نظام الملالي يعدم 14 امرأة خلال الشهرين الماضيين
كل 4 أيام إعدام امرأة في إيران: رقم قياسي جديد لنظام الملالي في انتهاك حقوق الإنسان
التقرير الشهري سبتمبر 2025: يصادف يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، تذكيرًا بالتزام المجتمع الدولي بالدفاع عن الحق الأساسي في الحياة ومواجهة واحدة من أقسى أشكال انتهاك حقوق الإنسان. هذا العام، يأتي هذا اليوم في ظل موجة غير مسبوقة من الإعدامات التي يشنها نظام الملالي في إيران، حيث لم تستثن النساء من هذه الموجة.
لهذا السبب، كرست لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرها لشهر سبتمبر/أيلول 2025 لهذا الموضوع، داعية المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الآلة المميتة.
خلال الأشهر التسعة الماضية، أعدم نظام الملالي حوالي 1175 سجينًا، من بينهم 38 امرأة و7 أطفال. تم تنفيذ ما لا يقل عن 9 إعدامات علنية. الجهاز القضائي للنظام، تحت إشراف مباشر من علي خامنئي، الولي الفقية للملالي، يرسل السجناء السياسيين والنساء والفئات المحرومة إلى حبل المشنقة دون محاكمات عادلة. في الوقت الحالي، يوجد في سجن قزلحصار وحده آلاف الأشخاص في انتظار الإعدام.

تزايد غير مسبوق في إعدام النساء
- منذ بداية العام الميلادي 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 38 امرأة في إيران.
- خلال الشهرين الماضيين (من 30 يوليو/ تموز إلى 30 سبتمبر/أ يلول 2025)، أعدم نظام الملالي 14 امرأة، أي بمعدل إعدام امرأة كل 4 أيام.
- مقارنة هذه الأرقام مع إعدام 34 امرأة طوال عام 2024، و26 امرأة في عام 2023، و15 امرأة في عام 2022، تظهر زيادة غير مسبوقة في إعدام النساء في إيران، مما يكشف عن تصعيد القمع ضد النساء بهدف نشر الخوف في مجتمع كانت فيه النساء دائمًا في طليعة القيادة للانتفاضات.
- مع النسبة العالية لإعدام النساء، التي بلغت ما لا يقل عن 300 حالة مسجلة منذ عام 2007 وفقًا للجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يُعتبر نظام الملالي الأول عالميًا في إعدام النساء.
- لم يكتف نظام الملالي بكسر رقمه القياسي في إعدام النساء، بل تجاوز أرقامه السابقة في الإعدامات بشكل عام، حيث يزداد عدد الإعدامات شهريًا. في عام 2022، بلغ إجمالي الإعدامات في إيران 578 شخصًا، وفي عام 2023 وصل إلى 850، وفي عام 2024 بلغ 1001، بينما وصل العدد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى حوالي 1175 إعدامًا.

نظام الملالي الأعلى عالميًا في إعدام النساء
هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الواقع المرير. لكن ما يكشف عمق الكارثة هو الدور الهيكلي والمخطط له للجهاز القضائي في تنظيم هذه الموجة من الإعدامات، والتي تشكل جزءًا من سياسة القمع المنهجية.
يمنع الجهاز القضائي لنظام الملالي، بعدم شفافيته المتعمد، نشر أخبار العديد من حالات الإعدام.
- أحد التهم التي يوجهها القضاء للنساء هي القتل العمد، وغالبًا ما تتعلق هذه الحالات بقتل الزوج. في معظم هذه الحالات، تكون النساء ضحايا زواج القاصرات أو الزواج القسري، ويلجأن إلى القتل دفاعًا عن أنفسهن في مواجهة العنف المنزلي وفي ظروف ميؤوس منها. أفادت العديد من هؤلاء الضحايا أنهن لو امتلكن حق الطلاق لما وصلن إلى هذه النقطة.
- الجريمة الأخرى التي تؤدي إلى إعدام النساء هي الاتجار بالمخدرات. تعاني هؤلاء النساء من الفقر المدقع، أو يُجبرن من قبل أزواجهن، أو يدخلن في هذه الدائرة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لعائلاتهن. العصابات المافيوية داخل قوات حرس النظام هي المستفيد الرئيسي من هذه التجارة، حيث تجني أرباحًا طائلة، بينما تُستهدف الفئات الفقيرة والبائسة، وخاصة النساء الضعيفات. علاوة على ذلك، فإن السبب الرئيسي لانتشار جرائم المخدرات يكمن في غياب فرص العمل والبطالة الواسعة النطاق في المجتمع، وهي نتيجة لعدم الكفاءة والفساد المستشري في نظام الملالي الذي أدى إلى دفع غالبية الشعب تحت خط الفقر وتدمير حياتهم.
من بين هؤلاء مرضية إسماعيلي، 39 عامًا وأم لطفلة، التي أُعدمت في 15 أبريل/نيسان 2025 في سجن قزوين بتهمة نقل 600 غرام من المخدرات مقابل 10 ملايين تومان (100 دولار).
يجدر بالذكر أنه على الرغم من كثرة عمليات الإعدام التي تجري يوميًا في إيران، والتي بلغت معدل إعدام كل 5 ساعات، فقد تشكلت حركة قوية ومتوسعة ضد عقوبة الإعدام في جميع أنحاء البلاد، يقودها السجناء في 52 سجنًا عبر إيران تحت اسم “ثلاثاء ات لا للإعدام“. هؤلاء السجناء يواصلون إضرابهم عن الطعام كل أسبوع منذ 88 أسبوعًا احتجاجًا على أحكام الإعدام.
إنها حركة نادرة في تاريخ إيران، تحظى بدعم العائلات ومختلف فئات المجتمع داخل إيران وعلى المستوى الدولي.
قائمة النساء اللواتي يعدمن في إيران بين 30 يوليو و30 سبتمبر 2025
- مهتاب بياتي – سجن وكيل آباد، مشهد – 30 يوليو/ تموز
- ناهيد جوكار، 52 عامًا – سجن عادل آباد، شيراز – 31 يوليو/ تموز
- امرأة مجهولة الهوية – سجن خرم آباد – 3 أغسطس/ آب
- سودابه قاسمزاده، 45 عامًا، أم لثلاثة أطفال – سجن مركزي أصفهان – 11 أغسطس/ آب
- مهسا أكبري – سجن عادل آباد، شيراز – 20 أغسطس/ آب
- مليحة حقي، 34 عامًا – سجن تبريز – 26 أغسطس/ آب
- ميترا ياسيني – سجن عادل آباد، شيراز – 27 أغسطس/ آب
- بانو مقدم، 60 عامًا – سجن أبهر – 28 أغسطس/ آب
- كوهر طاهري، 52 عامًا – سجن زنجان – 2 سبتمبر/ أيلول
- حديقه آبادي، أم لثلاثة أطفال – سجن قزوين – 11 سبتمبر/ أيلول
- زهرا فتوحي، 52 عامًا – سجن مركزي تبريز – 17 سبتمبر/ أيلول
- امرأة لم يُعلن عن هويتها – سجن سبزوار – 17 سبتمبر/ أيلول
- مهناز دهقاني – سجن عادل آباد، شيراز – 24 سبتمبر/ أيلول
- جيران ظاهري – سجن مركزي أصفهان – 30 سبتمبر/ أيلول

