياسيات في إيران.
تواجه السجينات في جناح النساء بإيفين قيودًا صارمة، وحرمانًا من الإجازات المؤقتة، وتقليصًا في التواصل مع العائلة، إلى جانب التحرش النفسي، غالبًا كعقوبة على نشاطهن الاحتجاجي أو تعبيرهن عن التضامن مع الحركات الاحتجاجية.
تُستخدم هذه الظروف القمعية، مع البيئة الجسدية والنفسية غير الآمنة في السجن، بشكل منهجي لكسر مقاومة النساء المسجونات.
