در آغاز سال نوی ایرانی یکی از سایت های رژیم ملایان به دلایل ناکامی مشارکت سیاسی زنان در ایران پرداخت.
دیدارنیوز در این مطلب تحت عنوان «دولت امید و ناامیدی زنان در سال ۹۷» به نکاتی اعتراف کرده است که سالها است مقاومت ایران و به طور خاص کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در ایران بر آن انگشت گذاشته است.
دیدارنیوز نوشت، «حضور زنان در پستهای سیاسی ضرورتاً مترادف با بهبود وضعیت تبعیض آمیز اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه نیست. مشارکت محدود زنان بهعنوان نماینده مجلس و یا معاون یک وزیر در ساختار سیاسی تأثیر چندانی بر تغییر رویههای قانونی به نفع زنان و همچنین بهبود وضعیت اجتماعی آنها ندارد.» (سایت حکومتی دیدارنیوز – اول فروردین ۱۳۹۸)
حتی یک لایحه برای زنان به تصویب نرسیده
این مطلب با اشاره به اینکه یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی «تهیه لوایح ویژه برای حمایت از زنان» بوده است، می نویسد، «در طول دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی لایحه منع خشونت علیه زنان که در دولت احمدینژاد تدوین شده بود بهعنوان لایحهای برای تأمین امنیت جانی زنان بازنگری شد. این لایحه پیش از تقدیم به مجلس به دلیل انتقاداتی که علیه آن مطرح شد مورد بازنگری قرار گرفت و به قوه قضاییه رفت. قوه قضاییه وعده داده بود که لایحه تا قبل از پایان ۹۶ به مجلس میرود اما پس از حذف ۴۱ماده از این لایحه این وعده هنوز محقق نشده است.
«لایحه کودک همسری نیز سرنوشت مشابهی یافت. مخالفتهای شدید از جانب گروههای مختلف در مجلس و خارج از آن از طرفی و تاب نیاوردن زنان دولتی در برابر این مخالفتها از طرف دیگر تصویب این لایحه را نیز ناکام و بی فرجام گذاشت.
«این ناکامیهای مکرر در حالی است که معصومه ابتکار خبر از تدوین لوایح جدیدی در زمینه حقوق زنان از جمله برابری دیه زن و مرد،[1] لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق از طرف مردان،[2] لایحه حمایت از بنگاههایی که زنان سرپرست خانوار را به کار میگیرند، داده است.
«پرسش اساسی این است که وقتی پس از سالها تلاش و رایزنی روشنفکران و مدافعان حقوق زنان و کودکان در بخشهای مختلف به گفته شهیندخت مولاوردی «نتوانستند حتی یک لایحه برای زنان به مجلس ببرند و موفق شوند» و لوایح گذشته بینتیجه مانده میتوان امیدی به تصویب و موفقیت لوایح جدید داشت؟»
زنان در عرصه سیاسی ایران تأثیرگذاری ندارند
این مطلب با طرح این پرسش که «چرا زنان در عرصه سیاسی علی رغم تلاش،تأثیرگذاری ندارند» با استناد به گفته های شهیندخت مولاوردی، معاون سابق ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان، و سایر زنان در دستگاه حکومتی می نویسد، «سیاسی بودن مسأله زنان در ایران مانعی اساسی برای تصویب لوایح اصلاحی وضعیت زنان ایجاد کرده است. با نگاهی به روند تدوین و بررسی لوایح مربوط به زنان و کودکان متوجه میشویم که دولتمردان و بهویژه نمایندگان مرد پارلمان نه تنها اطلاعی از این لوایح ندارند بلکه به محض اطلاع به شدت با آن مخالفت میکنند. از طرفی دیگر آنگونه که از سرنوشت لوایح زنان برمیآید حضور زنان در پستهای سیاسی ضرورتاً مترادف با بهبود وضعیت تبعیض آمیز اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه نیست.»
به نوشته دیدارنیوز، «دلایل چندی وجود دارد که سبب میشود مشارکت سیاسی زنان و حضور آنها بهعنوان نماینده مجلس و یا معاون یک وزیر در ساختار سیاسی تاثیر چندانی بر تغییر رویههای قانونی به نفع زنان و همچنین بهبود وضعیت اجتماعی آنها نداشته باشد، یک دلیل عمده این است که زنان عرصه سیاسی بنا به ضرورتهای ساختار قدرت و گزینشی بودن آن انتخاب شده و نماینده توده زنان نیستند و همچنین از دل جنبش مستقل و انجمنهای زنان بیرون نیامدند، به همین اعتبار، بسیاری از زنانی که پستی سیاسی یا مدیریتی دارند، نه بهعنوان یک زن بلکه یک نماینده و یک مدیر که بیشتر دلبسته منافع حزبی خود است تا منافع زنان، فعالیت میکنند.
