اول ماه مه روز جهانی کارگر فرصتی است برای دفاع از عدالت، برابری و حقوق بشر برای کارگران، آنان که رفاه و آسایش همه جامعه به رنج و زحمت آنها وابسته است. زنان کارگر در ایران از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند و شرایط کار آنها در بهترین صورت تحت عنوان «برده داری نوین» توصیف می شود.
رژیم ملایان هیچ راهی برای دفاع از حقوق کارگران باقی نگذاشته است تا جایی که حقوق و دستمزدهای آنها ماهها و گاهی اوقات بیش از یک سال پرداخت نمی شود. کارگران باید برای گذران زندگی قرض کنند و بابت آن هر ماه بهره اضافی بپردازند، کلیه بفروشند یا در مواردی که از هر راه حلی مأیوس می شوند، جسم خود را به‌آتش بکشند.
در چنین شرایطی وضعیت زنان کارگر در ایران بسا رقت انگیزتر است چرا که زنان به طور سیستماتیک در همه پهنه ها اعم از قانون، اشتغال و بازار کار مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار می گیرند.
رژیم ایران که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن ملل متحد می باشد، نه تنها هیچیک از اقدامات توصیه شده برای بهبود و محقق کردن توانمندسازی اقتصادی زنان را اتخاذ نکرده، بلکه در جهت عکس آن حرکت می کند.
رژیم ایران به جای رفع «موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز» و ایجاد »فرصتهای اقتصادی برابر»، به تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می زند.
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، به صراحت نگرش حاکم بر این قوانین را چنین بیان میکند: «خداوند زنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است … اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست.»
در نتیجه چنین نظرگاه و قوانینی، زنانی که محتاج کسب درآمد برای امرار معاش خود و خانواده هایشان هستند ناگزیر از تن دادن به هر شغل کم درآمد و شرایط سخت کار در کارگاه های کوچک می شوند که شامل حقوق کار نیستند و کارگران در آنها از هیچ حمایت قانونی، مزایا، بیمه و ایمنی برخوردار نیستند. برخی کارشناسان شرایط سخت و طاقت فرسای کار برای زنان کارگر را به «برده داری نوین» تشبیه کرده اند.
معضلات اصلی زنان کارگر در ایران
دستمزد کم، رده های پایین شغلی و نبود امنیت شغلی از جمله معضلات زنان کارگر در ایران می باشد.
موسسه های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان 80 درصد شاغلان بدون بیمه در سال 1396 را به خود اختصاص داده بودند.
بنا به تحقیقات منتشر شده از سوی ارگانهای رسمی دولت، در سال ۱۳۹۶، زنان 80 درصد شاغلان بدون بیمه را به خود اختصاص داده بودند.
در همین گزارش که خبرگزاری رسمی ایرنا آنرا در روز ۸ اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، زنان اولین قربانیان هر بحران اقتصادی هستند. «هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می شود، زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت ازدواج و بارداری بهره وری کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، کنار گذاشته می شوند.»
طبق این گزارش، ۶۵.۹ درصد از کل جمعیت بیکاران کشور را زنان تشکیل می دهند.
شرایط محیط کار زنان کارگر
شرایط کاری زنان کارگر در ایران به شدت متفاوت از همتایان مردشان هست. مشارکت زنان در جنبش کارگری قابل توجه نیست و آنها بدون داشتن هیچ سخنگویی در انزوا تحت ستم قرار می گیرند.
زنان کارگر تحت ستم مضاعف قرار دارند بخشاً به این دلیل که آنها طبق قوانین کشور که به مردان اولویت می دهند، به ندرت در مشاغل رسمی استخدام می شوند. در نقطه مقابل، زنان کارگر بخش اعظم نیروی کار در کارگاههای غیررسمی را تشکیل می دهند که تحت نظارت قرار ندارند و به آنها چراغ سبز داده شده که به کارگران شان دستمزد کمتری پرداخت کنند و به آنها بیمه و مزایا ندهند.
زنانی که محتاج کار هستند تا بتوانند معاش خانواده خود را تأمین کنند به طور گسترده طعمه چنین کارگاههایی می شوند.
تعداد زیادی از زنان کارگر نیروی کار خود را به مقدار ناچیزی می فروشند بدون اینکه در آمار کارگران محسوب شوند. آنها بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در خانه کار می کنند. با دستمزد روزانه ۵هزار تومان به پاکت چسب می زنند و یا منجوق دوزی می کنند. این زنان حتی کارفرمای مشخصی ندارند و تولیدات آنها از طریق واسطه هایی به فروش می رسد که بیشتر درآمد آنها را در جیب خود می ریزند.
