در اقدامی بحث‌برانگیز و نگران‌کننده، رسانه‌های حکومتی ایران روز یکشنبه ۳۱ فروردین گزارش دادند که با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور، احمدرضا رادان، و وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، به نیروهای انتظامی اختیاراتی در حوزه آموزش داده شده است؛ اقدامی که هدف اصلی آن تحمیل حجاب اجباری و تشدید کنترل فرهنگی بر دانش‌آموزان عنوان شده است.
علیرضا کاظمی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با ابراز وفاداری به احمدرضا رادان، وی را «فرمانده‌ای افتخارآمیز» خواند و خود را «سرباز» او معرفی کرد. او در اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت، از عدم رعایت «حجاب و عفاف» به عنوان یکی از «آسیب‌های فرهنگی» یاد کرد و بر لزوم فعالیتهای فرهنگی برای مقابله با آن تأکید نمود.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی که نام او در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر قرار دارد، در این مراسم اعلام کرد: «تعامل بین نیروی انتظامی و آموزش و پرورش کافی نیست» و هشدار داد که «غفلت سوم» در راه خواهد بود اگر این همکاری‌ها گسترش نیابد.
واکنش‌ها به این تفاهم‌نامه به‌ویژه در میان فعالان صنفی و مدنی حوزه آموزش بسیار شدید بود. برخی هرگونه تفاهم که پای نیروهای انتظامی و امنیتی را به مدارس باز کند، موجب سلب امنیت روانی دانش‌آموزان و معلمان دانستند و تاکید کردند مدرسه جای باتوم و قوای قهریه نیست.
امضای این تفاهم‌نامه نشانه‌ای روشن از تلاش رژیم آخوندی برای تشدید اختناق در فضای آموزشی کشور و اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر دانش‌آموزان و معلمان است؛ روندی که به‌ویژه پس از آغاز تظاهرات سراسری در سال ۱۴۰۱، ابعاد گسترده‌تری یافته است.
نیروهای انتظامی رژیم ایران سابقه‌ای طولانی در برخوردهای خشن با معترضان، سرکوب خیابانی، و نقض حقوق بشر دارند. ورود این نیروها به مدارس، با هدف تحمیل حجاب اجباری و کنترل رفتار دانش‌آموزان، زنگ خطری جدی برای نقض فزاینده حقوق کودکان و نوجوانان در نظام آموزشی ایران به شمار می‌رود.
