هر سال ۵ اکتبر (۱۳ مهر) به‌عنوان روز جهانی معلم در تقویم یونسکو ثبت شده است؛ روزی که از سال ۱۹۹۴ میلادی برای پاسداشت تلاش‌ها، جایگاه اجتماعی و حقوق حرفه‌ای معلمان در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. این روز یادآور پیمانی جهانی است برای دفاع از حقوق معلمان، ارتقای کیفیت آموزش و تأکید بر نقش بی‌بدیل آنان در ساختن آینده یک جامعه.
در ایران، معلمان همواره در متن تحولات اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و سهم بزرگی در شکل‌گیری نسل‌های آگاه ایفا کرده‌اند. در این میان، زنان معلم علاوه بر ایفای مسئولیت سنگین آموزش، بار تبعیض‌های جنسیتی و فشارهای اجتماعی را نیز بر دوش کشیده‌اند.
نقض سیستماتیک حقوق معلمان
نظام آموزشی ایران در آستانه روز جهانی معلم ، بیشتر یک دستگاه امنیتی است تا یک دستگاه آموزشی.
شناسایی و بازداشت و سرکوب شدید فعالان صنفی و فرهنگی که خواهان حقوق خود هستند از ویژگی های این نظام آموزشی است. هیئت‌های تخلفات اداری و حراست‌های آموزش و پرورش عملاً به بازوی اجرایی نیروهای امنیتی بدل شده‌اند. اخراج، بازخرید و تعلیق، ابزارهایی هستند که برای خاموش‌کردن صدای معلمان به‌کار می‌روند.
قوه قضائیه و نهادهای امنیتی رژیم، اعتراضات صنفی معلمان را به‌عنوان «جرائم علیه امنیت ملی» تلقی کرده و احکام سنگینی علیه آنان صادر کرده‌اند. دست‌کم ۴۵ نفر از معلمان و فعالان صنفی در تابستان ۱۴۰۴ بازداشت، احضار یا بازجویی شدند، آن هم بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه.
در فاصله نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، سرکوب معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی در استان‌های مختلف شدت گرفت. این موج سرکوب، گستره جغرافیایی وسیعی داشت: از کرمان و کردستان گرفته تا گیلان، آذربایجان غربی، اصفهان و تهران. هراس رژیم از تداوم اعتراضات، به‌ویژه پس از قیام سراسری ۱۴۰۱، آشکارا پشت این فشارها دیده می‌شود.
۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ۵ معلم زن در کرمان به همراه ۳ فعال صنفی دیگر، به اتهامات امنیتی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به ۸ سال و نیم زندان محکوم شدند.
فاطمه یزدانی، میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی ، لیلا افشار و شهناز رضائی شریف‌آبادی توسط قوه قضائیه آخوندها با اتهام «عضویت در گروه معاند با هدف برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به ۱۰ ماه زندان محکوم شدند. که در دادگاه تجدید نظر حکم معلمین زن به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی تغییر پیدا کرد. رژیم آخوندی به‌طور هدفمند از جریمه‌های مالی به‌عنوان ابزار سرکوب اقتصادی علیه زنان معلم نیز استفاده می‌کند. ابزاری که مستقیماً معیشت خانواده‌ها را نشانه می‌گیرد و فشار دوچندان بر زنان شاغل وارد می‌سازد.
در خرداد ۱۴۰۴، سکینه ملکی هدک، معلم دبیرستان‌های بندرانزلی با ۲۸ سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش با حکم نهایی دیوان عدالت اداری به بازنشستگی اجباری محکوم شد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ حکم بازنشستگی اجباری، اخراج و انفصال برای ۷ معلم از جمله ۲ معلم زن توسط هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش سنندج صادر شد. بر اساس احکام قطعی صادره، نسرین کریمی (فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی با ۲۷ سال سابقه) به بازنشستگی اجباری همراه با تنزل دو رتبه شغلی و لیلا زارعی (لیسانس آموزش ابتدایی با ۳۰ سال سابقه) به خلع از سمت معاونت مدرسه و بازنشستگی اجباری با کاهش یک رتبه شغلی محکوم شده‌اند.
کمبود نیروی انسانی در مدارس دولتی
اخراج‌ها و فشارهای ساختاری علیه معلمان،در حالی صورت می‌گیرد که مدارس دولتی ایران با بحرانی جدی در تأمین نیروی انسانی روبه‌رو هستند.
