پریسا درویش، زن جوان ساکن مشهد، از اوایل اسفندماه توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ با این حال، هیچ نهاد امنیتی یا قضایی تاکنون مسئولیت رسمی این بازداشت را بر عهده نگرفته است.
پریسا درویش، زن حدوداً ۳۰ ساله و خانه‌دار، از روزهای نخست اسفند ماه ناپدید شده و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی یا شرایط حقوقی او در دست نیست. خانواده و نزدیکان وی طی هفته‌های گذشته تلاش‌های مکرری برای یافتن سرنخی از سرنوشت او انجام داده‌اند، اما تمامی مراجعه‌های آنان به نهادهای انتظامی و امنیتی در مشهد بی‌پاسخ مانده است.
ناپدیدسازی قهری؛ نقض جدی حقوق بشر
ربایش و پنهان‌نگه‌داشتن افراد بدون اطلاع خانواده یا مراجع قضایی، که با عنوان «ناپدیدسازی قهری» شناخته می‌شود، یکی از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر است که در اسناد بین‌المللی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل، در ردیف «جنایت علیه بشریت» طبقه‌بندی شده است.
در ایران، استفاده از این روش برای سرکوب فعالان مدنی، معترضان و حتی شهروندان عادی، سابقه‌ای طولانی دارد. در بسیاری از موارد، بازداشت‌شدگان بدون حکم قضایی و در بی‌خبری مطلق خانواده‌ها، برای مدت طولانی در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا امنیتی نگهداری می‌شوند. این افراد معمولاً از دسترسی به وکیل محروم‌اند و در معرض فشارهای روانی، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری قرار می‌گیرند.
طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی و امنیتی موظف‌اند در صورت بازداشت یک فرد، بلافاصله خانواده و وکیل او را از محل نگهداری، اتهامات و دلایل بازداشت مطلع سازند. با این حال، در سال‌های اخیر نقض این اصل قانونی، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به رویه‌ای رایج بدل شده است.
