احتجاجات ضد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في رشت وسنقر
يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، عشية رأس السنة الفارسية، نظم أهالي السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب نشطاء عماليين ومدنيين، احتجاجات متزامنة في موقعين: أمام سجن لاكان في رشت، وفي مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه، غرب إيران.
تزامنت هذه التظاهرات مع الأسبوع الستين من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام “، وهدفت إلى معارضة الإعدامات الوشيكة لعدة سجناء سياسيين.
في رشت، تجمع المتظاهرون أمام سجن لاكان، حيث نصبوا مائدة ” السينات السبع (هفتسین”) التقليدية، رمزًا لرأس السنة الفارسية، ورفعوا صور شريفة محمدي ومنوچهر فلاح، وهما سجينان سياسيان يواجهان الإعدام. كما حملوا صور سجناء سياسيين آخرين محكوم عليهم بالإعدام، من بينهم عباس دريس، وحيد بني عامريان، بابك عليبور، بهروز إحساني، محمد تقوي، أبو الحسن منتظر، بويا قبادى، شاهرخ دانشوركار، بخشان عزيزي، ووريشه مرادي، مطالبين بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
في الوقت نفسه، انضمت عائلات السجناء السياسيين في سنقر إلى الحملة من خلال تجمعهم في منتزه ”سراب“.
ورفع أقارب وحيد بني عامريان وبويا قبادى، المحكوم عليهما بالإعدام، صورهما إلى جانب لافتات تحمل شعار “لا للإعدام”، مطالبين بإلغاء هذه الأحكام.
جاءت هذه الاحتجاجات وسط تصاعد المخاوف بشأن القمع الشديد الذي تمارسه السلطة القضائية الإيرانية ضد المعارضين السياسيين. ففي ديسمبر 2024، أصدرت الشعبة 26 من محكمة الثورة في طهران أحكامًا بالإعدام، والسجن، والنفي بحق ستة سجناء سياسيين، وهم: وحيد بني عامريان، بويا قبادى، شاهرخ دانشوركار، أبو الحسن منتظر، بابك عليبور، ومحمد تقوي.
في 23 يناير 2025، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن هؤلاء السجناء يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إدانتهم بتهمة “التمرد من خلال الانتماء إلى جماعات معارضة”.
وقد أدان نشطاء حقوق الإنسان مرارًا استخدام السلطة القضائية الإيرانية لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي. وتأتي هذه الاحتجاجات كدليل آخر على المعارضة الواسعة لحملة الإعدامات المستمرة التي تستهدف السجناء السياسيين في إيران.
