عفو بین‌الملل با صدور یک اعلامیه اقدام فوری در تاریخ ۴ آذر ۹۵ در مورد خطر دستگیری و بازداشت مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش هشدار داد.
در این بیانیه آمده است، مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش به خاطر دفاع مسالمت آمیز از حق حقیقت جویی و عدالت خواهی در رابطه با کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در ایران در دهه ۶۰ از جمله خواهر و برادران و دامادشان، با اتهامات ساختگی امنیت ملی مواجه می باشد. در صورت حبس، وی یک زندانی عقیدتی محسوب می شود.
به مدافع ایرانی حقوق بشر منصوره بهکیش در تاریخ ۲۹ اکتبر اطلاع داده اند که او به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم می باشد. وی با گروهی که به مادران و خانواده های خاوران شهرت دارد و متشکل از مادران و سایر اقوام خانواده زندانیان سیاسی است که در دهه ۶۰ اعدام شده اند، فعالیت می کند.
بعد از دو بار که در تاریخ اول و سوم آبان بازجویی شد، مقامات وزارت اطلاعات او را به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز حقیقت جویانه و عدالت خواهانه از جمله برگزاری مراسم یادبود در منزل برای زندانیان سیاسی که طی دهه ۶۰ اعدام و یا به طور اجباری مفقود شدند از جمله خواهر، چهار برادر و همسر خواهرش؛ دیدار از خانواده های قربانیان؛ بردن گل به خاوران، یک گورستان متروکه در جنوب تهران …که هزاران زندانی سیاسی از جمله دو برادرش در تابستان ۶۷ به طور فراقانونی اعدام شدند ؛ گذاشتن پست در فیسبوک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر محیطهای اجتماعی در اینترنت، متهم شده است.
او هنگام بازجویی از حق همراهی شدن توسط وکیل محروم بوده است.از آن زمان او مطلع شده است که دادستانی دو وکیل او را از دسترسی به پرونده وی محروم کرده است.
منصوره بهکیش یک پرونده تعلیقی دارد که پیش ازا این در پی محکومیت او در سال ۹۰ برایش تشکیل شد. در این پرونده او متهم به اجتماع وتبانی برای ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی» است که همچنین به کار حقوق بشری او با مادران و خانواده های خاوران و گروه دیگری به اسم مادران پارک لاله که عمدتاً‌متشکل از زنانی است که فرزندانشان در جریان شلوغیهای بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ کشته، مفقود یا مفقود شده اند، ربط دارد.
در صورت محکومیت خانم بهکیش به اتهامات جدید وارده علیه او، ممکن است محکومیت تعلیقی او نیز به اجرا گذاشته شود.
