نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی به پایین‌ترین حد خود در سه سال گذشته سقوط کرده است؛ براساس داده‌های رسمی، تنها ۱۳.۱ درصد از زنان ایرانی در زمستان ۱۴۰۳ در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته‌اند. در همین دوره، مشارکت اقتصادی مردان ۶۷.۳ درصد اعلام شده؛ تفاوتی فاحش که عمق نابرابری ساختاری را به‌وضوح نشان می‌دهد. (دنیای اقتصاد، ۲۱ تیر ۱۴۰۴)
نگاهی به آمار بانک جهانی نیز گویای آن است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۴ درصد رسیده است که پس از افغانستان و عراق، سومین کشور با پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در منطقه است.
تحصیلات بالا، فرصت پایین؛ پارادوکسی که فریاد می‌زند
آمارها حکایت از یک تناقض بنیادین دارند؛ در حالی که حدود ۴۸ درصد زنان شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی هستند (در مقابل ۲۳ درصد مردان شاغل)، اما دسترسی آنان به فرصت‌های شغلی متناسب با سطح تحصیلات‌شان به‌شدت محدود است. زنان ایرانی ناگزیرند برای ورود به بازار کار، به پذیرش مشاغلی پایین‌تر از شأن تخصصی و تحصیلی خود تن دهند.
بر اساس آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در زمستان سال۱۴۰۳ به ۱۳درصد یعنی کمترین میزان از سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۹ درصد بوده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته حدود ۷۱درصد از زنان بیکار، فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند. این در حالی است که این عدد برای مردان حدود ۲۹ درصد است.
اقتصاد بیمار و حذف زنان از چرخه تولید
در بسیاری از کشورها، افزایش تحصیلات زنان با افزایش مشارکت اقتصادی همراه بوده است. اما در ایران، مجموعه‌ای از تبعیض‌های نهادینه شده، ساختار مردسالار حاکم، نبود قوانین حمایتی و ناکارآمدی اقتصاد باعث شده است این رابطه معکوس شود.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته در اثر فساد گسترده و سیستماتیک قوانین دستگاههای دولتی، فرار سرمایه، تورم مزمن و رشد اقتصادی ضعیف یا منفی، در مسیر افولی پیوسته قرار داشته است. در نتیجه، نرخ کلی مشارکت اقتصادی در کشور نیز به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ رقمی کمتر از دوران بحران کرونا است.
اما این کاهش برای زنان عمیق‌تر و آسیب‌زاتر بوده است. فرصت‌های شغلی برای زنان نه‌تنها کاهش یافته، بلکه به‌طور سیستماتیک حذف می‌شوند؛ روندی که گویای نوعی طرد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده علیه زنان در ساختار حکومتی است.
