ماهنامه نوامبر ۲۰۲۳: قانون جدید عفاف و حجاب

گسترده ترین شکل خشونت علیه زنان و دختران در ایران: تحمیل حجاب اجباری و قانون جدید عفاف و حجاب

همزمان با ۱۶ روز فعالیت برای رفع خشونت علیه زنان و دختران، گزارش ماهانه نوامبر بر گسترده ترین شکل خشونت علیه زنان در ایران تمرکز دارد.

در حالی که سایر اشکال خشونت بر اقشار خاصی از زنان و دختران، فعالان و مخالفان، دانش‌آموزان و غیره تأثیر می‌گذارد، خشونت همراه با تحمیل حجاب اجباری، همه زنان را از هر سنی، از هر قشر و طبقه و در هر شهر و روستا در سراسر کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. کسانی که این قانون پوشش اجباری را زیر پا بگذارند، موضوع خشونت گشت‌های حجاب قرار می‌گیرند.

اعمال این شکل از خشونت علیه زنان ایرانی هم مورد تایید دولت است و هم در قانون نهادینه شده است.

با مقاومت روزافزون زنان و دختران ایرانی در برابر تحمیل اجباری حجاب، عوامل رژیم وحشیگری خود را در اجرای این امر در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند.

سال گذشته ژینا (مهسا) امینی بر اثر وحشیگری گشت ارشاد که او را با خشونت دستگیر و به بازداشتگاه پلیس اخلاق منتقل کردند، کشته شد. و امسال حجاب بان ها به یک دانش آموز 17 ساله به نام آرمیتا گراوند در داخل قطار مترو حمله کردند که منجر به مرگ وی شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم به شدت هوشیار بودند و از همان ابتدا اوضاع را تحت کنترل گرفتند تا از بروز اعتراض سراسری دیگری به دنبال مرگ این دختر بی گناه جلوگیری کنند.

رژیم ایران در این رابطه با یک پارادوکس مواجه است: رژیم از یک سو به سرکوب زنان وابسته است. این امر در اجرای سخت‌گیرانه حجاب اجباری مشهود است، اما با مخالفت گسترده اکثریت زنان ایرانی که به دنبال اختیار در انتخاب پوشش خود هستند، روبرو است. رژیم با تشدید تحمیل حجاب به رغم این میزان از مقاومت، تهدید برانگیختن یک قیام سهمگین را در پی دارد – نتیجه ای که به شدت از آن می ترسد، زیرا اوضاع می‌تواند به سرعت از کنترل او خارج شود.

در این نسخه از گزارش‌های ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، به بررسی عواقب و پیامدهای قانون جدید عفاف و حجاب رژیم برای زنان ایران و کل جامعه خواهیم پرداخت.

همزمان با انتشار این ماهنامه، گزارشاتی منتشر شده اند مبنی بر این که استانداری قم با صدور بخشنامه ای به کارمندان زن دولت دستور داد تا با چادر مشکی و بدون آرایش در محل کار حاضر شوند. (سایت حکومتی دیدبان ایران، ۱۱ آذر ۱۴۰۲)

قانون جدید عفاف و حجاب چگونه به تصویب رسید؟

روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ رسانه های حکومتی ایران متن لایحه «صیانت از عفاف و حجاب» را در ۱۵ ماده منتشر کردند. این لایحه ای بود که توسط قوه قضاییه ایران پیشنهاد و به دولت رئیسی تحویل داده شد.

در 1۸ خرداد، دولت وارد کردن تغییرات جزئی در لایحه را به پایان رساند و با تغییر نام آن به لایحه «حمایت از حجاب و عفاف» آن را برای تصویب به قید دوفوریت تسلیم مجلس کرد. بنابراین، لایحه را برای بررسی به کمیسیون حقوقی مجلس تحویل داد.

