احتجاج عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين
نداء لوقف الإعدامات
يوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025، تجمعَت عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين، مطالبةً بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أحبائهم. ورفع المحتجون صور أقاربهم المعتقلين، مرددين شعارات تندد بالإعدام، وحاملين لافتات كتب عليها: “لا للإعدام” و”ألغوا عقوبة الإعدام”.
في ديسمبر 2024، حُكم على ستة سجناء سياسيين وهم ”وحيد بني عامريان“ ، ”بويا قبادي بيستوني“، ”بابك عليبور“، ”سيد أبو الحسن منتظر“، ”سيد محمد تقوي“، و”علي أكبر دانشوركار“ بالإعدام والسجن والنفي، بتهمة “الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية“ .
في 23 يناير 2025، أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرًا عاجلاً عبر موقعها الرسمي، كاشفةً أن هؤلاء السجناء الستة، الذين حُكم عليهم بالإعدام من قبل الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران في 1 ديسمبر 2024، يواجهون خطر التنفيذ الوشيك.
وقد أدانت المنظمة بشدة المحاكمة، مشيرةً إلى تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات قسرية. وأكدت أن هذه الاعترافات المنتزعة بالإكراه تقوّض شرعية وشفافية العملية القضائية. كما نفى المتهمون مرارًا الاتهامات الموجهة إليهم بشأن القيام بأي عمل مسلح ضد الدولة.
اتساع حركة حملة “لا للإعدام“
في اليوم ذاته، الثلاثاء 4 فبراير 2025، دخلت حملة “لا للإعدام” أسبوعها الرابع والخمسين على التوالي، حيث انضم إليها السجناء في مختلف أنحاء إيران من خلال إضرابات عن الطعام. وانتشرت هذه الحملة إلى 35 سجنًا، بما في ذلك عنبر النساء في سجن إيفين، وسجن لاكان في رشت، وسجن عادل آباد في شيراز، حيث يشارك المعتقلون بنشاط في الاحتجاجات.
وفي بيانهم الأخير، أعلن السجناء:
“إن حملة ‘لا للإعدام’ وإضرابات السجناء عن الطعام كل يوم ثلاثاء تتحولان إلى حركة وطنية تتزايد قوتها أسبوعًا بعد أسبوع. نأمل أن تكون هذه الحملة إسهامًا بسيطًا في النضال من أجل الحرية والعدالة ووضع حد للفساد والتمييز في وطننا الأسير.”
