تنفيذ حكم إعماء عين إمرأة بموافقة الديوان العالي لقضاة النظام
حُوِّل حكم إعماء عين إمرأة إلى جهة تنفيذ الأحكام ، وتقبع هذه المرأة في السجن بانتظار تنفيذ هذا الحكم.
كتبت صحيفة همشهري الحكومية في 1 أغسطس 2022 أنه سيتم إعماء أعين إمرأة ورجلين، وبحسب ما كتبته هذه الصحيفة، فإنه سيتم تنفيذ الحكم بالقصاص لصالح شابة من إحدى مدن محافظة كرمانشاه بموافقة الديوان العالي للقضاة بالدولة.
ونظرا لأن إمكانية تنفيذ هذا الحكم في محافظة كرمانشاه غير ميسرة، فقد تقرر تنفيذها في الشعبة الثالثة لتنفيذ الأحكام بالإدعاء العام الجنائي في طهران.
وليست هذه المرة الأولى التي يُصدِر فيها نظام الملالي أحكاما غير إنسانية، فالعقوبات القاسية واللاإنسانية ممأسسة في قوانين نظام الملالي، وتفصل المواد 269 إلى 293 في الكتاب الثالث من قانون العقوبات الإسلامي جميع ظروف القصاص ببتر الأعضاء.
وكانت الشعبة الخامسة لمحكمة جنايات خراسان رضوي قد حكمت في مايو من عام 2020 على إمرأة تبلغ من العمر 30 عاما تم التعرف عليها بحروف مختصرة من اسمها إف. إم. بالقصاص بفقىء كلتا عينيها.
سجل إبراهيم رئيسي في سنة
اجتاز الجلاد إبراهيم رئيسي جزار سنة 1988 السنة الأولى من رئاسته لجمهورية الملالي بسجل أسود من الإنتهاكات الوحشية والممنهجة لحقوق الإنسان؛ فقد تم تسجيل ما لا يقل عن إعدام 521 سجينا من 3 أغسطس 2021 إلى 2 أغسطس 2022 من بينهم 22 إمرأة، وكان 6 أشخاص من الذين تم إعدامهم من الأطفال عند ارتكبابهم الجريمة، وفي الأيام العشرة الأولى من أغسطس فقط تم شنق 33 سجينا، وقد استؤنفت عمليات الإعدام على الملأ العام.
وفي هذا العام قُتِل ما لا يقل عن 7 سجناء تحت التعذيب، وقد اتُهِم جزءا كبيرا من الضحايا بتهريب المواد المخدرة، في حين أن الأدلة على التجارة الواسعة للمخدرات وعبورها خارج إيران هي في أيدي قوات حرس خامنئي وحزب الله اللبناني.
وفي الفترة نفسها توفي سجين بسبب الإضراب عن الطعام، وفقد عددا من السجناء أرواحهم بسبب تأخر العلاج، وتوفي عددٍ من السجناء بينهم رجل دين من المذهب السني بشكل مريب، وتم إعدام بعض السجناء بعد سنين من المعاناة تصل أحيانا إلى 20 عاما في السجن.
ومع مجيء حكومة الجلاد رئيسي إلى سدة الحكم ازدادت أحكام القصاص ببتر الأصابع والإعماء (فقىء العينين).
انتهاك الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها النظام
نظام الملالي هو أحد الموقعين على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وهو ملزم قانونيا بحظر أي نوع من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية المهينة.
تتطلب المقررات المتعلقة بتنفيذ العقوبات الجسدية مثل البتر في إيران حضور طبيب لتقييم العقوبة وتنفيذها، وهذا انتهاك مباشر للمبادئ التوجيهية الأخلاقية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر صراحة تورط مقدمي الرعاية الصحية في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
العقوبات القاسية مثل الإعماء (فقىء العين) هي عمل قاسي ولا إنساني ولا تعتبر تنفيذا للعدالة، إن عقوبة الإعماء هي أيضا كالرجم والبتر والجلد شكل من أشكال العقاب الجسدي المحظور بموجب القوانين الدولية، ولا ينبغي تنفيذ مثل هكذا عقوبات تحت أي ظرف من الظروف.
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعقوبة الظالمة القاسية واللاإنسانية هي دليل إرشادي دولي لحقوق الإنسان لمنع التعذيب وغيره من قوانين العقوبة القاسية واللاإنسانية في جميع أنحاء العالم، وقد انضمت 159 دولة إلى هذه الاتفاقية حتى الآن، لكن النظام الإيراني ليس من بين هذه الدول.