تبرئه نماینده سابق مجلس به رغم اتهامات تجاوز جنسی و مرگ مشکوک شاکی
پس از گذشت یک و نیم سال از مرگ مشکوک زهرا نویدپور، زن جوانی که قربانی تجاوز و آزار جنسی از سوی یک مقام حکومتی قرار گرفته بود، دیوان عالی رژیم، سلمان خدادادی، عضو سابق مجلس، را از اتهام تجاوز جنسی تبرئه کرد. خدادادی به اتهام برقراری ارتباط نامشروع به دو سال انفصال از خدمت و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. (رسانه های حکومتی – ۹ مرداد ۱۳۹۹)
به این ترتیب پرونده خشونت و تجاوز در مورد زهرا نویدپور که هنگام مرگ ۲۸ سال داشت بسته شد. بدون اینکه هیچ اقدامی از سوی قضائیه رژیم برای تحقیق و روشن کردن علت مرگ شاکی، زهرا نویدپور، صورت بگیرد.
طبق قوانین رژیم، جرم یک فرد عادی در صورتی که به اتهام تجاوز دستگیر شود اعدام است و اخبار اعدام چنین افرادی به صورت امری مشروع در رسانه های حکومتی منتشر می شود.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
به دنبال شکایت و تنها بعد از فوت زهرا نویدپور، شعبه دادگاه کیفری استان تهران سلمان خدادادی را به اتهام زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد. رأی دادگاه مورد اعتراض خدادادی قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۴۷ دیوان عالی رفت.
دیوان عالی رژیم تعرض را رد کرد و به بهانه پرونده پزشکی متهم که دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می کند، اعتراض این فرد به حکم شلاق را وارد دانسته و رأی صادر شده را مورد تأیید قرار نداد. پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت تا مجدداً رسیدگی شود. (سایت حکومتی فرارو- ۲۳ مهر ۱۳۹۸)
شکایت علیه مقام حکومتی
زهرا نوید پور، ۲۸ ساله، اهل ملکان در استان آذربایجان شرقی، بعد از مرگ پدرش به دنبال شغلی بود. سلمان خدادادی، به اصطلاح نماینده شهرستان ملکان، به بهانه دادن کار او را به دفتر خود در تهران کشاند و در آنجا او را مورد تجاوز قرار داد.
زهرا نویدپور با در دست داشتن فایل صوتی و مدارک مشخص از تهدیدها، اقدام به شکایت علیه سلمان خدادادی کرد ولی به دلیل زد و بندهای او شکایتش پیش نمی رفت و قاضی قصد محکوم کردن او را داشت.
در یک درگیری لفظی در مجلس، خدادادی زهرا نویدپور را تهدید کرده بود: «دستور می‌دهم خودت و خانواده ات را سر به نیست کنند و شبانه بکشند.»
زهرا نویدپور گفته بود که بارها توسط مسعود هاشم پور، خواهر زاده سلمان خدادادی و مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز و نیز کمال خوش پیمان، از وزارت اطلاعات، تهدید شده بود.
او در نامه ای به قاضی پرونده اش نوشته بود که امنیت جانی ندارد، همچنین با دستخط خود نوشته بود تقاضای امنیت دارد.
تهدید خانواده برای به عهده گرفتن مرگ قربانی تجاوز
سرانجام، شب ۱۶ دیماه ۹۷، جسد زهرا نویدپور در خانه مادرش پیدا شد. اینطور به نظر می رسید که او خودکشی کرده باشد و قرار بود پزشکی قانونی در رابطه با علت این مرگ مشکوک کالبدشکافی انجام بدهد، ولی نیروهای امنیتی جسد زهرا را شبانه ربوده و قبل از کالبدشکافی در یک روستا دفن کردند.
مادر زهرا نویدپور در فروردین سال ۹۸ با انتشار یک کلیپ ویدئویی اعلام کرد خانواده وی از سوی مقامات حکومتی تهدید شده اند که قتل دخترش را به عهده بگیرند. وی همچنین در آن کلیپ گفت پسرش به اتهام قتل ناموسی خواهر خود در بازداشتگاه به سر می برد.
سلمان خدادادی کیست؟
سلمان خدادادی، عضو سابق مجلس، در دوره مجلس هفتم به اتهام آزار و تجاوز جنسی به دو زن چند روز در بازداشت بود اما آزاد شد.
خدادادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ از اعضای سپاه پاسداران بود، سپس به وزارت اطلاعات منتقل شد. او در مجلس ششم عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در مجلس هفتم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و در مجلس هشتم نائب رئیس کمیسیون امور شوراها و امنیت داخلی کشور بود. خدادادی به علت عدم تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان از مجلس نهم بازماند و در دولت یازدهم (روحانی)، مشاور وزیر امور خارجه بود. وی در دوره دهم با حمایت فراکسیون طرفدار روحانی مجدداً به مجلس راه یافت و تا اسفند ۹۷ ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را به عهده داشت.
انزجار عمومی از حکم قضائیه
حکم دیوان عالی رژیم واکنش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشت. آنها قوه قضائیه را به باد انتقاد گرفتند که برای فعالان مدنی و روزنامه نگاران با اتهامات سیاسی احکام سنگین صادر می کند اما مقامات رژیم را با اتهامات جدی نظیر آزار جنسی و تجاوز و قتل از مجازات به در می برد.
بی عدالتی در قبال زنان قربانی تجاوز
در نظام زن ستیز آخوندی و قوانین آن زنان قربانی تجاوز و خشونت از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
لایحه منع خشونت علیه زنان پس از ۸ سال بحث و مجادلات بسیار، در ۲۶شهریور ۱۳۹۸ از سوی قوه قضائیه نهایی و به دولت ارسال شد، اما هنوز جهت تصویب نهایی از جانب دولت به مجلس تحویل داده نشده است.
از سوی دیگر، زنان برای اثبات هر گونه خشونت و به طور خاص تجاوز با موانع بسیار مواجهند، از جمله اینکه باید حتماً برای ادعای خود شاهد داشته باشند. در کیس زهرا نویدپور، به دلیل نفوذ خدادادی، دستگاه قضایی در زد و بند با وی، ابتدای سعی داشت زهرا را محکوم کند و بعد تلاش کرد هر چه سریع تر پرونده را بسته و کنار بگذارد.
زهرا نویدپور اولین زنی نیست که با تهدید و زور از سوی مقامات حکومتی مورد سوء‌استفاده و خشونت قرار می گیرد اما از سوی سیستم قضائی رژیم زن ستیز آخوندی حمایتی دریافت نمی کند و نهایتاً جان خود را از دست می دهد. کیس او یادآور سرنوشت دردناک ریحانه جباری و فریناز خسروی بود.
ریحانه جباری ۲۶ ساله، طراح دکوراسیون داخلی در سال ۹۳ پس از ۷ سال اسارت در زندان گوهردشت کرج اعدام شد. جرم ریحانه دفاع از خود در مقابل تجاوز از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات (مرتضی سربندی) بود.
فریناز خسروی ۲۶ ساله از کارمندان هتل تارای در مهاباد بود. مأمور وزارت اطلاعات رژیم به نام سید مرتضی هاشمی به قصد تجاوز وارد اتاقی شد که فریناز در آنجا بود. این مأمور پس از قفل درب اتاق قصد نزدیک شدن به فریناز را داشت. فریناز که هیچ امکان دفاعی از خود نداشت مجبور شد خود را از طبقه بالای هتل به پایین پرتاب کند. در نهایت این مأمور و صاحب هتل که در این جنایت با او همکاری داشت تبرئه شدند.