سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای خواستار پایان یافتن حبس ناعادلانه زینب جلالیان شد.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه که در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۸، منتشر کرد از جمله نوشت، « زینب جلالیان در اسفند ۱۳۸۶ به دلیل همکاری با شاخه سیاسی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دستگیر شد. فعالیتهای سیاسی و اجتماعی او متمرکز بر توانمندسازی زنان، متعلق به اقلیت کرد ایران و تحقق حق تعیین سرنوشت کردها بوده است.» این بیانیه به شکنجه و حبس ناعادلانه زینب اشاره کرد و نوشت، « زینب جلالیان هشت ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل نگهداری شد. او گفته است که در طی این دوره، ماموران اطلاعات او را مورد شکنجه از جمله تحمل شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز قرار دادند. او در آذر ۱۳۸۷ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
محاکمه زینب جلالیان به شدت ناعادلانه بود و بیشتر از چند دقیقه طول نکشید. شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه علیرغم وجود هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب جلالیان در فعالیتهای مسلحانه پژاک، او را متهم به «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران» کرد.
دادگاه در رای نهایی نوشت: «نامبرده چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری میکند.» این استدلال نقض بارز اصل برائت است که بر اساس آن متهم حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت او، مطابق قانون در یک دادگاه عادلانه خارج از هرگونه شک و تردید معقول توسط دادستان اثبات شود.
زینب جلالیان تنها چند هفته پیش از دادگاه اجازه گرفتن وکیل را یافت. با این حال، محاکمه او بدون حضور و اطلاع وکیلش برگزار شد. حکم اعدام وی در ادیبهشت سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد .سپس در آذر ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.»
