مجلس رژیم آخوندی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ لایحه جنجالی و سرکوبگرانه حجاب و عفاف را تصویب کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آخوندها گفت: این لایحه با هماهنگی قوه قضائیه ایران به تصویب رسیده است. قوه قضائیه موافقت خود را کتبا به مجلس اعلام کرد. یکصد و پنجاه و دو (۱۵۲) نماینده مجلس رای موافق، ۳۴ نفر مخالف و ۷ نفر رای ممتنع دادند.
لایحه جدید سرکوبگرانه حجاب و عفاف پس از تصویب در شورای نگهبان به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
گروهی از کارشناسان منصوب شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای در تاریخ 1 سپتامبر لایحه سرکوبگرانه حجاب و عفاف را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که منجر به «آپارتاید جنسیتی» خواهد شد.
این کارشناسان از مقامات ایران خواستند که «قانون حجاب اجباری را مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر بازنگری کنند و از برخورداری کامل همه زنان و دختران از حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کنند.»
آخوند موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم، در جلسه علنی مجلس گفت: «لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس تقدیم کرد حدودا ۱۵ ماده داشت. در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود حدودا ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در آن گنجانده شد و برای دستگاه‌های اجرایی نیز در جهت فرهنگ سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقداماتی پیش‌بینی شده است.»
وی افزود: «این لایحه اکنون دارای پنج فصل است، فصل اول کلیات می‌باشد فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند، فصل سوم تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مانند صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تعیین می‌کند و فصل چهارم نیز وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی مطرح شده است و در فصل پنجم نیز جرائم و تخلفات پیش‌بینی شده که حدود ۳۵ ماده در اینجا گنجانده شده است. همه دستگاه‌ها مکلف هستند که با جرائم موضوع این ماده را پیگیری کرده و پرونده آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند.»
مجلس رژیم از ترس واکنش های عمومی، از بررسی این لایحه در جلسه علنی خودداری کرد و به ماده ای از قانون اساسی استناد کرد که اجازه تشکیل کمیته ای را برای تصویب قوانین برای اجرای «تجربی» می دهد.
