بعد از واکنش های شدید نسبت به قانون جدید حجاب اجباری، رژیم ملایان از ترس قيام پس از سقوط ديكتاتور خونريز سوريه كه سراپاي رژيم را به لرزه درآورده است، ناگزیر از متوقف کردن ابلاغ و اجرای این قانون شد.
شامگاه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ اعلام شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رژیم در نامه ای به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون جدید حجاب اجباری به دولت و اجرای این قانون شده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ملایان، ضمن اعلام این خبر افزود: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امروز نامه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر اینکه دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه ای به مجلس ارسال کند.» (خبرگزاری ایرنا – ۲۴ آذر ۱۴۰۳)
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، رئیس جمهور رژیم، کرد که دولت درخواست کرده است فعلاً قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود. او گفت: «در حال آماده‌سازی یک لایحه اصلاحی برای ارسال به مجلس هستیم تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود.» (خبرگزاری مهر – ۲۴ آذر ۱۴۰۳)
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز صبح روز شنبه ۲۴ آذر گمانه توافق را مطرح کرد. وی در ارتباط با اصلاح این قانون و جلوگیری از ابلاغ آن گفت که «قانوناً خیر مگر اینکه توافقی شده باشد. آقای رئیس‌جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند».(نورنیوز – ۲۵ آذر ۱۴۰۳)
اکبر رنجبرزاده، عضو مجلس رژیم نیز در این رابطه گفت: «می دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع شده و متوقف شده است. از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیافتد و همه تابع مسیر و چارچوب های قانونی در کشور هستیم.» (خبرآنلاین – ۲۴ آذر ۱۴۰۳)
یک نماینده نزدیک به هیئت رئیسه مجلس که خواست نامش افشا نشود، گفت: «در مورد ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب میان دولت و مجلس توافق صورت گرفته است.» (خبرآنلاین – ۲۴ آذر ۱۴۰۳)
علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان هم شامگاه شنبه ۲۴آذر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
اصلاح قانون حجاب و عفاف محمل قانونی ندارد
حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس گفت «همان‌طور که پیش‌تر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده، یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد». (تابناک – ۲۵ آذر ۱۴۰۳)
علاوه بر این، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از جمله طراحان قانون عفاف و حجاب نیز گفت: «هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود.»
بانکی پور افزود: «پس از اینکه شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه جدید بدهد که می‌رود در روندهای معمول خودش و بررسی می‌شود. کاری که الان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شان قانون و شان مجلس را زیر سوال می‌برد.» (فرارو – ۲۵ آذر ۱۴۰۳)
هراس رژیم از رشد نارضایتی
آنچه مسلم است این که رژیم آخوندی در شرایطی که بعد از دریافت ضربات مختلف در عرصه بین المللی (ضربه مهلک به حزب الله در لبنان و سقوط بشار اسد در سوریه) و در محاصره بحرانهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بیش از همیشه به سرکوب جامعه ناراضی و معترض نیاز دارد. مطرح کردن اجرای قانون جدید حجاب اجباری نیز بعد از ۱.۵ سال مبین همین حقیقت بود.
اما در هراس از این که واکنش های اجتماعی به این قانون مجرمانه و ضدانسانی و ضداسلامی موجب ایجاد جرقه ای برای یک قیام قدرتمندتر برای سرنگونی رژیم بشود، از این کار موقتاً و حداقل تا اول دی ماه عقب نشینی کرده است. و کشمکش بین جناح های رژیم که برای حفظ حاکمیت همین رژیم روش های متفاوتی را پیشنهاد می کنند، همچنان ادامه خواهد داشت.
