فریاد رسای زنان ایران و «نه» بزرگ به انتخابات نمایشی رژیم و رئیسی جلاد ۶۷
ماه ژوئن با برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری در ایران مقارن بود. انتخاباتی که نهایتاً با تحریم کامل مردم ایران رو به رو شد. شرکت ۱۰درصدی در انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با انبوهی رأی باطله یکی از ویژگی های منحصر به فرد این انتخابات در تاریخ ۴۲ ساله رژیم ملایان بود.
انتصاب رئیسی به عنوان کاندیدای محبوب علی خامنه ای، با کارنامه ای سیاه در نقض حقوق بشر و به طور خاص بر علیه زنان ایرانی ماهیت اصلی رژیم زن ستیز ملایان را به وضوح نشان داد. از ۷ اسفند ۱۳۹۷ که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه گماشته شد، حداقل ۳۰ زن در ایران اعدام شده اند.
مردم ایران با تحریم سراسری انتخابات به خوبی نشان دادند که برای این رژیم و انتخابات قلابی آن هیچ مشروعیتی قائل نیستند. زنان ایرانی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند صدای رسایی در کارزار تحریم انتخابات نمایشی بودند. مادران و بستگان شهیدان قیام آبان ۹۸، خانواده های سربه داران قتل عام ۶۷ و همچنین خانواده های زندانیان سیاسی در تحریم انتخابات نمایشی این رژیم نقش فعالی بر عهده داشتند. آنها همچنین با اعلام پیوستگی به اعتراضات و تحصن های عظیم سراسری پس از انتخابات نمایشی نشان می دهند که در رسیدن به هدف خود یعنی دادخواهی و آزادی ایران مصمم هستند.
از سوی دیگر زنان زندانی سیاسی که در چنگال رژیم اسیر هستند و هدف مستقیم سرکوب و انواع فشارها و مضایقات هستند، با نوشتن نامه های روشنگرانه از پشت میله های زندان به تحریم انتخابات نمایشی فراخوان دادند. آنها اعلام کردند که در کنار مردم ایستاده اند و به سرنگونی این رژیم رأی دادند. از نظر آنها تنها راه رهایی مقاومت، اعتراض و شورش و تغییر دموکراتیک در ایران است.
نقش تأثیرگذار مادران شهیدان آبان ۹۸
مادران شهیدان آبان ۹۸ چه قبل از انتخابات نمایشی و چه بعد از اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم، با فعالیت های تأثیرگذار خود به همه دنیا نشان دادند که این رژیم جز کشتار و سرکوب برای مردم ایران ارمغانی نداشته است. آنها به طور دستجمعی اعلام کردند: «ما همه خواستار سرنگونی این حکومت هستیم. رأی ما سرنگونی است.» آنها در دادخواهی خون فرزندانشان افزودند: «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.»
مادران شهیدان آبان علی سرتیپی، امیر حسین زارع، رضا معظمی گودرزی، ابراهیم کتابدار و پژمان قلی پور از جمله مادرانی بودند که در دادخواهی خون فرزندان خود از اعتراضات کارگران حمایت کردند. مادر رضا معظمی گودرزی در پیام حمایت خود از اعتصاب سراسری کارگران گفت: «اکنون که کارگران امتداد صدای آبان شده اند این صدای همه ماست، همان صدایی که در آبان ۹۸ در کنار یکدیگر در خیابان ها برای حقمان فریاد زدیم. اگرچه در آبان صدای دادخواهی ما را با گلوله پاسخ دادند، اما صدای حق هرگز خاموش شدنی نیست.»
افزایش فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی
رژیم ملایان در واکنش به فراخوان های مقاومت ایران در مورد تحریم نمایش انتخابات، سرکوب و فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی را افزایش داد. از جمله دستگیری های گسترده ای در میان خانواده ها و هوادار مجاهدین و زندانیان سیاسی پیشین در شهرهای مختلف انجام داد. در میان دستگیرشدگان می توان از مولود صفائی، خواهر زندانی سیاسی زهرا صفائی، نام برد.
