آخرین گزارش عفو بینالملل که در ۶ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۵ آذر ۱۴۰۲) منتشر شد، واقعیتهای تلخی را که مخالفان رژیم ایران و بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ با آن مواجه بودند، روشن میکند. عفو بین الملل تاکید کرد که نیروهای امنیتی به طور گسترده از خشونت جنسی برای ارعاب و وادار کردن معترضان و مخالفان استفاده می کنند.
این گزارش تجارب آزاردهنده 45 بازمانده از تظاهرات سراسری را با جزئیات تشریح می کند و حاوی روایتهایی از ۲۶مرد، ۱۲زن و هفت کودک میباشد که قربانی تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و اشکال مختلف خشونت جنسی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بودهاند.
در این گزارش صریحاً عوامل سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و شاخه های پلیس از جمله پلیس امنیت عمومی، آگاهی و یگان ویژه را به عنوان متهم معرفی می کند.
این گزارش با توصیف سناریوهای وحشتناک، فاش می سازد که از باتوم های چوبی و فلزی، بطری های شیشه ای، شلنگ و حتی اندام های جنسی و انگشتان مرتکبان برای اعمال خشونت جنسی استفاده شده است. این اعمال در بازداشتگاه ها، خودروهای پلیس و مکان هایی مانند مدارس یا ساختمان های مسکونی که به این منظور به کار گرفته شده اند، به اجرا در آمده اند.
علاوه بر این، گزارش اشاره می کند که خشونت جنسی اغلب با تاکتیک های شکنجه مانند ضرب و شتم، شوک الکتریکی، محرومیت از غذا و آب و شرایط وحشیانه بازداشت همراه بود. بازماندگان به طور ثابت از مراقبتهای پزشکی محروم میشدند که این امر آسیبهای جسمی و روانی آنها را تشدید میکرد.
به طرز ناراحت کننده ای، اکثر بازماندگان از شکایت خودداری کردند، از ترس آسیب بیشتر، و عدم اعتماد به قوه قضاییه، که به عنوان ابزار سرکوب به جای عدالت تلقی می شود.
عفو بینالملل همچنین به یک سند درز داده شده به تاریخ ۱۳اکتبر ۲۰۲۲ اشاره می کند که نشان میدهد مقامات بر شکایات تجاوز جنسی علیه ماموران سپاه پاسداران سرپوش گذاشتهاند. در این سند پیشنهاد شده بود که پرونده به عنوان «کاملاً محرمانه» طبقه بندی شده و به مرور زمان بسته شود.
آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین الملل، این اعمال را محکوم کرد. وی گفت: «تحقیقات ما نشان میدهد چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیبهای جسمی و روانی پایدار به معترضان، از جمله کودکان با تنها ۱۲ سال سن استفاده کردهاند. شهادتهای هولناکی که جمعآوری کردیم به الگوی گستردهتری از کاربرد خشونت جنسی بهعنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاحهای مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد.»
آگنس کالامار میگوید: «بدون اراده سیاسی و اصلاحات اساسی در قانون اساسی و ساختار قانونی، موانع ساختاری همچنان گریبانگیر نظام قضایی آفتزده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که بارها و بارها ناکارآمدی و عدم تمایل شرمآور خود را برای انجام تحقیقات موثر درباره جنایات بینالمللی، نمایش داده است.»
آگنس کالامار خطاب به کشورهای آزاد گفت: «ما همچنین از دولتها میخواهیم که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و با هدف صدور حکمهای بازداشت بینالمللی، تحقیقات کیفری را در کشورهای خود علیه افراد مظنون به ارتکاب جرم آغاز کنند.»