روز ۵ مرداد، رسانه های حکومتی ایران متن لایحه ای که در ۷۰ماده توسط کمیسیون های مجلس نهایی شده بود را منتشر کردند. و در روز ۱۵مرداد، مجلس وصول لایحه تحت عنوان «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را اعلام کرد.

مجلس رژیم از ترس واکنش های عمومی، از بررسی این لایحه در جلسه علنی خودداری کرد و به ماده ۸۵ قانون اساسی استناد کرد که اجازه تشکیل کمیته ای را برای تصویب قوانین برای اجرای «تجربی» می دهد.

کمیسیون قضائی بررسی های خود در مورد ۷۰ ماده لایحه جدید حجاب را در تاریخ ۲۹مرداد به پایان رساند و مجلس رژیم ملایان لایحه جدید حجاب را در جلسه علنی مورخ ۲۹شهریور ۱۴۰۲ تصویب کرد. یکصد و پنجاه و دو (۱۵۲) نماینده مجلس رای موافق، ۳۴ نفر مخالف و ۷ نفر رای ممتنع دادند. لایحه جدید سرکوبگرانه عفاف و حجاب پس از تصویب در شورای نگهبان به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

شورای نگهبان لایحه را در دو نوبت مورخ ۲ آبان و ۴ آذرماه ۱۴۰۲ به مجلس برگرداند تا ایرادات و ابهامات آن را رفع کند. بنابراین، این لایحه هنوز به طور رسمی به صورت یک قانون در نیامده است تا زمانی که شورای نگهبان آن را تأیید کند.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

به گفته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس رژیم، «این لایحه اکنون دارای پنج فصل است، فصل اول کلیات می‌باشد فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مانند صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تعیین می‌کند و فصل چهارم نیز وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شده است و در فصل پنجم نیز جرائم و تخلفات پیش‌بینی شده.»

همانطور که از نام لایحه مشخص است، محدودیت‌های اعمال شده برای آزادی انتخاب زنان در پوشش، به بهانه حمایت از بنیان‌های خانواده توجیه شده است.

در فصل اول، ماده یک این لایحه آمده است: «خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم  دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می باشد.»

در فصل دوم، این قانون تمام ارگان های دولتی را ملزم به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خود و آموزش «سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می نماید.

در فصل سوم، قانون بیش از ۳۰وزارتخانه و سازمان دولتی را موظف کرده است تا فهرست بلندبالایی از وظایف مربوط به اجرای این قانون را انجام دهند، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت کشور، ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور، شهرداری ها و شوراهای شهر سراسر کشور، سازمان بهزیستی کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فرماندهی نیروی انتظامی، قوه قضائیه، نیروی شبه نظامی بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر.

هر یک از این وزارتخانه ها و سازمان ها بین ۲ تا ۱۳وظیفه برای آموزش کارکنان خود و کل جامعه در مورد سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر عهده دارند. از جمله این وظایف می توان به جداسازی جنسیتی فضای کار در ادارات و حتی بیمارستان ها، اجرای پوشش اجباری در مدارس، ادارات، دانشگاه ها، بیمارستان ها و غیره و خودداری از به کارگیری یا ارائه خدمات به افرادی که قانون حجاب را رعایت نمی کنند، اشاره کرد.

از قضا وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی همگی در تحمیل حجاب اجباری بر زنان و دختران ایرانی شرکت دارند.

در فصل چهارم با عنوان «وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی» اصل ۳۴ تاکید می کند که جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی مشروط به رعایت عفاف و حجاب در عمل است.

در فصل پنجم، ۳۳ ماده به مجازات‌های شدید و جریمه‌های مالی سنگین برای افرادی که قانون عفاف و حجاب را نقض می‌کنند، از جمله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اختصاص دارد. صاحبان مشاغل موظفند رعایت حجاب توسط کارکنان خود را کنترل کنند.

