روز 5اكتبر، روز جهاني معلم ، روز حمايت از جايگاه حرفه ای معلمین و حقوق آنان است. معلمان همیشه بیشترین تاثیر را بر فرهنگ، روحیه و افکار نسل های آینده دارند لذا وضعیت آنان باید برای کل جامعه علی الخصوص دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. حال آنکه در ایران واقعیت معلمان فاصله زیادی با این وضعیت دارد.
زنان که حدود نیمی از جمعیت معلمان ایرانی را تشکیل می دهند، با فقری جانسوز دست به گریبانند و با تبعیض های اجتماعی و قانونی متعددی روبرو هستند.
حقوق هر کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش 1ميليون 400 هزار تومان است که بر اساس خطر فقر ۴ میلیونی کمتر از نصف خط فقر حقوق میگیرد. این بدان معنی است که هر معلم رسمی کمتر از نصف میزانی که برای گذران زندگی نیاز دارند درآمد دارند.
اما رژیم چپاولگر ایران برای فرار از پرداخت همین حقوق ناچیز به معلمان از استخدام رسمی آنها خودداری می کند. بسیاری از معلمین علیرغم سالهای طولانی تجربه کار، تحت عنوان معلم حق التدریسی، کار می کنند و حقوق ماهانه آنها تنها بین 300 تا 450هزار تومان می باشد و از هیچ مزایایی نیز برخوردار نیستند. ولی همین حقوق ناچیز که حتی با حداقل دستمزد 930هزار تومانی رژیم فاصله زیادی دارد نیز ماهها به آنها پرداخت نمی شود.
معلمان حق التدریسی با حضور در مدارس، کمبود نیروی وزارت آموزش و پرورش را جبران می کنند. اما این وزارتخانه سالها است که از درز هرگونه آماری در مورد معلمان حق التدریسی جلوگیری می کند. با توجه به موانع قانونی متعددی که در برابر اشتغال زنان وجود دارد و این واقعیت که اکثر زنان ایرانی مجبور به اشتغال در بخش های خصوصی و غیررسمی شده اند، و همچنین از ترکیب شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی، می شود نتیجه گیری کرد که بسیاری از این معلمان حق التدریسی را زنان تشکیل می دهند.
رژیم ایران همچنین برای سوءاستفاده هر چه بیشتر از زنان معلم، از بازنشسته کردن آنهایی که بالای ۲۵ سال سابقه کار دارند، خودداری می کند. (سایت حکومتی افکار نیوز – ۱۳ اردیبهشت۹۵)
در حال حاضر بسياري از معلمان در دو یا سه شیفت کار می کنند يا به چند كار مشغول هستند تا شاید بتوانند به مایحتاج زندگی خانواده خود پاسخ دهند. واضح است که این وضعیت، معلمان را درگیر معیشت خود کرده و انرژی و تمرکزی برای پرداختن به آموزش کودکان برای آنها باقی نمی گذارد.
طی دو سال گذشته انجمن صنفی معلمین به دفعات متعدد، اعتراضات سراسری برای طرح درخواست ها و مطالبات عمومی معلمین برگزار کرده است. این اعتراضات در اقصی نقاط ایران از جمله در شهرهای تهران،کرج، همدان، کرمان، شهریار، قم، مشهد، بجنورد، فردوس، تربت حیدریه، مازندران، سنندج، سقز، مریوان، قروه، تبریز، اردبیل، زنجان، شیراز، بوشهر، اصفهان، کرمانشاه، کنگان، دهگلان، لردگان، اهواز، الیگودرز، کهگیلویه و بویر احمد برگزار شده اند. علیرغم تهدید اعمال خشونت و دستگیری معترضین از سوی نیروهای امنیتی، زنان همواره فعالانه در این تظاهرات اعتراضی شرکت کرده اند.
معلمین اعتراض خود را نسبت به حقوق پایین، استخدام موقت، شرایط سخت کاری، فقدان بیمه، و ماه ها حقوق عقب افتاده ابراز نموده و همچنین خواهان آزادی فعالین زندانی حقوق معلمین، حق بیمه برای معلمین، تعدیل حقوق بازنشستگی، رفع تبعیض، اعمال کامل بند۴۱ قانون کار و افزایش بیدرنگ حقوق کارگران و معلیمن در حال کار و بازنشسته بر اساس حداقل سبد هزینه گردیدند.[1]
اخیراً بخشنامه ای از وزارت آموزش و پرورش ایران به مطبوعات داده شد که شرایط معلمین برای استخدام را لیست کرده بود. این بخشنامه حاوی ۱۷ بند است که مجموعه ای از محدودیت های غیر قابل توجیه برای پذیرش کسانی که متقاضی استخدام در آموزش و پرورش هستند را ردیف کرده است، از جمله بیماری های زنانه، «ناباروری»، «موی زاید صورت» زنان، کوتاهی یک پا، «لهجه غلیظ» و …. به عنوان دلایلی برای عدم استخدام متقاضیان ذکر شده است. هرچند که وزارت آموزش و پرورش در اثر فشار افکار عمومی عقب نشینی کرد و این بخشنامه را پس گرفت، اما یک سخنگوی این وزارتخانه گفت که این بخشنامه چند سالی هست که به عنوان مبنای استخدام متقاضیان استفاده می شود. (خبرگزاري حکومتی فارس – 1شهريور96)
[1] ماده 41 قانون کار رژیم حاکم شورای عالی کار را موظف کرده است که حداقل مزد را سالانه بر اساس درصد تورم تعیین نماید. این حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید.
