به دنبال اعتراضات گسترده سازمانها و نهادهای حقوق بشری به جنایات سال 67 در ایران، 60 نماینده پارلمان اروپا با صدور بیانیه ای خواستار محاکمه عاملان این جنایات شدند.
در این بیانیه با اشاره به اعدام زنان در این قتل عام آمده است: «به گفته یک مقام سابق ارشد امنیتی، 33700 زندانی سیاسی، که اکثرا وابسته به اپوزیسسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند شامل چندین هزار زن، به دست رهبر پیشین جمهوری اسلامی در تابستان 1988 به دار آویخته شدند. وی در فتوای خویش اعلام کرده بود: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند».»
نمايندگان پارلمان اروپا، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار اجرای دو بند شدند:
۱.قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را به شدت محکوم کرده و رابطه با ایران را مشروط به توقف اعدامهای کنونی بکنند.
۲.فراخوان به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت بدهند تا یک کمیسیون تحقیقاتی تشکیل داده تا عاملان و مبتکران قتل عام 1988 زندانیان سیاسی در ایران را به عدالت بسپرند.