در عین حال، هر نوع ورود به وضعیت کارگران ایران ممنوع است و در تحقیقات و آماری که گاه به گاه در این زمینه منتشر می شوند به تعداد زنان و مشکلاتی که در این محیط تحت سلطه مردان با قوانین تبعیض آمیز با آن مواجه هستند پرداخته نمی شود. با این همه برخی گزارشات و مصاحبه هایی که به مناسبت روز جهانی کارگر در رسانه های حکومتی ایران منتشر شدند، حاکی از وضعیت رقت انگیز زنان کارگر در ایران هستند.
شرایط «برده داری نوین»
معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور خانواده و زنان، در جلسه ای در وزارت کار در تهران اعتراف کرد، «زنان در اشتغال غیررسمی بیشترین سهم را دارند.»
خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت اشتغال غیررسمی شامل مشاغلی است که خارج از ساختارهای رسمی قرار دارد؛ به عبارتی شامل کار در واحدهایی است که به ثبت نرسیده یا از نظارت دولت مخفی مانده است. افراد دارای مشاغل غیررسمی هر چند در آمار شاغلان قرار می‌گیرند اما زیر پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند.
همچنین علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر (یک نهاد حکومتی) و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ملایان، نیز اعتراف کرد که «زنان بیشترین درصد بیکاری را دارند» و «نرخ مشارکت اقتصادی بانوان قابل توجه نیست». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷)
در یک گردهمایی دیگر که روز ۱۰ اردیبهشت ۹۷ در قم برگزار شد، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تأیید کرد که شرایط کار زنان کارگر یک «برده داری جدید»است. وی گفت: «اجحاف در برخی از مراکز تولیدی علیه بانوان در پرداخت دستمزد و ساعات بالای کار، برده داری جدید است».
امیرآبادی افزود، ««یکی از نکاتی که ما را زجر می دهد و متأسفانه در سطح استان نیز وجود دارد حضور بانوان بدون دریافت حقوق کافی در مراکز تولیدی است… من به مراکز تولیدی سر زده ام برخی از بانوان از نظر ساعت کار بیش از حد قانونی مشغول به کار هستند و هم از نظر دریافتی، حقوق کم دریافت می کنند.»
وی در بخشی از سخنان خود اذعان داشت که زنان و دختران «از صبح زود به مراکز تولیدی می روند و تا 12 ساعت با حقوق ناچیز 400 هزار تومان کار می کنند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷)
حداقل دستمزد حدود ۱.۱میلیون تومان و خط فقر ۶میلیون تومان است.
نبود حقوق برابر، امنیت شغلی و بیمه برای زنان کارگر
یک مقام حکومتی دیگر روز ۱۳ اردیبهشت ۹۷ در یک مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا، به شرایط فاجعه بار زنان کارگر در استان قزوین، درشمال غرب تهران، اشاره کرد.
فاطمه پورنو، دبیر اتحادیه زنان کارگر قزوین– یک نهاد حکومتی، گفت، «کارگران زن با وجود آنکه دوشادوش مردان در واحدهاي توليدي کار مي کنند از نظر دستمزد با مردان مساوي نيستند. آگاهي نداشتن به حقوق قانوني در بين اين افراد موجب شده تا حتي هيچ اطلاعي از پرداخت بيمه خود در فيش حقوقي نداشته و به همين جهت و براي جلوگيري از اخراج از سوي کارفرما، راضي به شکايت هم نمي شوند.»
پورنو در بخش دیگری از اظهاراتش گفت، «قراردادهاي موقت طي سه دهه اخير موجب شده تا کارگران زن از امنيت شغلي محروم شوند. گاهي کارفرمايان در مقابل کوچکترين خطايي از سوي کارگر، با وي بدرفتاري مي کنند. زنان جامعه کارگري اغلب سرپرست خانوار بوده و در عين حال نيز با ساعت هاي کار طولاني روبرو هستند اما بسياري از حقوق و مزايا شامل حال آنان نمي شود.»
وی همچنین خاطرنشان ساخت که اکثریت زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و افزود، «دختران جوان بسیاری هستند که به خاطر کاهش فشار مالي از دوش خانواده و کمک به والدين اقدام به کار در واحدهاي توليدي کرده و شرايط سخت کار در کارگاه ها و کارخانجات را تحمل مي کنند.» (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۳ اردیبهشت ۹۷)
یک مقام حکومتی دیگر به نام عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف در یک مصاحبه در روز ۲۶ اردیبهشت ۹۷، گفت: «بیشتر قشر قالیباف کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و اگر بخواهم به درصد بگویم بانوان 70 درصد قالیبافان را تشکیل می‌دهند.»
بهرامی در یک مصاحبه روز ۲۶ اردیبهشت ۹۷ با خبرگزاری حکومتی ایلنا، خاطرنشان ساخت که ۳۲۰.۰۰۰ تن از یک میلیون قالیباف کشور زیر پوشش بیمه قرار دارند. وی افزود، «درصد زیادی از این قالیبافان را نیز زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.»
