زندانی سیاسی نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از حضور در جلسه بازپرسی جهت ارائه آخرین دفاعیات به دلیل اتهامات مطرح شده علیه وی خودداری کرد.
در اسفند ماه ۹۸، دو پرونده جدید به او تفهیم شده بود. آخرین جلسه دفاع این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۶اردیبهشت ماه ۹۹ با حضور بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان در بند زنان این زندان برگزار شده بود.
نرگس محمدی اتهاماتی که علیه وی مطرح شده است را بی اساس و کذب خواند و آنها را نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق انسانی خود و قابل پیگرد دانسته است.
این زندانی سیاسی در مورد این پرونده ها گفت، «تاکنون در سه شعبه تجدیدنظر دادگاه انقلاب به ۲۳ سال حبس محکوم شدهام و اکنون که با پایان یافتن مراحل رسیدگی در دادسرا در دو پرونده اخیرم وارد مرحله رسیدگی شدهام، اعلام میکنم که در دادگاه های فرمایشی و نمایشی قوه قضائیه حاضر نخواهم شد و تک تک فعالیتهایم در داخل زندان اوین، برگزاری جلسات و موضع گیریها و بیانیههایم را که طی سالهای گذشته از زندان داشتهام، قبول دارم و هزینه آن را در این تبعیدگاه و در شرایط غیرانسانی که بر من تحمیل شده خواهم پرداخت و اقدام وزارت اطلاعات، آقای روحانی و ریاست زندان اوین و سازمان زندانها را مغرضانه، خلاف قانون و اخلاق انسانی میدانم و در مقابل آن سکوت نخواهم کرد.
روز سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ با حضور بازپرس شعبه ۲دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، شش اتهام جدید در کادر دو پرونده جداگانه به زندانی سیاسی نرگس محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانون در بند زنان انجام شده است.
در این دو پرونده نرگس محمدی به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