استخدام ۲۸۵۰ مأمور حجاب بان در ایستگاه های مترو تهران

حتی قبل از تصویب این لایحه توسط سلسله مراتب قانونگذاری آخوندها، رژیم ایران اقداماتی را برای اجرای قوانین سختگیرانه مندرج در لایحه جدید عفاف و حجاب انجام داد.

یکی از روزنامه های نیمه رسمی ایران کلیشه ای از یک سند بسیار محرمانه وزارت کشور منتشر کرد که حاکی از حضور ۲۸۵۰ مأمور حجاب بان در ایستگاه های مترو بود. (روزنامه حکومتی اعتماد، ۵ آذر ۱۴۰۲)

این بخشنامه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری تهران و شرکت مترو پایتخت می‌گوید: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده است.»

خبرگزاری رسمی ایرنا روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مصاحبه ای کرد. محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با ایرنا، مأمورین حجاب بان را «نیروهای جهادی» توصیف کرد و گفت: بیش از ۲۸۵۰مأمور حجاب بان در تهران وجود دارد که فعالیت این نیروها را حاصل «هماهنگی سپاه پاسداران، بسیج، فراجا، شهرداری تهران، و دادستانی» خواند.

طاهری آکردی گفت که وظیفه این مأموران حجاب بان «تذکر لسانی» است. او گفت که آنها بدون دریافت پول و «فی سبیل الله» فعالیت می‌کنند.

اوایل مردادماه امسال، رسانه های ایرانی فاش کردند که شهرداری تهران ۴۰۰ مأمور حجاب بان را برای استقرار در ایستگاه های مترو با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان استخدام کرده است. وظیفه آنها اخطار دادن به مسافران و جلوگیری از سوار شدن آنها در قطار مترو بدون اینکه موهایشان را بپوشانند، می باشد. آنها زنان بدحجاب و یا بی حجاب را به پلیس تحویل می دهند. (سایت حکومتی رویداد۲۴، ۱۵ مرداد ۱۴۰۲)

ایرنا به نقل از احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد» و «وزارت کشور برابر قانون از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.» (خبرگزاری رسمی ایرنا، ۴ آذر ۱۴۰۲)

محدودیت های سختگیرانه پوشش برای دختران دانشجو

سال تحصیلی جدید با افزایش فشارها و محدودیت ها بر دانشجویان ایرانی و بازداشت و تعلیق بیشتر تعداد بیشتری از آنها همراه بوده است.

همزمان با سال تحصیلی جدید و افتتاح مدارس، تصویب لایحه جدید عفاف و حجاب توسط مجلس و تبدیل آن به قانون برای یک دوره آزمایشی سه ساله، فضای سختگیرانه ای را در دانشگاه ها ایجاد کرده است.

شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خودروهای استتار شده منتشر کردند که نشان می داد در داخل دانشگاه تهران رژه می رفتند و سرودهای دوران جنگ ایران و عراق را پخش می کردند. گزارش های مشابهی هم از دانشگاه های امیرکبیر، الزهرا، علامه طباطبایی و خوارزمی در تهران و دانشگاه هنر اصفهان منتشر شده است. دانشکده پزشکی کرمان نیز بنر آیین نامه پوشش دانشجویان خود را نصب کرده است.

در دانشگاه شیراز نیز فناوری تشخیص چهره در رستوران‌های دانشگاه نصب کرده‌اند تا محدودیت‌های بیشتری برای دانشجویان ایجاد کنند. مدیریت دانشگاه شیراز برای نصب این فناوری و شناسایی دانشجویان که قوانین حجاب را نقض می کنند ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

وقایع جدیدتر اینکه در یک واقعه شوکه کننده روز ۲۹آبان ۱۴۰۲ در دانشگاه ملی، مأموران امنیتی نقابدار به کتابخانه، کلاسهای درس روانشناسی، کلاس های دانشکده ادبیات و دانشکده علوم انسانی حمله کرده و کارت دانشجویی دختران دانشجوی بی حجاب را مصادره کردند. دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها در تهران در اعتراض به این اقدام وحشیانه به مدت دو روز دست به اعتصاب زدند و از شرکت در کلاسهای درس شان خودداری کردند.