همچنین مأموران امنیتی خانواده افکاری را روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در مقابل زندان عادل آباد شیراز مورد ضرب و شتم قرار دادند. این خانواده برای پیگیری وضعیت دو فرزندشان، وحید و حبیب افکاری که دستکم ۱۰ ماه است در انفرادی محبوس هستند، به زندان عادل آباد شیراز مراجعه کرده بودند. مأموران لباس شخصی مادر و خواهر و بقیه اعضای خانواده را مورد ضرب و شتم قرار دادند. الهام افکاری و یک خانم دیگر از اقوامشان بازداشت شدند. دست الهام افکاری در جریان این حمله وحشیانه آسیب دید و مادر و خاله هایش به شدت کتک خوردند.
سه تن از برادران افکاری به نامهای وحید، حبیب و نوید به دلیل شرکت در قیامهای تابستان ۲۰۱۸ بازداشت شدند. برادر کوچکتر، نوید افکاری، قهرمان کشتی، قبل از پایان فرآیند قضایی و به رغم فراخوان های بین المللی در ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۹ به نحو عجولانه ای به دست رژیم اعدام شد.
الهام افکاری پیش از این در صفحه اینستاگرام خود با درج عکسی از برادر شهیدش اعلام کرده بود «به خون پاک و بی گناه برادرم نوید خیانت نکرده و در انتخابات رژیم رأی نخواهم داد.«
فراخوان های زنان زندانی سیاسی به تحریم انتخابات
زنان زندانی سیاسی به رغم همه تهدیدات و خطراتی که در زندان با آن دست به گریبانند با نوشتن نامه های روشنگرانه تمامیت نظام ملایان را زیر سوال برده و به تحریم انتخابات فراخوان دادند. این زنان مقاوم و شجاع با اعلام اینکه آنها با ایستادن در کنار مردم به اهداف خود نزدیک تر می شوند تنها راه را مقاومت و اعتراض در برابر رژیم در تمامیت آن اعلام کردند.
- چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان مخوف قرچک با ارسال نامه سرگشاده ای انتخابات قلابی ریاست جمهوری رژیم ملایان را محکوم و تحریم کردند. زندانیان سیاسی زهرا صفائی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی پور با اشاره به وضعیت اسفناک زندان قرچک در دوران ابراهیم رئیسی، ادعای وی برای بهبود شرایط کشور را مردود دانستند. آنها در نامه خود از جمله نوشتند: «چگونه می توان از افرادی که تلاش در زمینه بهبود شرایط زندانیان در طولانی مدت انجام نداده اند، انتظار داشت که اوضاع یک کشور را سر و سامان بدهند. قتل عام و حذف فیزیکی افراد از راههای مختلف در دهه شصت شروع شده و تا قیام آبان ماه ۹۸ ادامه داشته و پایان نخواهد یافت تا سقوط رژیم فاشیستی!»این ۴ زندانی به اتهام ارتباط و همکاری با اپوزیسیون اصلی رژیم «سازمان مجاهدین خلق ایران» به حبس محکوم شده اند.
- زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که اخیراً تحت فشارهای هرچه بیشتری از سوی وزارت اطلاعات قرار گرفته است، از زندان سمنان نوشت: «بله ما طنین همان صداییم که هر رأیی، شریک قتل و پرپر کردن جوانان این وطن است… اینک صف مردم و ضدمردم با خط سرخ خون شهیدانمان از هم جدا شده است. این بار اما مردم ایران عزمشان جزم است و صدایشان رساتر از هر سال… از پشت سیم های خاردار و دیوارهای بلند زندان فریادم را هم طنین با مردم ایران می کنم.»
مریم اکبری منفرد طی ۱۲ سال حبس حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. او مادر ۳ فرزند دختر است. یک خواهر و برادر خانم اکبری در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ که رئيسی عضو اصلی هیأت های مرگ آن بوده است و دو برادر دیگرش در جریان اعدام های وحشیانه دهه ۶۰ اعدام شده اند.
