به مناسبت دومین سالگرد قیام سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که با قتل مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رژیم ملایان جرقه خورد، سازمان عفو بین الملل بیانیه مطبوعاتی مبسوطی در روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ منتشر کرد که متن کامل آن در زیر آمده است:
عفو بین الملل، امروز پیش از دومین سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در جریان آن، مردم سراسر ایران علیه دههها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند، اعلام کرد در حالیکه مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین المللی در ایران همچنان ادامه دارد، مردم این کشور هنوز با پیامدهای ویرانگر ناشی از سرکوب وحشیانهی که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند، دست و پنجه نرم میکنند.
هیچ تحقیقات کیفری موثر، بیطرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دیماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است.
نیروهای امنیتی از اسلحههای جنگی، شاتگانهای پر از ساچمههای فلزی و کپسولهای گاز اشکآور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجموعه اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله دهها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیبهای جبرانناپذیری وارد کرد. مقامات سعی کردهاند خانوادههایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشتهشدن عزیزانشان هستند، از طریق بازداشتهای خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیتهای مداوم ساکت کنند.
با گذشت دو سال از این اعتراضات، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونتآمیز علیه کسانی که قوانین تبعیضآمیز حجاب اجباری را به چالش میکشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به راه انداختهاند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش دادهاند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج میبرند. قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین المللی و سایر نقضهای جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
الطحاوی افزود: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گستردهای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداختهاند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانوادههای قربانیان، آنها را تهدید کردهاند. با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بیطرفانه در داخل کشور، ضروری است کشورها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
تشدید «جنگ علیه زنان»
بهعنوان بخشی از تلاشهای مستمر مقامات برای سرکوب جنبش قدرتمند حقوق زنان علیه حجاب اجباری که پس از مرگ مهسا/ژینا امینی در بازداشت و خیزش «زن، زندگی، آزادی» تشدید شد، مقامات جمهوری اسلامی در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) کارزار جدیدی به نام «طرح نور» راهاندازی کردند. از آن زمان، حضور گشتهای امنیتی پیاده، موتورسوار، خودروها و ونهای پلیس برای اجرای قوانین حجاب اجباری در فضاهای عمومی، به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
این سرکوب شامل تعقیب و گریز خطرناک خودروهای زنان، مصادره گسترده وسایل نقلیه آنها، احکام زندان و شلاق برای آنها و سایر مجازاتهایی است که بهعنوان شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی میشود.
یکم مرداد ۱۴۰۳ (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴)، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خودرویی که آرزو بدری ۳۱ ساله سرنشین آن بود با اسلحه جنگی شلیک کردند که باعث جراحت شدید او شد. بر اساس گزارش رسانهها، ماموران قصد داشتند خودرو را به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری مصادره کنند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۳ (۲۰ آگوست ۲۰۲۴) ویدیویی نگرانکننده در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد چندین مامور امنیتی دو دختر ۱۴ ساله را که حجاب اجباری بر سر نداشتند بهطرز خشونتآمیزی مورد حمله قرار میدهند. یکی از دختران به نام نفس حاجی شریف در مصاحبهای رسانهای گفت: «من را از موهایم میکشیدند، سرم داد میزدند و فحش میدادند … پرتم کردند کف ون. خانمی آمد من را زد، زانویش را گذاشت روی گلوم. محکم میزد توی سرم … سرم بین صندلیها گیر کرده بود و به پهلوی من لگد میزدند.»
نهادهای مختلف حکومتی این حمله همهجانبه علیه زنان و دخترانی که حق خود را برای آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز، مذهب، عقیده و خودمختاری مطالبه میکنند، انجام میدهند. از جمله مجریان قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری؛ پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی رانندگی، دفاتر دادستانی، دادگاهها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج آن، و ماموران لباسشخصی هستند.
در همین حال، مجلس جمهوری اسلامی ایران در آستانه تصویب «طرح حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است که هدف آن قانونی کردن حملات تشدیدشده علیه زنان و دخترانی است که حجاب اجباری را به چالش میگیرند.
افزایش استفاده از مجازات اعدام
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کردهاند، بهطوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدامها در هشت سال گذشته ثبت شده است. مقامات از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ترساندن مردم، از جمله اقلیت تحت آزار بلوچ که به نسبت جمعیتشان بسیار بیشتر تحت تاثیر اعدامها قرار گرفتهاند، استفاده کردهاند.
مقامات از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون، ۱۰ مرد را در رابطه با اعتراضات خیزش ۱۴۰۱ بهطور خودسرانه اعدام کردهاند، از جمله رضا (غلامرضا) رسایی که ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ (۶ آگوست ۲۰۲۴) بهطور مخفیانه اعدام شد.
