الحق في التعليم، والمشاركة الحرة في الأنشطة الرياضية والفنية للنساء والفتيات الإيرانيات، نعم أم لا ؟
نظرة على المادة الخامسة من خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فيما يتعلق بحريات وحقوق النساء
وقد أشارت المادة الخامسة من خطة حريات وحقوق النساء الذي أقره المجلس الوطني للمقاومة الذي أكد فيه على “الحق في استخدام كافة المرافق التعليمية والدراسية والرياضية والفنية دون تمييز وحق المشاركة في كافة المسابقات الرياضية والأنشطة الفنية”.
لماذا تناول هذه الخطة هكذا حق، وهو حق بديهي وقانوني للكثير من النساء في أغلب دول العالم؟
وبغض النظر عن أنه بسبب تفشي الفقر، ونهب موارد الشعب الإيراني، فإن الإمكانيات التعليمية والرياضية والفنية محدودة للجميع، إلا أن الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران وبسبب سمتها الرئيسية وهي الكراهية الشدية للنساء أبقت الفرص التعليمية والتعليمية المتاحة للفتيات أكثر محدودية مقارنة بالفتيان، ومع أنه لا يوجد قانون محدد يمنع النساء والفتيات من الحصول على التعليم إلا أنه وبموجب المادة 1401 من القانون المدني للنظام فإن السن القانوني لزواج الفتيات هو 13 عاماً، ويُجبر هذا القانون العديد من الفتيات على ترك التعليم بسبب الزواج المبكر، وتُجبر هؤلاء الفتيات على المسؤولية الأسرية كربة بيت في سن المراهقة هذا، وحتى الحمل قبل سن 18 عاماً والتفرغ لرعاية أطفالهن.
سبب آخر لترك الفتيات للتعليم هو بعد المدارس والظروف الاقتصادية المتردية في إيران، وعليه فإن تعليم الفتيات هو الضحية الأولى للحرمان والفقر.
كما أدت معارضة الملالي الكارهين للنساء لتعليم الفتيات إلى واقع من الظلم في امتحان القبول الوطني وقبول الجنسين في الجامعات.
هذا ولا تتمكن الفتيات في المستويات التعليمية الأعلى أيضاً من الوصول إلى أي مكانة حتى بعد التخرج بسبب العقبات العديدة التي تضعها هذه الحكومة في طريقهن.
الإحصائيات دليلٌ على حرمان الفتيات من التعليم
يعتقد خبراء حكوميون أن ارتفاع معدل ترك التعليم ذا علاقةٍ وثيقة بزيادة معدل الفقر، وهذا في حين أنه لا وجود لأي قانون يمنع الفتيات بشكل رسمي من الدراسة، إلا أن الفتيات الإيرانيات هن أول ضحايا الحرمان من التعليم بحسب الإحصائيات.
قالت عالمة الديموغرافيا ”شهلا كاظمي بور“ في أبريل 2024 بشأن فئة من النساء تحت سن 30 عاماً في إيران أن 30 بالمئة من الفتيات بالمرحلة الثانوية يتركن التعليم، وهذه الفئة بحسب المعلومات المنشورة من طرف وزارة التربية والتعليم فإنها تعني أن نحو 621 ألف فتاة في المرحلة الثانوية قد تركن في العام الماضي.
كما أن 466.995 من خريجات التعليم العالي في خريف عام 2023 بإيران لازلن عاطلة عن العمل. (وكالة الأنباء الحكومية ركنا – 16 مارس 2024)
وفي شهر سبتمبر 2017 أعلن نائب وزير التربية والتعليم في النظام عن حرمان 50% من الفتيات من التعليم في المناطق الحدودية، وقال بهذا الصدد: “في العديد من المحافظات الحدودية تبلغ نسبة تغطية طالبات المرحلة المتوسطة (الإعدادية) نحو 50%، أي أنه من 40 إلى 50% من طالبات هذه المرحلة غير ملتحقات بالمدارس”.