«بدیهی است که احزاب سیاسی در قدرت، ناگزیر به اجرای مصوبههای دولتی و عمل بر اساس منویات دولت و حاکمیت ایدئولوژیک هستند؛ بنابراین زنانی را از میان صفوف خود برای اداره پستهای سیاسی و مدیریتی انتخاب میکنند که بیشترین موافقت را با ساختار موجود داشته باشند.»
مانع دیگر در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در ایران این است که «زنان در مناسبات قدرت اغلب به بازی گرفته نمیشوند، تجربه سیاسی چندانی ندارند و از لابیهای قدرتمند رجال سیاسی نیز برخوردار نیستند….
«در ایران زنان فعال در عرصه سیاست پیوندی با جامعه زنان ندارند و در بهترین حالت در چند سخنرانی سالانه بسیار تشریفاتی شرکت میکنند و به همایشهایی که به کلیگوییهای معمول میگذرد و اغلب تعدادی سخنران زن از میان برگزیدگان و زنان طبقه بالا دارد، میروند… اغلب زنان فعال در عرصه سیاسی اطلاعی از وضعیت زنان در قومیتها و مناطق مختلف کشور ندارند و همچنین از مشکلات توده زنان آگاه نیستند.»
رژیمی که بر تبعیض جنسیتی استوار است
مقاومت ایران همواره اعلام کرده است که رژیم ملایان به دلیل ماهیت زن ستیز خود هیچگاه نمی تواند مدافع حقوق زنان باشد چه رسد به قائل شدن فرصتی برای مشارکت سیاسی زنان. چرا که این رژیم اهداف خود را تحت نام دین از طریق محدود کردن و سرکوب حقوق زنان پیش می برد و پایه های حکومتش بر تبعیض جنسیتی و سلطه مرد بر زن استوار است. و اگر روزی از مردسالاری دست بردارند و به مشارکت سیاسی زنان فرصت بدهند، قادر به حفظ نظام سیاسی خود نمی باشند.
در قانون اساسی رژیم، زنان از حق رهبری، ریاست جمهوری و قضاوت محروم هستند؛ اجازه تحصیل، اشتغال، ازدواج و حتی خروج آنها از منزل وابسته به تصمیم پدر و همسر است. نوع پوشش آنها را حکومت تعیین می کند و دستمزد آنها نه تنها با مردان برابر نیست بلکه گاه یک دهم حداقل حقوق رسمی می باشد. امروز زنان در ایران به عنوان نیروی کار ارزان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و در شرایطی که خود مقامات رژیم آنرا شرایط «برده داری نوین» توصیف می کنند مجبور به کار می کنند.
در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در ایران، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده است که به کارگیری تعداد انگشت شمار زنان در دستگاه حکومتی رژیم تنها یک نمایش توخالی به منظور مدره نمایی در اذهان غربی و جوش دادن معاملات اقتصادی است. وگرنه که همان سه زنی که با فریبکاری در ترجمه آنها را نایب رئیس جمهور معرفی می کنند، از حداقل قدرت و اختیارات اجرائی برخوردار نیستند. و ارگانی که در دفتر ریاست جمهوری تحت عنوان معاونت امور زنان و خانواده شکل گرفته است نه تنها از قدرت پیشبرد اهداف خود برخوردار نیست بلکه بودجه آن نیز هر سال به بهانه ای کمتر و کمتر می شود. این مسئله به حدی جدی است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خویش علیرغم وعده های انتخاباتی اش نتوانست حتی یک زن را وارد کابینه خود کند.
همان اقدامات محدود در زمینه مشارکت سیاسی زنان نیز تقلایی است که شرایط بین المللی به رژیم ملایان تحمیل کرده است وگرنه که در محتوی آنها وظیفه اصلی زن را خانه داری و فرزندآوری می دانند و ارزش شهادت او را نصف مرد حساب می کنند.
اینکه یکی از رسانه های خود رژیم در چنین ایامی اقدام به انعکاس برخی حقایق در رابطه با مشارکت سیاسی زنان در ایران می کند، گویای تلاش ملایان برای مهار اوضاع و آرام کردن نارضایتی ها است که البته صحت مواضع مقاومت ایران طی سالیان را به اثبات می رساند.
[1] طبق قوانین رژیم ملایان در ایران، پول خون زن نصف پول خون مرد است. اگر مردی زنی را به قتل برساند، خانواده زن مقتول باید مساوی پول خون فرزند خود را بپردازند تا سیستم قضائیه رژیم مرد قاتل را مجازات کند.
[2] طبق قوانین رژیم ملایان، مردان از حق یکسویه در رابطه با طلاق برخوردارند و حتی لازم نیست در این رابطه به همسر خود اطلاع بدهند.