ایران با کمبود بیش از ۱۷۶ هزار معلم مواجه است؛ این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. مدارس بسیاری به دلیل کمبود دبیر یا تعطیل شده‌اند یا کیفیت آموزش در آن‌ها به‌شدت افت کرده است. (اقتصاد۲۴ – ۱ فروردین ۱۴۰۳)
همچنین تجارت‌نیوز نوشت: «مدارس دولتی همیشه با کمبود معلم روبه‌رو بوده‌اند، اما اخراج‌های گسترده این بحران را شدیدتر کرده است. کیفیت آموزش در مدارس دولتی به‌شدت پایین آمده و عدالت آموزشی عملاً به محاق رفته است».(تجارت‌نیوز – ۲۴ شهریور ۱۴۰۳)
رژیم ملایان نه‌تنها حقوق صنفی معلمان را سرکوب می‌کند، بلکه با سیاست‌های غلط و اخراج نیروهای متخصص، دانش‌آموزان و کل جامعه را از حق آموزش برابر محروم می‌سازد.
بحران مزمن معیشت و بلاتکلیفی شغلی
اجرای ناقص قانون رتبه‌بندی معلمان به بحران جدی تبدیل شده است. بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان سال ۱۴۰۱، بخش قابل توجهی از حقوق قانونی خود را از دست داده‌اند. این نقض حقوق، در واقع شکلی از «سرکوب اقتصادی» از طریق فرمول‌های بوروکراتیک است.
از سوی دیگر، بلاتکلیفی معلمان غیررسمی همچنان ادامه دارد. معلمان حق‌التدریس آزاد، مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت، بخش اعظم این گروه را زنان تشکیل می‌دهند که سال‌ها بدون بیمه و امنیت شغلی در سخت‌ترین شرایط تدریس کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین (۲۴ مرداد ۱۴۰۴)، حقوق معلمان در ایران با وجود افزایش‌های مقطعی، همچنان فاصله چشمگیری با میانگین جهانی دارد. دریافتی ماهانه معلمان ایرانی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان (حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار) است؛ در حالی‌که معلمان در آلمان ماهانه ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار، در آمریکا ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار، در ژاپن حدود ۴۰۰۰ دلار و در فنلاند نزدیک به ۳۵۰۰ دلار دریافت می‌کنند. حتی در ترکیه، کشور همسایه ایران، میانگین حقوق معلمان بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است.
این مقایسه نشان می‌دهد که معلمان ایران، در شرایطی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی زندگی می‌کنند و عملاً به سطحی از فقر ساختاریافته رانده شده‌اند.
تبعیض و فشار مضاعف علیه زنان معلم
زنان معلم علاوه بر سرکوب عمومی، با تبعیض‌های خاص مواجه‌اند:
با وجود اینکه زنان ۶۰ تا ۶۴٪ بدنه آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها در مدیریت تنها حدود ۷٪ است.
- پایین‌بودن حقوق، تأخیر در پرداخت‌ها و فشار روانی باعث افسردگی و فرسودگی گسترده زنان معلم شده است.
- اجبار به تدریس معلمین زن در مناطق دورافتاده و هزینه‌های بالای رفت‌وآمد.
- نبود مهدکودک‌های دولتی و ساعات کاری نامتناسب برای معلمین مادر.
- فشارهای فرهنگی و انضباطی ویژه، از جمله سخت‌گیری‌های حجاب در محیط کار.
این شرایط زنان معلم را در موقعیتی قرار داده که نه تنها برای حقوق صنفی بلکه برای ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود باید مبارزه کنند.
نتیجه‌گیری
روز جهانی معلم در ایران، تصویری از معلمانی زیر فشار سیستماتیک، معیشتی و امنیتی به نمایش می‌گذارد. زنان معلم، که ستون اصلی آموزش کشورند، بیش از همه در معرض سرکوب اقتصادی، تبعیض ساختاری و فشارهای فرهنگی هستند.
بزرگداشت این روز در ایران، تنها وقتی معنا خواهد داشت که حقوق صنفی، امنیت شغلی و برابری جنسیتی معلمان ـ به‌ویژه زنان ـ تضمین شود. این وعده در نظام آموزشی زن ستیز آخوندی تنها یک سراب است.
روز جهانی معلم تا سقوط رژیم ملایان برای معلمان ایران، نه یادآور قدردانی، بلکه نمادی از مبارزه و مقاومت است. مقاومت ایران در ایران آزاد فردا نظام آموزشی بر پایه آزادی، دموکراسی و برابری را برپاخواهد کرد.