- زندانی سیاسی آتنا دائمی نیز طی نامه سرگشاده ای از زندان لاکان رشت، ضمن اعتراض به تبعید زنان زندانی سیاسی اعلام کرد که به انتخابات نمایشی رژیم رأی نخواهد داد. خانم دائمی در قسمتی از این نامه نوشت: «بسیاری از مردم آگاهند که هر یک رأی در صندوق ها، چه پر و چه خالی، تنها به معنای آری به تکرار تاریخ و سیاست های غیرانسانی ۴۲ساله حکومت است و دوره های ۴ ساله ریاست جمهوری و انتخابات، تنها نمایشی دروغین از حضور و نقش مردم در سیاست است! من و دوستانم را به نقاط مختلف ایران تبعید کردند که آنچه را که باید نگوییم. اما من در کنار مردم به این انتخابات نمایشی نه خواهم گفت! »
آتنا دائمی ۳۲ ساله علی رغم پایان دوره محکومیت ۵ ساله اش در ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹ آزاد نشد و به دلیل پرونده سازی های مجدد وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دو دادگاه دیگر، مجدداً به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.
عفو بین الملل – فراخوان به تحقیق بین المللی درباره جنایات رئیسی
خانم آگنس کالامار دبیرکل عفو بین الملل در بیانیه ای که روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ –تنها یک روز بعد از روز انتخابات رژیم– منتشر شد در مورد رئیسی نوشت: «اینکه ابراهیم رئیسی به جای مورد تحقیق قرار گرفتن به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی اجباری، و شکنجه به ریاست جمهوری ارتقاء پیدا می کند نمودی تلخ از مصونیت ساختاری در ایران است. سازمان ما در سال ۲۰۱۸ (سال ۹۷) مستند کرد که چگونه ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ که عضو هیأت مرگ بوده، به طور مخفیانه دست به ناپدیدسازی های قهری و اعدامهای فراقضائی هزاران تن از مخالفان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران زده است. شرایط مربوط به سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان تا امروز به طور سیستماتیک از سوی مقامات ایرانی مخفی نگه داشته شده است، امری که معادل استمرار جنایات علیه بشریت است.»
خانم کالامار افزود:«ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در رأس سرکوب فزاینده حقوق بشر بوده است که شامل بازداشت خودسرانه صدها تن از مخالفان مسالمت آمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای سرکوب شده اقلیت می شود. تحت نظارت او، قوه قضائیه مصونیت کامل به مقامات دولت و نیروهای امنیتی داده که مسئول کشتار غیرقانونی صدها مرد و زن و کودک بودند و به دنبال اعتراضات سراسری آبان ۹۸ هزاران معترض را به طور جمعی دستگیر و حداقل صدها تن از آنها را ناپدیدسازی قهری کرده و یا تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار داده است. ارتقاء ابراهیم رئیسی به منصب ریاست جمهوری به دنبال یک روند انتخاباتی در محیطی تحت جو شدید اختناق صورت گرفته است و زنان و اعضای اقلیت های مذهبی و کاندیداهایی با نظرات مخالف از شرکت در آن ممنوع شدند.»
جاوید رحمان – پایان دادن به مصونیت سیستماتیک و گسترده از مجازات
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران نیز خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در مورد نقش ابراهیم رئيسی در قتل عام سال ۱۳۶۷ شد. رویترز به تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۰ در این مورد نوشت: «گزارشگر ویژه ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط رژیم ایران ۱۳۶۷ و نقشی که رئیس جمهور جدید رژیم ایران ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان تهران ایفا کرده، شد.»
جاوید رحمان در مصاحبه اش با رویترز از جمله گفت: «ابعاد اعدام ها و آنچه درباره آن می شنویم حاکی از آن است که این بخشی از سیاستی است که دنبال می شود…» گزارشگر ویژه ملل متحد همچنین اضافه کرد: «هیچ تحقیق مناسبی در مورد کشته شدن معترضان در آبان ۱۳۹۸، خونین ترین نا آرامی های سیاسی از انقلاب سال ۱۳۵۷ انجام نشده است. چه از نظر تاریخی در گذشته و چه در حال حاضر، یک مصونیت سیستماتیک و گسترده از مجازات برای نقض فاحش حقوق بشر در ایران وجود دارد.»
