أرزو بدري تخضع لعملية جراحية ثانية مع تدهور حالتها بعد إطلاق النار من قبل الشرطة
أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على ”أرزو بدري“، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 31 عامًا، بسبب عدم امتثالها للحجاب الإلزامي. وهي الآن في حالة حرجة في مستشفى فالي عصر في طهران، حيث خضعت مؤخرًا لعملية جراحية ثانية يوم الخميس 15 أغسطس 2024، لعلاج الانصباب الجنبي.
تفاصيل الحادث
في ليلة 22 يوليو، كانت أرزو بدري وصديقتها مسافرتين من مدينة نور إلى مدينة بابلسر عندما أمرتهما الشرطة باستخدام مكبر صوت بالتوقف. تم استهداف السيارة للحجز بسبب انتهاكات الحجاب المزعومة.
تجاهلت أرزو بدري تحذير الشرطة، واستمرت في قيادة، السيارة مما دفعت عناصر الشرطة إلى إطلاق النار على السيارة. في البداية، أطلقوا النار على الإطار، ثم على الباب، فأصابت رصاصة بدري في ظهرها وتسببت في إصابات خطيرة. وتشير الأدلة إلى أنها أصيبت برصاصة من الجانب، وهو ما يشير إلى انتهاك محتمل للوائح المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة.
وعقب إطلاق النار، تعرضت أرزو بدري لإصابات خطيرة أثرت على الجزء السفلي من جسدها والجهاز التنفسي. وخلال الجراحة الأولية التي خضعت لها في مستشفى ساري، والتي كانت ضرورية بسبب جرح الرصاصة، فقدت القدرة على تحريك الجزء السفلي من جسدها. وقد ساءت حالتها منذ ذلك الحين.
وفي مستشفى ”ولي عصر“ في طهران، بعد إزالة الرصاصة من أسفل ظهرها، والتي تسببت في إصابة خطيرة في العمود الفقري، احتاجت إلى جراحة أخرى لتصريف السوائل المتراكمة في رئتيها.
وقد أشار المتخصصون الطبيون إلى أن الأمر قد يستغرق شهورًا لتحديد ما إذا كانت ستفقد قدرتها على المشي بشكل دائم.
عائلة أرزو بدري تحت ضغط أمني
تتعرض عائلة بدري لضغوط شديدة من قبل الأجهزة الأمنية. وهم مجبرون على دعم الروايات التي فرضتها الحكومة ويمنعون من مشاركة تفاصيل حول حالتها. وتقتصر الزيارات العائلية على بضع دقائق، ويتم مصادرة هواتفهم المحمولة أثناء هذه الاجتماعات.
في العام الماضي، لوحظ نمط مماثل في قضية أرميتا كراوند، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا توفيت بعد إصابتها على يد دوريات الحجاب في محطة مترو طهران. تعكس جهود النظام للسيطرة على المعلومات وقمع الغضب العام خوفه من انتفاضة واسعة النطاق أخرى تشبه الاحتجاجات في عام 2022.
الاستجابة الدولية
أدانت منظمة العفو الدولية الحادث، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين. وسلطت المنظمة الضوء على الحاجة الملحة لإلغاء قوانين الحجاب الإلزامي ومعالجة الإفلات من العقاب الذي يحمي السلطات المسؤولة في إيران.
تؤكد قضية أرزو بدري على القضايا الخطيرة المتعلقة بتطبيق لوائح الحجاب الإلزامي والأساليب القاسية التي تستخدمها قوات الأمن. إن التدابير الأمنية الصارمة المفروضة على أسرتها والقيود المفروضة على نشر المعلومات مقلقة للغاية.
