أصدرت الشعبة الخامسة للمحكمة الجنائية في خراسان الرضوية حكمًا على امرأة 30 عامًا بفقء عينيها. وهي تعرف اختصارًا ف.م.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها نظام الملالي أحكاما غير إنسانية. العقوبات القاسية واللاإنسانية لها طابع مؤسسي في قوانين نظام الملالي. وأوضحت المواد من 269 إلى 293 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الإسلامي جميع شروط القصاص للعضو.
ومع ذلك، فإن النظام الإيراني هو أحد الموقعين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو ملزم قانوناً بحظر أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يتطلب القانون التنظيمي الإيراني لتنفيذ العقوبات الجسدية مثل بتر الأطراف حضور طبيب لتقييم وتنفيذ العقوبة. يعد هذا انتهاكًا مباشرًا للمبادئ التوجيهية الأخلاقية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، التي تحظر صراحة مشاركة مقدمي الخدمات الصحية في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
والجدير بالذكر أن العقوبات القاسية، مثل إعماء، قاسية ولاإنسانية، لا تعتبر عدالة. الإعماء، هو مثل الرجم والبتر والجلد ، هي شكل من أشكال العقاب البدني المحظور بموجب القانون الدولي. لا يجوز تطبيق هذه العقوبات تحت أي ظرف من الظروف.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة هي توجيه دولي لحقوق الإنسان لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في جميع أنحاء العالم. حتى الآن ، انضمت 159 دولة إلى الاتفاقية ، لكن النظام الإيراني لم يكن من بينها.