این اعدامها پس از محاکمههای نمایشی بهشدت ناعادلانهای انجام شد که به «اعترافات» اخذ شده زیر شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله خشونت جنسی، متکی بود. شکایات مبنی بر شکنجه مورد تحقیقات رسمی مستقل و بیطرفانه قرار نگرفتهاند.
اکنون بیش از دوازده نفر از جمله مجاهد کورکوری در ارتباط با اعتراضات در معرض خطر اعدام یا صدور حکم اعدام هستند.
تشدید روند اعدامها، زنانی را هم شامل شده که با اتهام فعالیتهای سیاسی با مجازات اعدام روبهرو شدهاند. اخیرا دادگاههای انقلاب، شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری و پخشان عزیزی، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی، را بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیزشان به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کردند. گزارشهای نگرانکننده حاکی از آن است که آنها در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفتهاند. دستکم دو زن دیگر به نامهای وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری نیز بهطور جداگانه با اتهام «بغی» مواجه شده و در حال محاکمه هستند.
استفاده از خشونت جنسی بهعنوان ابزار سرکوب
طی دو سال گذشته، مقامات این واقعیت را که مسئولان و مأموران حکومتی بازداشتشدگان را در جریان اعتراضات تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، قرار دادهاند، به صورت مداوم انکار کردهاند.
در جریان خیزش ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شکل گستردهای معترضان بازداشتشده را مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دادند. آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳)، سازمان عفو بین الملل جزئیات وحشتناک استفاده مقامات جمهوری اسلامی از تجاوز، از جمله تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی را منتشر کرد که هدف آن سرکوب اعتراضات و ارعاب و تنبیه معترضان، از جمله کودکانی بود که کم سنترین آنها ۱۲ ساله بود.
در مارس ۲۰۲۴، ستاد عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی، که نهادی مستقل نیست و تحت نظارت قوه قضائیه کشور قرار دارد، به تحقیقات عفو بین الملل ایمیل پاسخ داد و اعلام کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همه شکایات را بررسی کرده و «در ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور، هیچ شکایتی تحت عناوین تجاوز، حمله و آزار جنسی ثبت نشده است.» با اینحال، عفو بین الملل، این مساله را که مقامات قضائی و دادستانی جمهوری اسلامی شواهد خشونت جنسی، از جمله شکایات قربانیان این رفتارها، را رد یا پنهان کردهاند، مستندسازی کرده است.
در رابطه با سه استانی که به گفته مقامات در آنها شکایات مبنی بر خشونت جنسی از سوی مأموران اطلاعاتی و امنیتی دریافت شده است، مقامات ادعا کردند که عاملان وانمود کردهاند که مأمور بودهاند. با این حال، در یک سند رسمی فاش شده که از سوی معاون دادستان تهران در مهر 1۴۰1 نوشته شده، تایید شده که دو فرد مظنون به تجاوز به معترضان از مأموران سپاه پاسداران بودهاند و معاون دادستان در این سند توصیه کرده که این پرونده به عنوان «به کلی سری طبقه بندی شود».
بحران مصونیت سیستماتیک
مقامات جمهوری اسلامی که مظنون به مسئولیت کیفری در قبال جنایات بین لمللی و سایر موارد نقض حقوق بشر هستند، همچنان از اجرای عدالت مصون ماندهاند.
در مارس ۲۰۲۴، «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱»، که کمیتهای غیرقضایی و جانبدارانه است و رئیسجمهور درگذشته، برای تسهیل کارزار رسمی انکار، تحریف و سرپوشگذاشتن بر حقایق، تاسیس کرد، گزارش خود را منتشر کرد. علیرغم مستندسازی گسترده درباره استفاده مستمر مقامات از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله قوای قهریه کشنده، این کمیته در گزارش خود مدعی شده نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات «مسئولانه» عمل کردهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آوریل ۲۰۲۴ ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد ایران را تمدید کرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با این نهاد مستقل خودداری کرده و از دسترسی اعضای آن به کشور ممانعت به عمل میآورند.
سازمان عفو بین الملل، همچنان خواستار اجرای توصیههای هیئت حقیقتیاب سازمان ملل به تمام دولتها است تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، صرفنظر از اینکه متهم در قلمرو آنها حاضر باشد یا نباشد، تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوری اسلامی را که به شکلی معقول، مظنون به ارتکاب جنایات بین المللی هستند و «تحقیقات ساختاری درباره وضعیت کلی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ بدون داشتن متهم خاص»، را شروع کنند.