مواجهة النظريات الخارجة عن القانون في تعليم الفتيات
تملأ حكومة الملالي الفراغ القانوني المندرج في إطار المعاداة لتعليم وأبسط الحقوق الاجتماعية للنساء بفتاوى معادية للنساء من أكبر المراجع التقليد الحكومية، وبهذا الخصوص أعلن جعفر صبحاني عضو مجلس خبراء الحكومة في مايو 2014 أن “هذا الموضوع يجب أن يحظى بالأولوية ولا حاجة لدخول جميع الفتيات إلى الجامعة ذك لأن هذا الموضوع يدفع إلى الإنتظار والتوقعات أيضاً في مجال العمل، وإن الاهتمام بالأسرة وإنجاب الأطفال والأمور الزوجية من أكبر الخدمات التي تقدمها السيدات.
الملا أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور وهي هيئة أرفع من المجلس والحكومة في شهر ديسمبر 1999 أثناء صلاة الجمعة في طهران وضع المجاملات جانباً وقال بشأن مواصلة تعليم الفتيات: “لسوء الحظ أن هذه هي إحدى المشاكل التي صنعتها لنا الجامعة وتحويلها النساء إلى طالبات، عندما يذهب شخص ما للخطوبة من أجل الزواج ربما يكون اأول سؤال يُطرح هو كم درست، وهذا ما يُزعِج الإنسان حقاً”.
رياضة نسائية مهمشة
وفي مجال الرياضة لم توضع في القوانين الرسمية لهذا النظام أيضاً أي معارضة محددة لرياضة النساء، لكن هذه العقبة تتم مع قوانين الحجاب الإجباري والفصل بين الجنسين في البيئات الرياضية بذريعة الحجاب.
وهناك أمثلة كثيرة لبطلات تركن تخصصات رياضية مختلفة ذلك لأنهن لم يكن مستعدات لإرتداء الحجاب الإجباري، وأحد هذه الأمثلة هي سارا خادم الشريعة بطلة الشطرنج.
روايات شطب الفتيات من المسابقات الرياضية أو حتى عدم عرض مسابقاتهن على التلفزيون الحكومي لمجرد أنهن نساء، أو لأنه ممنوع تصوير وبث المسابقات الرياضية الدولية للنساء في ألعاب كرة القدم، وكرة الصالة وغيرها هي أمثلة نواجه الإبلاغ عنها كل عام في وسائل إعلام مختلفة حكومية وغير حكومية، وهذا ليس جديداً في هذا النظام.
حتى النساء والفتيات في إيران لا يُسمح لهن بالذهاب إلى الملاعب ومشاهدة مباريات كرة القدم لفرقهن المفضلة، وفي واحدة من آخر الأخبار في مايو 2024 ذكرت ”شبكة ورزش 3“ التابعة للنظام: أن منظمة الدوري الإيراني لكرة القدم منعت من خلال إرسال خطاب إلى هيأة كرة القدم في محافظة مركزي تواجد النساء في الملعب لمشاهدة المباراة بين فريقي آلومنيوم وبرسبوليس.
إبعاد النساء عن ساحة الفن والموسيقى
وفي مجال الفن والموسيقى والغناء وقعت النساء على الدوام أيضاً في ظل نظام الملالي المعادي للنساء تحت قمع واستبداد مضاعف وقيود مشددة، هذه القيود لا تستند إلى تشريع قانوني بل تستند إلى تطبيق وجهات نظر للملالي خارجة عن القانون أو (فوق القانون) تحت اسم الإسلام.
وشدد علي خامنئي ولي فقيه النظام مجدداً في فتوى جديدة في سنة 2020 على منع غناء النساء، وقد أجاب رداً على سؤال هل الاستماع إلى صوت غناء مغنيةٍ حرام على الأجانب قائلاً: “إن في الإستماع إليه في الغالب مفسدة تُجتنب.” (وكالة أنباء تسنيم الحكومية – 14 يوليو 2020)
وهنا نُشير إلى مثالين فقط من باب الاختصار.
تم استدعاء واعتقال عازفتين منفردتين لفرقة موسيقية نسائية في كرمانشاه تدعى كلاريس من قبل الشرطة الأمنية لقوات الشرطة بسبب المشاركة في إنتاج مقطع فيديو دعائي لأحد متاجر الأثاث. (وكالة الأنباء الحكومية خبر آنلاين – 17 يناير 2021)
في تاريخ 4 مايو 2024 تعرض منزل ”آشقين إمامي“ كاتب ومغني الموسيقى الآذربيجاني لهجوم القوات الأمنية، وبالإضافة إلى تفتيش المنزل صادرت عناصر النظام بعض ممتلكاته الشخصية وأخذتها معهم.
