فاطمة داوند السجينة السياسية السابقة عرضة للترحيل إلى إيران وإعادة سجنها مجددا في إيران
قامت الشرطة التركية بإعتقال السجينة السياسية السابقة فاطمة داوند في 7 أبريل 2022، وفاطمة داوند هي أحد معتقلي انتفاضة نوفمبر 2019، ونقلتها الشرطة إلى معسكر الترحيل المركزي خارج مدينة قيصري.
وقالت فاطمة داوند في محادثة تليفونية وهي لا تزال محتجزة حاليا في معسكر الترحيل: ” إعتقلتني الشرطة بالأمس بدون سبب في أحد المراكز التجارية بمدينة قيصري، وبعد ذلك نقلوني إلى مركز للشرطة وأخذوا بصمات أصابعي، ثم نقلوني إلى معسكر الترحيل المركزي خارج مدينة قيصري.”
وبحسب قول السيدة داوند ، لم توضح السلطات المختصة سبب اعتقالها ونقلها إلى هذا المركز، ولكن بالنظر إلى مكان وجودها وهو مركز لترحيل اللاجئين فإن هناك خطرا جسيما وقلقا متمثلا في الخشية من ترحيل السجينة السياسية السابقة فاطمة داوند إلى إيران.
فاطمة داوند سجينة سياسية سابقة وأم لثلاثة أبناء
فاطمة داوند أم لثلاثة أبناء تبلغ من العمر 44 عاما تم اعتقالها في 16 نوفمبر 2019 خلال أحداث انتفاضة نوفمبر 2019 في بوكان ضد ارتفاع أسعار البنزين ونقلها عناصر الأمن إلى مركز احتجاز المخابرات في أورمية، وأمضت مدة 20 يوما تحت الإستجواب ثم نُقلت إلى عنبر النساء بسجن أرومية المركزي.
وتم إطلاق سراح السيدة داوند من السجن مؤقتا حتى انتهاء المحاكمة بكفالة ثقيلة قدرها مليار تومان في أوائل الربيع بعد أربعة أشهر قضتها في السجن، وجاء ذلك بالتزامن مع تفشى وباء كورونا.
أحيلت فاطمة داوند إلى الشعبة 103 من محكمة الجنايات الثانية بمدينة بوكان في 6 فبراير 2019 وحُكِم عليها بالسجن خمسة أشهر و 30 جلدة بتهمة “الإخلال بالنظام والأمن العام“، وفي 12 مايو 2020 حكمت عليها الدائرة الأولى لما يسمى بحكمة الثورة في مهاباد بأشد العقوبات أي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الإضرار بالتعدي على الأمن القومي”.
ذهبت فاطمة داوند إلى سجن أورمية المركزي في 6 أغسطس 2020 لقضاء مدة حبسها 3 سنوات و 9 أشهر في السجن، وبدأت إضرابا عن الطعام في 12 نوفمبر 2020 إحتجاجا على قرار إدارة السجن القاضي بمعارضة إطلاق سراحها بقيد سوار الكتروني في الرجل.
وبالتزامن مع نبأ نقل السيدة داوند إلى سجن أورمية المركزي كتبت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها على تويتر : وفقا للتقارير فإن إعترافاتها جاءت إثر تعرضها إلى التعذيب وكافة المعاملات السيئة الأخرى، وبعد محاكمة غير عادلة حُكم على فاطمة داوند بالسجن.
أُطلق سراح السجينة السياسية السابقة فاطمة داوند بعد شمولها بعفو مشروط في 2 نوفمبر 2021 من سجن أورمية المركزي بعد أن أمضت ثلث عقوبتها، وبعد الإفراج عنها اضطرت لمغادرة مسقط رأسها بسبب الضغوط المستمرة من قبل أجهزة النظام الأمنية.
