بازنشستگی زنان: در پی اصلاحات جدید در قانون تأمین اجتماعی، شرایط بازنشستگی برای زنان شاغل در ایران به‌طور محسوسی سخت‌تر شده است. طبق گزارش رسانه «کارتابان»، قانون جدید که از تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، با تغییراتی در سن، سابقه و فرمول محاسبه سنوات بازنشستگی، مسیر بازنشسته شدن زنان را پیچیده‌تر کرده است.
بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و مقررات جدید آن، بازنشستگی زنان اکنون در سه سن ۴۲، ۴۵ و ۵۵ سالگی ممکن است؛ اما هر یک از این گزینه‌ها با شرایط جدید و محاسبات اضافه‌تری همراه هستند که عملاً بازنشستگی را به تأخیر می‌اندازد و فشار مضاعفی بر زنان شاغل وارد می‌کند.
شرط اول: بازنشستگی در سن ۴۵ سالگی با ۳۰ سال سابقه + جریمه زمانی
در قانون پیشین، زنان می‌توانستند با ۳۰ سال سابقه و در سن ۴۵ سالگی بازنشسته شوند. اما طبق قانون جدید، اگر بیمه‌شده در زمان اجرای قانون، هنوز به ۳۰ سال سابقه نرسیده باشد، به ازای هر سال کمبود، دو ماه اضافه به سنوات مورد نیاز افزوده می‌شود. به این معنا که زنی با ۲۴ سال سابقه در زمان اجرای قانون، باید ۳۰ سال و ۱۰ ماه سابقه داشته باشد تا بتواند در ۴۵ سالگی بازنشسته شود.
شرط دوم: بازنشستگی در سن ۴۲ سالگی تنها برای کارگران زن
قانون جدید تنها به زنان کارگر این امکان را می‌دهد که در سن ۴۲ سالگی و با تکمیل سابقه مشخص، بازنشسته شوند. در حالی که قبلاً داشتن ۲۰ سال سابقه کفایت می‌کرد، حالا طبق فرمول جدید، اگر کارگر تنها ۱۸ سال سابقه داشته باشد، باید ۲۰ سال و ۸ ماه سابقه جمع کند تا شرایط بازنشستگی را احراز کند. بدیهی‌ست که مستمری بازنشستگی در این حالت بر اساس میزان سابقه واقعی محاسبه خواهد شد و کمتر از حد کامل خواهد بود.
شرط سوم: بازنشستگی در ۵۵ سالگی با حداقل حقوق کامل؛ حالا با مانع بیشتر
در گذشته، زنان می‌توانستند با ۲۰ سال سابقه در سن ۵۵ سالگی و بهره‌گیری از ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، بازنشسته شده و حداقل حقوق کامل دریافت کنند. اما در قانون جدید، همانند سایر سناریوها، سنوات مورد نیاز افزایش یافته است. این تغییر عملاً این مسیر را نیز برای بسیاری از زنان مسدود کرده یا به تأخیر انداخته است.
یک حمله جنسیتی به امنیت اقتصادی
این تغییرات سیاستی که توسط رژیم آخوندی با نام «اصلاحات» معرفی شده‌اند، به‌طور گسترده به‌عنوان بخشی از الگوی بزرگ‌تری از تبعیض سیستماتیک علیه زنان در نظام‌های کاری و اجتماعی ایران تلقی می‌شوند. دولت به‌جای کاهش فشارهای اقتصادی بر زنان شاغل، تصمیم گرفته محدودیت‌های بیشتری اعمال کند — که این امر به تشدید نابرابری جنسیتی و سلب حقوق بازنشستگی انجامیده که زنان سال‌ها برای آن مبارزه کرده‌اند.
