۵ اکتبر، روز جهانی معلم، فرصتی است برای تأکید بر نقش حیاتی معلمان در تربیت نسل‌ها و توسعه جوامع. در این مطلب، نگاهی کوتاه به وضعیت زنان معلم در ایران داریم.
تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه، زنان معلم با مشکلات زیادی مواجه‌اند، از جمله تبعیض جنسیتی، تفاوت دستمزد، مسئولیت‌های دوگانه خانه و مدرسه، کمبود امکانات آموزشی، و فشارهای روانی. این موانع سبب شده تا زنان معلم که ستون مدارس هستند، نتوانند به‌خوبی نقش حیاتی خود در تربیت فرزندان ایران را ایفا کنند.
طبق آمار سال ۱۳۹۴، بیش از ۶۵ درصد معلمان ابتدایی را زنان تشکیل می‌دادند. مشاور وزیر آموزش و پرورش رژیم در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: «۵۰۰ هزار معلم زن داریم که ۶۰ درصد از کل معلمان را تشکیل می‌دهند.» اما دو سال بعد، وزیر آموزش و پرورش گفت که این درصد به ۵۴ درصد کاهش یافته است. (خبرنامه دانشجویان ایران، اول خرداد ۱۴۰۱)
آمار ثبت شده جدیدی در دست نیست.
چالش‌های زنان معلم: فراتر از حرفه‌ای بودن
زنان معلم در ایران با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که نه تنها بر کیفیت آموزش، بلکه بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان نیز تأثیر می‌گذارد. فشارهای اجتماعی و خانوادگی، باعث ایجاد استرس و کاهش کیفیت آموزش شده است. همچنین، کمبود تأمین مالی، امنیت شغلی ضعیف و عدم اجرای طرح‌های حمایتی مانند طرح رتبه‌بندی معلمان، این وضعیت را تشدید کرده است.
کمبود معلم و افت کیفیت آموزش در ایران
در سالهای اخیر، کمبود معلم به بحرانی جدی برای آموزش در ایران تبدیل شده است. در حال حاضر، ایران با کمبود حداقل ۲۶۰ هزار معلم مواجه است. این کمبود به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای بیشتر احساس می‌شود و باعث کاهش کیفیت آموزش شده است. برخی مدارس مجبور به استفاده از نیروهای غیرحرفه‌ای مانند بسیجیان و طلبه‌ها شده‌اند.
به گزارش «عصر ایران» (۳۱ شهریور ۱۴۰۳)، در سال تحصیلی جدید، ایران با کمبود ۱۷۶هزار معلم مواجه است. بسیاری از مدیران و معلمان به دلیل مخالفت‌های فکری با رژیم، پیش از موعد بازنشسته شده‌اند.
در روزهای آخر دولت ابراهیم رئیسی، به این نتیجه رسیدند که برای جبران کمبود معلم، بازنشستگی معلمان را با وعده پاداش و … یک سال به تعویق بیندازند. (سایت حکومتی تجارت نیوز- ۲۴ شهریور ۱۴۰۳)
اذعان به کمبود معلم
علیرضا منادی سفیدان، عضو مجلس رژیم اعتراف کرد: «من فکر می‌کنم ما حداقل در مهرماه امسال بیش از ۷۰ الی ۸۰ هزار معلم کمبود داشته باشیم. ما کلاسهای ۵۰ الی ۶۰ نفره ای داریم که یک معلم دارد، چرا که مدرسه معلم ندارد، این بسیار خطرناک است.» (روزنامه انتخاب- ۱ مرداد ۱۴۰۳)
پرویز علیاری، کارشناس آموزش و دبیر یکی از دبیرستانهای دولتی در این باره گفت: «متأسفانه مسئولان به جای اینکه تمرکز را بر رفع مشکلات بگذارند، بیشتر زمان خود را صرف تکذیب حقایق می کنند. مسئله اینجاست که در مدارس دولتی همواره با کمبود معلم مواجهند. این مسئله اما در چند سال گذشته با اتفاقاتی که در بحث اخراج برخی دبیران و معلمان روی داد، بحرانی تر شد.» (سایت حکومتی تجارت نیوز – ۲۴ شهریور ۱۴۰۳)
دولت رئیسی، با وجود کمبود معلم و کادر آموزشی، بین ۱۵ تا ۲۰هزار مدیر مدرسه را به علت مخالفت فکری با رژیم یا پاکسازی کرد یا پیش از موعد بازنشسته نمود. (سایت حکومتی رویداد ۲۴- ۳۱ خرداد ۱۴۰۳)
آمارها نشان می‌دهد که برای نزدیک به ۱۷میلیون دانش آموز، تنها ۷۳۵ هزار و ۳۵۰ نفر معلم وجود دارد. به‌دلیل کمبود معلم، وزارت آموزش و پرورش رژیم مدیران و ناظم های مدارس را مجبور کرد که در کلاس آموزش بدهند. یک معاون وزیر آموزش و پرورش رژیم از استخدام «خرید خدمتی» و «دانشجو معلم‌ها» یا حق التدریسی ها و بازنشستگان به‌عنوان راه حلی برای بحران کمبود نیرو یاد کرده است. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۲۷ شهریور ۱۴۰۳)
شغلی شریف با درآمدی نحیف
معلمان در سالهای اخیر دست به اعتراضات گسترده ای زدند تا قانون رتبه بندی اجرا شود. هدف رتبه بندی افزایش کیفیت آموزش و ارتقاء وضعیت معلمان بوده است. طرح رتبه‌بندی به معلمان این امکان را می‌دهد که بر اساس عملکرد خود، از مزایای مالی و شغلی بیشتری برخوردار شوند. بر اساس قانون رتبه‌بندی، معلمان به پنج طبقه تقسیم می‌شوند و حقوق هر معلم به رتبه او بستگی دارد. معلمان با ۲۴ سال سابقه کار می‌توانند به بالاترین رتبه یعنی رتبه ۵ دست یابند. اما به دلیل مشکلات مالی دولت و عدم توجه کافی به این طرح، بسیاری از معلمان از مزایای آن محروم مانده‌اند.
