بخش زیادی از معترضان شرکت کننده در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در ایران را دانش آموزان دبیرستان و مدارس تشکیل می دادند. یک مقام حکومتی این میزان را ۴۵درصد اعلام کرد. در برخی از مدارس، یک کلاس درس بهطور کامل در اعتراضات شرکت داشت.
امروز بسیاری از خانوادهها در جستوجوی فرزندانشان میان مراکز سرکوب و زندانها سرگرداناند؛ شاید خبری از آنان بیابند یا تنها چند دقیقهای امکان دیدار با عزیزانشان داشته باشند.
در بسیاری از کلاسهای درس، نیمکتها خالی ماندهاند. جای هر یک از این نیمکتها باید حلقهای گل گذاشت: نازنین زهرا صالحی ۱۳ ساله، مهدیه عباسی ۱۶ ساله، سودا اکرمیفرد ۱۶ ساله، آنیلا ابوطالبیان ۸ ساله، تینا حسینی ۱۶ ساله، نهال جعفری ۱۳ ساله، ثنا توسنگی ۱۲ ساله، ساجده کریمی ۱۷ ساله، ستایش صمدی ۱۶ ساله، فائزه ایزدی ۱۶ ساله، آیناز رحیمی حاجیآبادی ۱۳ ساله، آلا قشقایی ۱۵ ساله، صدیقه دبیری آبکناری ۱۷ ساله، غزل دمرچلی ۱۷ ساله، پریان حسینچناری ۱۶ ساله، یلدا محمدخانی ۱۷ ساله، پریا احمدی ۱۶ ساله، شیوا بردبار جاوید ۱۵ ساله، پرنیا خلجی ۱۷ ساله، ملیکا شاهمرادی ۱۶ ساله، نیوشا حمیدی ۱۵ ساله، نیروانا احمدی ۱۵ ساله، بهار شادمهری ۱۷ ساله، سمیرا خانی ۱۲ساله، کیمیا کامیاب ۱۷ ساله، نازنین اسمیخانی ۱۷ ساله، پرنیان دبیریآبکناری ۱۶ ساله، آرنیکا دباغ ۱۵ ساله، قهرمان شنای کشور.
این نامها تنها اسامی نیستند؛ هر کدام رؤیایی ناتمام و آیندهای ربودهشدهاند. حضور این دختران شجاع در صفوف اعتراضات نشان داد که نسل نوجوان ایران به نیرویی آگاه و شورشگر تبدیل شده است؛ نسلی که خواستهای جز آزادی و کرامت انسانی ندارد.
در برخی استان ها ۴۵ درصد معترضان زیر ۲۰ سال بودند
ابعاد حضور نسل نوجوان در اعتراضات زمانی روشنتر شد که برخی مقامات حکومتی نیز ناگزیر به اعتراف شدند.
احسان امینیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، اعلام کرد: «در برخی از استانها گزارش شده که حتی تا ۴۵ درصد جمعیت معترضان از قشر زیر ۲۰ سال بودهاند و در بعضی از مدارس یک کلاس بهصورت کامل در اغتشاشات شرکت کرده بود.»
وی همچنین افزود، بهطور میانگین در سطح کشور حدود ۱۷ درصد شرکتکنندگان در اعتراضات از نسل نوجوان بودهاند که عمده آنان دانشآموزان هستند. (ایلنا – ۲۹ بهمن ۱۴۰۴)
محمد حبیبی، عضو شورای هماهنگی فرهنگیان، پیشتر اعلام کرده بود شمار دانشآموزان جانباخته در اعتراضات دیماه به حدود ۲۰۰ تن رسیده است.
اسم وزیر دادگستری وزیر دادگستری اذعان کرد که تعدادی از بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال همچنان در بازداشت بهسر میبرند.(تابناک – ۲۹ بهمن ۱۴۰۴)
بازداشت کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نقض آشکار اصول بنیادین حقوق کودک و تعهدات بینالمللی ایران است.
گزارشهایی از شکنجه و تجاوز به بازداشتشدگان نوجوان
طبق گزارشها و مطالب منتشرشده در رسانههای اجتماعی، برخی دانشآموزان بازداشتشده با پروندهسازی و اعترافات اجباری روبهرو شدهاند. در بازداشتگاه ها ، برای گرفتن اعترافات اجباری از بازداشت شدگان از شیوههای هولناک شکنجه، از جمله شوکر به نقاط حساس بدن، ضربوشتم، استفاده از انبر، تلاش برای فرو کردن میله و خفه کردن با آب و پارچه خیس استفاده می کنند. موارد شکنجه محدود به یک شهر نبوده و بهصورت سیستماتیک اعمال میشود، هرچند تاکنون تنها بخشی از آن رسانهای شده است.
بنا به گزارشی که ۲۷ بهمن منتشر شد، دو خواهر ۱۵ و ۱۷ ساله پس از تجاوز و شکنجه در مراکز سرکوب جان باختند و پدر آنان در خاوران تهران بازداشت شده است.
فضای امنیتی در مدارس؛ تخریب اعتماد میان معلم و شاگرد
پس از قیام دیماه، سیاستهای امنیتی در مدارس تشدید شده است. گزارشها نشان میدهد که با ورود مأموران اطلاعات و لباس شخصی به مدارس در سراسر کشور، فضای امنیتی در برخی مدارس گسترش یافته و تلاش میشود میان معلمان و دانشآموزان بیاعتمادی ایجاد شود. چنین فضایی نوجوانان را با احساس ناامنی و نظارت دائمی مواجه کرده است.
این سیاستها نهتنها حق آموزش امن را نقض میکند، بلکه پیامدهای روانی عمیقی بر نسل نوجوان برجای میگذارد.
کودکان در میان محکوم شدگان به اعدام
حداقل ۳۰تن از معترضین از جمله ۸ کودک به اعدام محکوم شده اند. ۲۲نفر دیگر شامل دو کودک ۱۷ساله نیز در معرض حکم اعدام قرار دارند. محاکمات انجام شده بر اساس اعترافات اجباری در زیر شکنجه و نقض قوانین محاکمات عادلانه صورت گرفته است بدون اینکه متهمان به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشند.
کارشناسان ملل متحد با صدور بیانیه ای مورخ اول اسفند ۱۴۰۴ (۲۰ فوریه) از مقامات رژیم ایران خواستار فاش ساختن سرنوشت و محل بازداشت شدگان، مفقودشدگان اجباری یا کسانی که بعد از اعتراضات سراسری مفقودالاثر بوده اند و توقف صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به تظاهرات شدند.
عفو بین الملل نیز با صدور یک بیانیه اقدام فوری مورخ اول اسفند ۱۴۰۴ خواستار متوقف کردن اعدام معترضین دی ماه ۱۴۰۴ شد. به گفته عفو بین الملل «کودکان و جوانان بخش اصلی کسانی که بعداز اعتراضات دی ماه گرفتار ماشین سرکوب حکومتی شدند را تشکیل می دهند. آنها از دسترسی به نمایندگی حقوقی مؤثر محروم هستند و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها و حبس در وضعیت قطع ارتباط قرار دارند تا از آنها اعترافات اجباری گرفته شود.»
عفو بین الملل معتقد است که تعداد واقعی کسانی که در خطر اعدام قرار دارند بسیار بالاتر است. این سازمان خواستار اقدامات هماهنگ بین المللی برای اعمال فشار بر مقامات ایران و توقف محاکماتی شد که به منظور تسریع اعدام از آنها استفاده می شود.
یونیسف عمیقاً نگران گزارشیهایی است که نشان میدهد کودکانی که در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران دستگیر شدهاند همچنان در بازداشت هستند.