اقدامات تنبیهی برای سرپیچی از حجاب اجباری

زنان ایرانی به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری متحمل مجازات‌های شدیدی شدند از جمله اخراج از کار، شستن اجساد در سردخانه، انجام کارهای سرایداری و شرکت در جلسات روان‌پزشکی.

علاوه بر این، خبرگزاری رویترز تصاویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد زنی در منطقه گیشا تهران پس از اینکه از سوی پلیس گشت ارشاد مورد تهاجم قرار گرفته و یک مأمور زن می خواهد او را با خشونت به داخل ون بیاندازد، با فریاد خواستار کمک می شود.

محکومیت بین المللی لایحه جدید عفاف و حجاب

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بیانیه ای به تاریخ اول سپتامبر صادر کرد که در آن گروهی از کارشناسان منصوب شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل لایحه سرکوبگرانه عفاف و حجاب را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفتند منجر به «آپارتاید جنسیتی» خواهد شد.

این کارشناسان از مقامات ایران خواستند که «قانون حجاب اجباری را مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بازنگری کنند و از برخورداری کامل همه زنان و دختران از حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کنند.»

آنها ابراز نگرانی کردند که قانون جدید حجاب در ایران مجازات های جدیدی را برای زنان و دخترانی که در انظار عمومی از حجاب استفاده نمی کنند، وضع می کند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند: « پیش‌نویس این قانون را می‌توان نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرد، زیرا به نظر می‌رسد مقامات از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب و وادار به تسلیم کردن زنان و دختران حکومت می کنند.»

آنها بار دیگر تاکید کردند که لایحه پیشنهادی مجلس برای حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و محدودیت‌های موجود در آن ذاتاً تبعیض‌آمیز بوده و ممکن است منجر به سرکوب جنسیتی بشود.

کارشناسان هشدار دادند: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران برای عدم رعایت آن در نظر گرفته است که ممکن است منجر به اجرای خشونت‌آمیز آن شود» و افزودند که قانون جدید حجاب «به‌طور نامتناسبی بر زنانی که به لحاظ اقتصادی به حاشیه رانده شده اند، تأثیر خواهد گذاشت.»

کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند که «قانون حجاب اجباری را مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بازنگری کنند و از برخورداری کامل همه زنان و دختران از حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کنند.»

عفو بین الملل از مقامات ایران خواست: «باید حجاب اجباری و تمام محکومیت ها و احکام را برای سرپیچی از حجاب اجباری از بین ببرند و تمام اتهامات را علیه همه کسانی که تحت پیگرد قانونی قرار دارند، را بردارند و بدون قید و شرط هر کسی را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در بازداشت به سر می برد آزاد کنند.مقامات باید طرح هایشان برای مجازات زنان و دختران به دلیل بهره بردن از حقوق خودشان برای برابری ، حریم خصوصی و آزادی بیان ، دین و اعتقاد خود کنار بگذارند.»

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۲ آبان ۱۴۰۲) یافته های خود را در مورد رژیم ایران منتشر کرد. این کمیته نسبت به مفاد قانونی که به تبعیض علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد، به‌ویژه لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که مجازات‌های شدیدی را برای زنان و دختران به دلیل نقض قوانین پوشش اجباری اعمال می‌کند از جمله تا ده سال حبس و شلاق، ابراز نگرانی کرد. همچنین در مورد استقرار مجدد گشت ارشاد برای نظارت بر قانون پوشش اجباری در ملاءعام ابراز نگرانی کرد. این کمیته از این دولت عضو خواست تا قوانین و سیاست هایی را که عدم رعایت حجاب اجباری را جرم انگاری می کند، به ویژه «لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را اصلاح یا لغو کند. همچنین از دولت عضو خواست گشت ارشاد را منحل کند.