قطعی اینترنت در ایران؛ چگونه خفقان دیجیتال فقر ساختاری را به زنان تحمیل کرد؟

قطعی اینترنت در ایران که پس از نزدیک به سه ماه انسداد مطلق، اکنون وارد فاز احیای قطره‌چکانی شده است، در کنار پس‌لرزه‌های معیشتی ناشی از جنگ چهل‌روزه اخیر، ضربه‌ای سهمگین بر پیکره جامعه وارد کرد.

اگرچه دسترسی‌ها تا حدودی باز شده، اما اعمال فیلترینگ شدید بر پیام‌رسان‌ها و محدودیت بی‌سابقه اپ‌استورها نسبت به گذشته، نشان می‌دهد که این گشایش چقدر شکننده و تحت کنترل است.

فراتر از ابعاد امنیتی، این تاریکی دیجیتال که از اسفند ۱۴۰۴ تشدید شد، عملاً به عنوان ابزار سرکوب اقتصادی و جنسیتی علیه زنان عمل کرده است؛ سیاستی که شریان‌های حیاتیِ «بازار کار موازی» را قطع کرد که صدها هزار زن ایرانی در گریز از بازار رسمی و تبعیض‌آمیز، برای خود ساخته بودند. ماحصل این انسدادِ سه ماهه، سرکوب تعمدی استقلال مالی و عاملیت اجتماعی زنان، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و مرزی بوده است.

نابودی بازار آنلاین و ضربه کاری به استقلال اقتصادی زنان

ساختار اشتغال رسمی در ایران بر پایه ترویج کلیشه‌های جنسیتی بنا شده و نرخ مشارکت اقتصادی زنان را به ۱۳.۴ درصد سقوط داده است. (شرق، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)

در این بن‌بست، پلتفرم‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، حکم بازارچه‌ای آزاد را برای زنانی داشت که سرمایه کلان یا مجوزهای دولتی نداشتند. درآمد حاصل از این ویترین‌های مجازی مستقیماً به ارتقای معیشت خانواده‌ها می‌انجامید.

ابعاد فاجعه زمانی آشکار می‌شود که به آمارهای کارگزاران رژیم نگاه کنیم. بر اساس داده‌های اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی، حدود یک میلیون فروشگاه مجازی در اینستاگرام با چرخش مالی سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فعال بوده‌اند که به گفته پشتون پورپزشک، نایب‌رئیس این اتحادیه، بیش از ۶۰ درصد صاحبان فروشگاه‌های اینستاگرامی را زنان تشکیل می‌دهند. (سلامت نیوز، ۳۰ دی ۱۴۰۴)

این یعنی با انسداد سه‌ماهه اخیر، دست‌کم ۶۰۰ هزار زن نان‌آور، تمام دارایی و درآمد خود را از دست داده‌اند. به تعبیر جامعه‌شناسان داخلی، سلب این فضا روحیه زنان را هدف گرفته است؛ تا جایی که یکی از این زنان می‌گوید: «احساس می‌کنم زندانی‌ام کرده‌اند.» پدیده‌ای تکرارشونده که ثابت می‌کند تبعات روانی قطعی اینترنت در ایران خروجی جز سرخوردگی، انزوا و خشم متراکم اجتماعی ندارد.

اینترنت طبقاتی: تله‌ای جدید برای زنان فقیر

بحران خفقان دیجیتال، گروه‌های آسیب‌پذیر را بی‌رحمانه‌تر می‌بلعد. این محدودیت‌ها در مناطق مرزی و کم‌برخوردار ضریبی مضاعف پیدا می‌کنند؛ جایی که زن روستایی کُرد یا بلوچ معیشتش به فروش آنلاین صنایع دستی وابسته بود. اوضاع با اجرای طرح رانتیِ «اینترنت پرو(Pro)»  وخیم‌تر شده است. حاکمیت با پولی کردن دسترسی به شبکه، یک آپارتاید دیجیتال جدید را پایه‌گذاری کرده است؛ در واقع با استمرار هوشمندانه قطعی اینترنت در ایران، زنان به دلیل انزوای سیستماتیک از اقتصاد، توان پرداخت هزینه‌های هنگفت فیلترشکن‌ها و اینترنت ویژه را ندارند و شانس دسترسی برای آنان تقریباً صفر است.

زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان دولت رژیم به این تبعیض ساختاری اعتراف کرده و می‌گوید: «بیشترین گروهی که از اختلال و قطعی اینترنت آسیب می‌بینند، زنان هستند؛ زیرا بسیاری از فعالیت‌های آموزشی، شغلی و اقتصادی آنان به بستر اینترنت وابسته است.»

بهروز آذر با بیان اینکه سهم زنان از تحصیلات دانشگاهی حدود ۶۰ درصد است اما مشارکت اقتصادی آنان در بازار کار تنها حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود، اظهار کرد: قطعی اینترنت تأثیر مستقیمی بر کاهش بهره‌مندی زنان از این فضا داشته است. (خبرگزاری مهر، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)

ضربه سه‌لایه به امنیت شغلی و معیشت خانواده

سیاست خاموشی دیجیتال، اشتغال زنان را در سه سطح نابود کرده است: نخست، زنان فعال در مشاغل خرد خانگی که بنا بر داده‌های وزارت کار، «حدود ۸۰ درصد شاغلان خانگی را تشکیل می‌دهند» و اکثریت آن‌ها از خانوارهای دهک‌های پایین هستند.

سطح دوم، ده‌ها هزار زنی هستند که در مشاغل جانبی مانند تولید محتوا، ادمینی و طراحی گرافیک فعالیت می‌کردند.

در سطح سوم، موج اخراج‌ها به شرکت‌های فناوری، پلتفرم‌های آنلاین و انتشاراتی‌ها رسیده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که موج خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت در ایران به دلیل ذهنیت زن‌ستیز بازار، اولویت تعدیل نیرو را به سمت زنان سوق داده است، چون کماکان نان‌آور اصلی تلقی نمی‌شوند. بهروز آذر در این باره نیز اعتراف کرده است که «حدود یک‌سوم درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت‌شده طی ۴۰ روز گذشته متعلق به زنان بوده است.» (خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری ایلنا، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)

پیآمد ملموس این ترور اقتصادی، تغییر اجباری سبک زندگی زنان و کوچ اجباری آنلاین‌شاپ‌ها به دست‌فروشی در خیابان‌هاست.

از سوی دیگر، از آنجا که آمارها نشان می‌دهند زنان عمده درآمد مستقل خود را صرف آموزش و بهداشت کودکان می‌کنند، با قطع این شریان مالی، کیفیت زندگی فرزندان جامعه نیز رسماً قربانی می‌شود.

نتیجه‌گیری؛ آینده شکننده آزادی اینترنت در ایران

سیاست قطعی اینترنت و ترویج «اینترنت طبقاتی» توسط رژیم ایران، یک تصمیم سیاسی سازمان‌یافته برای راندن تعمدی نیمی از جامعه به حاشیه مطلق است. در کشوری که وزارت ارتباطاتش میانگین تاب‌آوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی را تنها «۲۰ روز» اعلام کرده بود، عبور از مرز ۸۰ روز قطع ارتباطات، به معنای تیر خلاص به استقلال مالی زنان است.

اگرچه امروز رژیم تحت فشار تهدید قیام‌های مردمی عقب‌نشینی گام‌به‌گام و بازسازی ۲۴ ساعته شبکه را آغاز کرده، اما زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال زنان عملاً ویران شده است؛ رویه‌ای تبعیض‌آمیز که با از بین بردن تاب‌آوری جامعه، پتانسیل انفجار روانی و اعتراضی را در لایه‌های زیرین جامعه و در میان نسل‌های جوان‌تر به شدت بالا می‌برد.