فقدان قوانین حمایتی
نبودن قوانين حمايتي از زنان کارگر و استفاده رایج از قراردادهاي موقت وضعيتي به مراتب سخت تر از کارگران مرد برای آنها به وجود آورده است. تعدادي از کارگران زن استان قزوين نسبت به کارهاي طاقت فرسا و مضاعف که هيچ سنخيتي با جسم و توان آنها ندارد، گلایه دارند.
زهرا پرهيزگاري، دانش آموخته رشته حقوق، اخیراً به خاطر تعطيلي خط توليد کارخانه اي که در آن کار مي کرد، از کار بیکار شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا از شرایط سخت کار در واحدهاي توليدي براي زنان شکایت کرد. زهرا ضمن اشاره به رفتارهاي نامناسب برخي کارفرمايان با کارگران زن، از نبودن قوانين حمايتي و کمبود اشتغال برای زنان شکوه کرد که موجب شده فردي حتي با وجود مدرک دانشگاهي، براي گذراندن معاش خود مجبور به کار در محيطي نامناسب با تحصيل و جنسيت خود، باشد.
حدیثه رستمی، زن جوان دیگری است که به خاطر تعطیلی کارخانه بیکار شده است. او شرایط کار را «به شدت مردانه» توصیف کرد و افزود، «با وجود کار مساوي با مردان، ما از کمترين حقوق و مزايا بهره مند بوديم… متأسفانه در واحدهاي توليدي بين کارگري که سال ها بر روي خط توليد کارکرده با کارگري که تازه پا به کارگاه گذاشته از نظر دستمزد تفاوتي قائل نمي‌شوند.»
خانم رستمی همچنین از اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان از سوی برخی کارفرمایان و وضعیت بد بهداشتی در واحدهای تولیدی برای زنان گله کرد. او گفت که تعدیل کارگران باعث فشار مضاعف بر نيروهاي ديگر شده و آن وقت کارگران مجبورند کارهاي بيشتري را که چندان تناسبي هم با توان جسمي آنها ندارد را انجام دهند. (سایت نیمه حکومتی آریا نیوز، ۱۳ اردیبهشت ۹۷)
آسیب پذیرترین نیروی کار در بازار کار
زنان کارگر همواره به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در بازار کار ایران مطرح بوده‌اند.
همانطور که از اظهارات و اعترافات حکومتی و برخی گزارشات منتشره مشخص شد، زنان کارگر نخستین قربانیان هرگونه مشکلات و چالش‌های اقتصادی بوده و اولین گروهی هستند که مشمول تعدیل‌های نیروی کار می شوند. زنان به‌عنوان نیروی کار درجه دوم به شمار می آیند و در فضای کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند.
طرح‌هایی که طی سالهای اخیر در قالب افزایش مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، ارائه شده اند عملاً موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام یا جذب نیروی زن شده و به کارفرمایان کوچک و بزرگ دستاویزی داده است که از استخدام زنان خودداری کنند و درصورت استخدام، امنیت شغلی آنها درصورت ازدواج یا بارداری مورد تهدید قرار گیرد.
زنان کارگر همچنین عمده نیروی کار در بنگاههای کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر را تشکیل می دهند. این بنگاهها از قانون کار مستثنی هستند و تحت نظارت دولتی قرار ندارند. به این بنگاهها، بخش غیررسمی و یا «اقتصاد خاکستری» اطلاق می شود.
زنانی که در اقتصاد خاکستری و بخش غیررسمی استخدام می شوند ناگزیرند بدون هیچ نظارتی، با حداقل حقوق و بدون هیچ‌گونه مزایای قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و سلامتی به کار مشغول شوند. همین زنان که با حداقل دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نیز از این بازار حذف شده و همواره در معرض بیکاری قرار دارند، آن هم بدون هیچ‌گونه حقوق بیکاری.
در کنار این مسئله، این بنگاههای کوچک اولین گروه از واحدهای تولیدی هستند که در فراز و نشیب های اقتصادی تعطیل می شوند. با توجه به سهم بیشتر زنان در نیروی کار بنگاههای کوچک، می توان نتیجه گیری کرد که در دشواریهای اقتصادی سالهای اخیر بیکاری در میان زنان بیشتر بوده است. این وضعیت زنان را هرچه بیشتر به سمت عقد قراردادهای موقت برای امرار معاش سوق می دهد.
طبق برآوردهای اخیر 85درصد کارگران کشور به‌صورت قراردادی در بنگاهها مشغول به‌کار هستند. درحالی‌که گزارشی رسمی از سهم زنان از کل کارگران قراردادی موجود نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم زنان در این میان به نسبت بالاتری از مردان قرار دارد.
همانطور که پیش تر از قول یکی از مقامات رژیم نقل شد، در برخی واحدهای تولیدی در ایران، شرایط کار زنان را تنها می تواند با عبارت «برده داری جدید» توصیف نمود.