به‌گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، میانگین حقوق معلمان به ۱۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان (۳۱۵دلار) رسیده است. این مبلغ شامل معلمان تازه استخدام شده و همچنین معلمان با ۳۰ سال سابقه کار می‌شود و فقط برای ۲۴ ساعت تدریس در هفته محاسبه شده است. در کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ، حقوق سالانه معلمان به حدود ۹۰ هزار دلار می‌رسد، در حالی که برخی معلمان ایرانی با حقوقی معادل ۱۶۶ دلار در ماه دست و پنجه نرم می‌کنند.
سرکوب معلمان و جنبش اعتراضی
در سالهای اخیر، بسیاری از فعالان صنفی معلمان بازداشت، اخراج یا محکوم به حبس شده‌اند. برخی از معلمان به دلیل فعالیت های صنفی به حبس خانگی محکوم شده‌اند و شمار دیگری از آنان در زندان به سر می‌برند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان از اخراج ۳۲۰ معلم و صدور احکام حبس برای ۲۸ معلم معترض خبر داده است. زنان معلم هم از این فشارها و تهدیدها بی نصیب نبوده اند.
در ماه مرداد ۱۴۰۳، حکم بازنشستگی اجباری لیدا اسماعیلی از فرهنگیان البرز، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد.
مریم مهرابی معلم محبوس در زندان اصفهان توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۶سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد.
کوکب بداغی پگاه از فرهنگیان خوزستان در شهر ایذه به ۴ماه انفصال از خدمت محکوم شد.
در شهریور ماه، دادگاه تجدید نظر استان یزد، محکومیت ونوس عامری معلم بازنشسته و عضو شورای شهر یزد به پرداخت جزای نقدی و مجازات تکمیلی را عیناً تأیید کرد.
سکینه ملکی، دبیر آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان در استان گیلان اخراج شد.
فعالان حقوق معلمان تأکید دارند که مطالبات آنان تنها اقتصادی نیست، بلکه شامل مخالفت با آموزش ایدئولوژیک و درخواست تأمین امکانات آموزشی مناسب نیز می‌شود.
فاطمه تدریسی معلم ساکن تهران، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، در جریان اعتراض معلمین در میدان بهارستان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانم تدریسی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۲ به ۶ سال زندان و ۲ سال تبعید به زنجان محکوم شد. در حال حاضر، او در زندان فردیس کرج محبوس می باشد.
مریم جلال حسینی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ۱۳دی ماه ۱۴۰۲ به هفت سال حبس، دو سال تبعید به استان ایلام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و لغو پاسپورت محکوم گردید. وی هم اکنون در زندان فردیس کرج محبوس می باشد.
سمیه اخترشمار، معلم باتجربه زبان انگلیسی با سابقه ۱۷سال تدریس در مدارس سطح مریوان، در پی یک سری اتهامات واهی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ از سمت خود برکنار شد.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آموزش و پرورش گیلان زهرا صیاد دلشادپور، دبیر آموزش و پرورش در شهرستان بندرانزلی، را از جمله به دلیل «شرکت در تجمعات و تحصن ها» به بازنشستگی اجباری محکوم کرد
چشم انداز آینده
معلمان که بیش از ۵۰درصد آنها را زنان معلم تشکیل می دهند، ستون های پیشرفت جامعه‌اند. آنها برای انجام وظایف خود نیاز به حمایت‌های مالی و اجتماعی دارند ولی تا زمانی که رژیم زن‌ستیز و ضدفرهنگ آخوندی بر سر کار است، این حمایت‌ها محقق نخواهد شد.
مبارزه برای احقاق حقوق معلمان و همه زنان ایران تنها با برقراری حاکمیتی مردمی مبتنی بر آراء جمهور مردم میسر خواهد شد و قطعاً این روز دور نیست.
