أخبرت أخبرت آتنا دائمي، السجينة السياسية والناشطة في مجال حقوق الطفل، أسرتها في سجن إيفين يوم 10 مارس 2020 أنهم لفقوا لها قضية جديدة. وتم استدعاؤها شفويًا إلى الشعبة الـ 24 من محكمة الثورة في طهران.
إن الاتهامات المنسوبة إلى آتنا دائمي الآن جاءت بناءً على دعوى من جهاز الاستخبارات في قوات حرس نظام الملالي، ومن بينها التجمع والتواطؤ من أجل الإخلال بأمن البلاد ونشر الفوضى” و”الدعاية ضد الولي الفقيه “ و”الإخلال بأمن السجن“.
ورفضت السجينة السياسية الاتهامات الموجهة إليها واعتبرتها باطلة ولا أساس لها من الصحة، وقالت: الدليل على ذلك هو أنها وزملائها المعتقلات لم يحتفلن في السجن أيام الانتفاضة بأي شكل من الأشكال.
وبعد استدعاء آتنا دائمي شفهيًا إلى المحكمة يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 ، رفضت حضور جلسة المحكمة. ولم تمثل أمام المحكمة بسبب تفشي مرض كورونا في البلاد وكذلك بسبب عدم مراعاة الفترة الزمنية القانونية بين تاريخ الإبلاغ وتاريخ المحكمة، إضافة إلى عدم إمكانية التواصل مع محاميها منذ تلفيق القضية الجديدة حتى الآن.
وتم استدعاء هذه السجينة السياسية في حين أن محاميها لم تتح له الفرصة للإعلان عن وكالته لها في القضية الجديدة. ومُنعت آتنا دائمي من حق اللقاء بمحاميها منذ إدانتها في القضيته السابقة. كما لم يصدر الأمر خطيًا بمنعها من اللقاءات منذ العام الماضي حتى الآن ، وكل ما تم هو إبلاغها شفهيًا فقط.
وبموجب قوانين نظام الملالي نفسه يجب أن يتم الاستدعاء خطيًا وإبلاغها قبل 5 أيام من تاريخ جلسة المحكمة. وطلب منها مشرفو السجن أن تعلن عن امتناعها عن الحضور في المحكمة خطيًا. وفي ردها طالبت آتنا دائمي مرة أخرى بإخطار خطي من المحكمة، وقالت: في حالة إصدار إخطار خطي من المحكمة فإنها أيضًا سوف تعلن عن أسبابها خطيًا.