میشل باشله – گزارش به اجلاس شورای حقوق بشر
خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز اول تیر ۱۴۰۰ گزارش دبیرکل ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم ۴۷مین اجلاس شورای حقوق بشر کرد. این گزارش فاصله زمانی از اول ژوئن سال ۲۰۲۰ تا ۱۷ مارس ۲۰۲۱ را بررسی کرده است که با دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه مقارن می باشد.
در این گزارش به اعدام حداقل ۹ زن در سال ۲۰۲۰ اشاره شده است. کمیسر عالی حقوق بشر خاطرنشان ساخت که وکلا و تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی به خاطر ترویج حقوق زنان و پایان دادن به قوانین حجاب اجباری حبس شدند. رویهم رفته، این گزارش چشم انداز آزاردهنده ای از وضعیت حقوق بشر برای زنان و مردان ایران از هر مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، و سایر اقشار به دست می دهد.
کمیسر عالی ابراز تأسف کرد که چهارچوب حق مشارکت سیاسی در راستای استانداردهای بین المللی نیست.
آنتونیو گوترز – لغو حکم اعدام و امضای کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
آنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد در گزارشی که روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد، بر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران تأکید کرد. آقای گوترز در این گزارش گفت: « ایجاد نکردن سازوکارهای منطبق بر قوانین بین المللی برای پاسخگویی و جبران موارد نقض حقوق بشر که در اعتراضات آبان ۹۸ رخ داد، نمادین است. معترضین، مدافعین حقوق بشر، وکلا، و فعالان جامعه مدنی همچنان در معرض تهدید، دستگیری های خودسرانه، تعقیب کیفری، از جمله مجازات اعدام قرار دارند.»
دبیرکل ملل متحد با اشاره به اسامی برخی از زنان زندانی سیاسی خاطر نشان کرد: «هدف قرار دادن اقوام و وارد کردن اتهامات جدید علیه مدافعان حقوق بشر و وکلا به منظور تمدید بازداشت خودسرانه آنها تحول آزاردهنده ای است… آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، مدافعان حقوق زنان، احکام زندان جدیدی دریافت کرده اند و خانم دائمی را در زندان نگه داشته و خانم ایرایی را بعد از آزادی بازگردانده اند. روند نگران کننده دیگر تبعید زندانیان عقیدتی از جمله حداقل ۱۵ مدافع حقوق زنان بازداشت شده به زندان های دوردست است.»
وی همچنین به وضعیت زنان زندانی که حتی یک روز هم در طول دوران محکومیت خود به مرخصی نرفته اند اشاره کرد و نوشت: «زندانیانی عقیدتی، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و وکلا به نحو نامتناسبی از آزادی موقت محروم می باشند. در نتیجه برخی از زندانیان سیاسی سالها است که بدون حتی یک روز مرخصی در حبس به سر می برند. به طور مثال، مریم اکبری منفرد، به خاطر شرکت در تظاهرات سال ۱۳۸۸ به ۱۵سال زندان محکوم شد و طی ۱۲سال گذشته در زندان بوده است. بعد از ثبت یک شکایت رسمی و درخواست او برای تحقیق حول اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از جمله خواهر و برادر وی، آزار و اذیت وی افزایش یافت. به همین ترتیب، زینب جلالیان، یک زندانی سیاسی کرد که به جرم محاربه به حبس ابد محکم می باشد از سال ۱۳۸۷ بدون مرخصی در حبس به سر می برد.»
در پایان این گزارش دبیرکل ملل متحد از رژیم ایران از جمله خواستار لغو مجازات اعدام و امضای کنوانسیون های بین المللی از جمله علیه شکنجه و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شده است.
