تحت حاکمیت رژیم ملایان، زنان با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند که در چارچوب قانونی این کشور نهادینه شده است. رژیم ایران مجموعهای از سیاستهای سرکوبگرانه را به اجرا گذاشته که حقوق زنان را نقض میکند، از قوانین حجاب اجباری گرفته تا بارداری اجباری، محدودیتها بر سقطجنین، ازدواج کودکان، خشونت خانگی و زنکشی. این گزارش به بررسی این مسائل پرداخته و نشان میدهد که چگونه زنان ایرانی تحت برخی از سرکوبگرانهترین قوانین جهان قرار دارند.
قوانین زن ستیز رژیم ایران
رژیم ایران تاریخ طولانیای در تصویب قوانینی دارد که حقوق زنان را سرکوب میکند. یکی از این قوانین، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به تصویب رسید و در ۲۸ آبان همان سال توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رژیم ابلاغ شد. این قانون با هدف افزایش جمعیت از طریق تشویق به فرزندآوری تدوین شده است، اما اغلب به قیمت سلامت و خودمختاری زنان تمام میشود.
بر اساس این قانون، پزشکانی که مکرراً سقطجنین انجام دهند، به عنوان «محارب» شناخته میشوند که اتهامی است که مجازاتهای سنگینی را به همراه دارد. همچنین این قانون سقطجنین درمانی برای جنینهایی که بیش از چهار ماه دارند را حتی در مواردی که بارداری سلامت مادر را به خطر میاندازد یا جنین به شدت ناقص است، ممنوع میکند. علاوه بر این، تمامی مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها موظفند اطلاعات زنان باردار را ثبت و گزارش دهند، بهویژه زنانی که به دنبال سقطجنین هستند، تا دولت بتواند آنها را تحت نظر داشته و در صورت لزوم آنها را مجازات کند.
بارداری اجباری و محدودیتها بر جلوگیری از بارداری
گزارشهای اخیر از زنان ۲۵ تا ۳۵ ساله در ایران تایید میکند که در مراکز بهداشتی نوعی «رفتار پلیسی» در مورد بارداری وجود دارد. این زنان گزارش میدهند که کادر پزشکی تحت فشار قرار دارند تا بارداری را ترویج کنند و استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری را دلسرد کنند. در مناطق روستایی محروم مانند قلعهگنج در جنوب شرقی ایران، وضعیت حتی بحرانیتر است.
یک بهورز از این منطقه فاش کرده است که سه سال پیش مقامات محلی به او دستور دادند که آموزش روشهای جلوگیری از بارداری را متوقف کند، تمامی وسایل جلوگیری از بارداری را جمعآوری کرده و تنها بارداری سالم را ترویج کند. وقتی او نگرانی خود را از سختیهای اقتصادی این خانوادهها ابراز کرد، او را تهدید به تبعید به مناطق مرزی کرمان و سیستانوبلوچستان کردند، مناطقی که به شرایط سخت زندگی شهرت دارند.
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یکی از تبعیضآمیزترین قوانین علیه زنان در ایران است. این قانون مشوقهای مالی را برای افزایش جمعیت ارائه میدهد، از جمله اعطای یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایهگذاری در بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت مسکن، فروش خودرو ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد و تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده پس از تولد فرزند سوم. اما این وعدهها تا حد زیادی عملی نشدهاند و بسیاری از زنان تحت تاثیر آنها قرار نگرفتهاند.
این قانون همچنین توزیع وسایل جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده و پزشکان را از توصیه به استفاده از این وسایل منع کرده است. حتی غربالگری ژنتیک برای پیشگیری از تولد کودکان دارای نقص مادرزادی نیز محدود شده است، هرچند بهطور کامل حذف نشده است. هدف رژیم ظاهراً این است که زنان را مجبور به فرزندآوری بیشتر کند، بدون توجه به شرایط شخصی آنها یا تاثیر احتمالی آن بر سلامتشان.
ازدواج کودکان: واقعیتی تلخ
ازدواج کودکان نیز یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران است، جایی که دختران میتوانند در سنین بسیار پایین بهطور قانونی به عقد ازدواج درآیند، اغلب بدون رضایت خودشان. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به صراحت ازدواج کودکان را تشویق میکند، بهویژه در مناطق روستایی و محروم. محبی تاکید میکند که بسیاری از دختران جوان تحت فشار پدران خود وادار به ازدواج با مردان بسیار بزرگتر از خود میشوند. این دختران از کودکیهای خود محروم میشوند و با مشکلات جسمی و روانی شدیدی بهواسطه بارداریهای زودهنگام و مسئولیتهای زندگی زناشویی مواجه میشوند.
در شهر مشهد دختران ۱۰ ساله از مدرسه بیرون کشیده میشوند تا با مردانی که آنها را نمیشناسند ازدواج کنند. این دختران اغلب دچار مشکلات جدی سلامتی به دلیل عوارض بارداری میشوند و برخی از آنها بهطور دائم دچار ناتوانی میشوند. فقر عمیق در ایران عامل اصلی این عمل است، فقر خانوادهها را وادار به فروش دخترانشان برای دریافت کمک مالی میکند.
مشکلات زنان ایرانی در ازدواجهای فرامرزی
یکی دیگر از مشکلات نگرانکننده، نبود حمایت قانونی از زنان ایرانی است که با اتباع خارجی ازدواج میکنند. این ازدواجها اغلب شامل فروش دختران جوان به مردان از کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان و عراق است. به گفته محبی، این ازدواجها بهندرت بهطور قانونی ثبت میشوند، و در نتیجه، زنان و فرزندان آنها بدون حقوق قانونی یا تابعیت باقی میمانند. بسیاری از این مردان یا به کشور خود بازگردانده میشوند یا در جنگها کشته میشوند و همسرانشان را به عنوان بیوههای جوان بدون حمایت رها میکنند. رژیم ایران این کودکان را به عنوان شهروند ایرانی به رسمیت نمیشناسد و آنها را بدون دسترسی به حقوق اولیه رها میکند.
زنان ایرانی تحت برخی از سرکوبگرانهترین قوانین جهان قرار دارند، قوانینی که خودمختاری، کرامت و حقوق انسانی اساسی آنها را سلب میکند. از حجاب اجباری و بارداری اجباری گرفته تا ازدواج کودکان و بیتابعیتی، چارچوب قانونی رژیم ایران عمیقاً در زنستیزی ریشه دارد. جامعه بینالمللی باید شدت این نقضها را به رسمیت شناخته و از حقوق زنان ایرانی که همچنان تحت حکومتی قرار دارند که عدالت و برابری را از آنها دریغ میکند، حمایت کند.