الموت بسبب التعذيب الأبيض أو الحرمان من العلاج
- طريقة أخرى يستخدمها نظام الملالي لقتل السجناء هي التعذيب الأبيض أو الحرمان من الوصول إلى العلاج. خلال الشهر الماضي، أدت هذه السياسة إلى وفاة عدد من السجينات.
- سجن قرجك، الذي يُعد أحد رموز الانتهاكات الصارخة لحقوق السجينات في إيران، تحول إلى مقبرة للنساء. إنه مكان يعاني من اكتظاظ شديد، ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب، وبالأخص غياب الخدمات الطبية. خلال 10 أيام فقط، من 16 إلى 25 سبتمبر/ أيلول، توفيت ثلاث سجينات على الأقل في سجن قرچك، وهن سمية رشيدي، جميلة عزيزي، وسودابه أسدي، بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والتأخير في نقلهن إلى المستشفى. وقبل ذلك، توفيت امرأة أخرى في سجن برديس كرج نتيجة عدم تلقيها العلاج الطبي.
- مريم شهركي: سجينة بتهم مالية في سجن برديس كرج، توفيت صباح 12 سبتمبر/ أيلول 2025 بعد تجاهل عيادة السجن لآلامها الحادة في الصدر وعدم نقلها إلى المستشفى.
- سودابه أسدي: توفيت في 16 سبتمبر/ أيلول 2025 بعد تحملها أيامًا من الألم والمرض دون نقلها إلى مراكز علاجية خارج السجن، وكانت مسجونة بتهم مالية.
- جميلة عزيزي: أم لولدين، سُجنت في قرجك بسبب ديون مالية. في 19 سبتمبر/ أيلول 2025، نُقلت إلى عيادة السجن بأعراض نوبة قلبية، لكن الأطباء أعادوها إلى العنبردون علاج جدي، وتوفيت بعد ساعات أمام زميلاتها في السجن.
- سمية رشيدي: سجينة سياسية مصابة بالصرع، كانت بحاجة إلى رعاية طبية منذ مايو/أيار 2025 بعد اعتقالها. توفيت في 24 سبتمبر/ أيلول 2025 في المستشفى بسبب إهمال الرعاية الطبية والتأخير في نقلها. أفاد طبيب سجن قرجك أنها كانت تتظاهر بالمرض، وقدم لها أدوية أعصاب لا علاقة لها بالصرع.
هذه الحالات هي التي تسربت أخبارها إلى خارج السجن. هناك العديد من الحالات التي يخفيها النظام أو يعلن عنها على أنها انتحار.
حاليًا، هناك عشرات السجينات السياسيات، معظمهن في سن الستين والسبعين، محرومات من العلاج في سجن قرجك، ويُعانين من حالات صحية وخيمة، من بينهن شيوا إسماعيلي، فاطمة ضيايي،مرضية فارسي، بروين ميرآسان، زهرا صفايي ومريم أكبري منفرد، اللواتي بحاجة ماسة إلى علاج طبي متخصص يُحرم منهن.

ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران وزيارة السجون
تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة البرلمانات، والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مسؤولية كسر الصمت إزاء هذه الجرائم. كل يوم تأخير يعني خسارة المزيد من الأرواح على حبال مشانق النظام.
إن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتشمل:
1. وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء فوراً وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء المحكومات بتهم قتل أزواجهن أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات. كما يجب إلغاء أحكام الإعدام بحق جميع السجناء السياسيين.
2. ضمان حصول السجينات على العلاج الطبي بشكل فوري وكامل، ومنع تعذيب السجناء أو إخضاعهم للمعاناة.
3. زيارة فورية للسجون، خاصة سجن قرجك في ورامين، المعروف بأنه مكان لتعذيب النساء.
۴. والضغط على نظام الملالي للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.